هل يحاكم العوا بسبب تسريب تسجيلات مرسي؟

اتهم البعض الدكتور محمد سليم العوا محامي المعزول محمد مرسي بأنه هو الذي سرب تسجيلات مرسي الأخيرة التي تم نشرها في "الوطن".. مؤكدين أنه يجب محاكمته لأنه من المفترض أن يكون أمينا على موكله.. ولكن لم يتم إثبات أن العوا هو الذي سرب التسريبات.. ولكن إذا ثبت ذلك هل يحاكم العوا على فعلته؟...
فقد أكد أمير سالم المحامي والناشط الحقوقي أن الدكتور محمد سليم العوا، محامي الرئيس المعزول مرسي، بتسريب تسجيلات المعزول الأخيرة من داخل محبسه وتسليمها للأمن، ليبرئ نفسه أمام الأجهزة الأمنية من الانتماء للجماعة الإرهابية.
وقال سالم عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "يا جماعة ريحوا نفسكم.. التسجيلات كلها من الدولة أصلا.. والأخير سجله العوا ليقفز كعادته من سفينة مرسي ويسلمه كالعادة كتقرير للأمن.. والعوا يعرف يبيع ويشتري في اللحظات الحاسمة".
وقال محمد السيسى، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، إن الحديث الذى سُرب بين «مرسى» ومحاميه يعد تنصتاً وليس تسجيلاً، مشيراً إلى أن هيئة الدفاع تقدمت بطلب لهيئة المحكمة للتحقيق فى تلك الواقعة وإذا ثبت على «العوا» أنه هو الذى سجل اللقاء وسربه فيجب محاكمته وحبسه لأنه لا يجوز الإفصاح عن الحديث الذى يدور مع موكله.
وأضاف ل«الوطن» أن «هذا التسريب تنصت على محام وموكله وهذا يعد مخالفة قانونية جسيمة فى حق القضاء لأنه سمح بدخول جهاز للتسجيل ولا يحاسب «مرسى» من الناحية الجنائية فى تلك التسجيلات حتى ولو قال أنا اللى قتلت الناس عند الاتحادية»، وبخصوص حديث «العوا» عن مظاهرات الإخوان فى الشارع وأنها لا جدوى منها، قال «السيسى»: «هذا يعبر عن رأيه الشخصى ولا بد أن يحترم».
وقال إسلام فارس، أحد شباب الإخوان: «إن التسجيل يثبت أن العوا هو المسئول عن تسريبه لتوصيل رسالة معينة من الدكتور مرسى للسلطة الحالية التى يرأسها المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية».
وأضاف: «العوا كان يتعامل مع مرسى فى التسجيل بتحفظ شديد وصوته كان واضحاً أفضل من مرسى في التسجيل وهذا يثبت أنه الذي سرب التسجيل لتشويه صورة مرسى والإخوان».
وفي تصريح خاص للشباب يقول المستشار محمد حامد الجمل- الخبير القانوني ورئيس مجلس الدولة الأسبق-: لا يجوز تسجيل حديث أو حوار بين المتهم أيًا كان هذا المتهم ومحاميه بغير إذن مسبق من السلطة القضائية وإذا تم إفشاء أسرار الدفاع فإن ذلك يعد جريمة جنائية يعاقب عليها القانون، فهذا الفعل يعد إخلالاً بمبدأ القانون، استنادا للمبادئ الدستورية التي تحكم المسئولية الجنائية ومن بين هذه المبادئ أن يتم تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه أولاً وأن يكون له محامي يترافع عنه، وبناء على ذلك يكون له حرية الاتصال بمحاميه والحديث والحوار معه بكل حرية ولا يجوز تسجيل هذا الحوار وإذا تم تسجيله يكون باطلا ولا يستند به أمام قاضيه، لأن ذلك يخل بحق الدفاع المقرر دستوريًا لكل متهم، فتسجيل أو إفشاء أسرار الدفاع جريمة يعاقب عليها جنائيا وإخلالا بمبدأ القانون الذي اكفل للمتهم حرية التحدث مع محاميه حتى ولو كان الذي سرب تلك التسجيلات محاميه فيجب محاكمته.