فى ذكرى تأسيسها.. كفاح 6 إبريل بين مطرقة قانون التظاهر وحكم القضاء بالحظر !

الإنطلاقة السابعة لحركة المقاومة المصرية "شباب 6 إبريل" .. 6 سنوات .. 4 أنظمة حكم .. مقاومة الظلم والفساد والإستبداد ...كفاح مستمر .. نحلم بمصر حرة مستقلة متقدمة ديمقراطية عادلة.. بهذه الكلمات البسيطة بدأت الحركة فى تدشين عامها السابع.
يأتى هذا فى الوقت الذى تواجه فيه الحركة دعويين قضائيتين للمطالبة بحظر نشاطها، إحدى هذه الدعاوى أمام محكمة الأمور المستعجلة والثانية امام محكمة القضاء الإدارى، الأولى أقامها أشرف سعيد المحامى اقام دعوى قضائية وتضمنت عريضة دعواه أن الحركة تقوم بأعمال تشوة صورة الدولة المصرية والتخابر وذلك حسبما تضمنته عريضة الدعوى. والثانية أقامها حمدى الفخرانى المحامى واختصم فيها رئيس الجمهورية بصفته للمطالبة بحظر نشاط الحركة.
يأتى هذا فى الوقت الذى قضت فيه محكمة جنح مستأنف عابدين، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة اليوم الإثنين، برفض الاستئناف المقدم من أحمد ماهر، وأحمد دومة، ومحمد عادل، على الحكم الصادر ضدهم بالحبس 3 سنوات فى قضية خرق قانون التظاهر، وتأييد حكم أول درجة.
حول موقف الحركة بجبهتيها مما تتعرض له الآن .. يقول شريف الروبى المتحدث باسم حركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية: التنسيق بين جبهتى الحركة متواصل بشأن الملفات المتعلقة بالمعتقلين السياسيين وحقوق الشهداء ومصابى الثورة، لكن فيما يتصل بالمواقف السياسية فإن كل جبهة لها الحرية المطلقة فى اتخاذ ما تراه مناسبا من مواقف وفقا لتوجهاتها، أما ما يتصل بالتنسيق الذى جرى أمس فى فعاليات نقابة الصحفيين فى ذكرى تأسيس الحركة، فقد كان الهدف منه أن تخرج الفعاليات بشكل جيد بعيدا عن العنف أو أى مظهر من مظاهر الإساءة للثورة والحمد لله مر اليوم فى سلام ولم يتجاوز أحد من شباب الحركة حدوده وكانت مدرعات الأمن تقف على بعد أمتار ناحية نادى القضاة.
وأكد شريف الروبى أن الإخوان يسعون مرارا وتكرار لاختراق صفوف الشباب وهى نفس لعبة الفلول فى عهد مرسى لكن لن نسمح لهم فهم لهم أجندتهم الخاصة بالدفاع عن الشرعية التى يرونها وعن رئيسهم المحبوس على ذمة قضايا وعن فكرة الدولة الإسلامية والخلافة وغيرها من الأفكار التى يطرحونها فى مشروعهم وهى أهداف تخصهم وحدهم ولا تتفق مطلقا مع أهداف الثورة أو أهداف شباب الثورة أو أهداف حركة شباب 6 إبريل.
وحول القضايا المرفوعة أمام محكمة القضاء الإدارى ومحكمة الأمور المستعجلة للمطالبة بحظر الحركة ونشاطها أكد الروبى أن القضيتين منعدمتين من الناحية القانونية وأن هناك محامين متطوعين للدفاع عن الحركة، فهناك دعوى مرفوعة أمام محكمة الأمور المستعجلة تطالب بحظر الحركة علما بأن حركة 6 إبريل منذ نشأتها لم تحمل السلاح ولم تلجأ للعنف أما الدعوى الأخرى التى رفعها المحامى حمدى الفخرانى أمام محكمة القضاء الإدارى ويختصم فيها رئيس الجمهورية فهى دعوى أمام محكمة غير مختصة، ونحن لن نلتفت لها وسوف تمارس الحركة دورها ونشاطها السياسي مهما كان.
وأضاف الروبى أن هناك اجتماع للمكتب السياسي لحركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية اليوم لتحديد موقفنا من الفعاليات التى قد يتم تنظيمها لاحقا.