د. ياسر برهامي : عودة الإخوان إلى الحكم لم تعد خياراً محتملاً لدى الشعب المصري

انتقد الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، دعوات رفض الدستور الجديد، قائلاً: "هناك مَن لا يزال يتوهّم أن رفضه سيترتب عليه ببساطة عودة حكم الإخوان باسم الشرعية مهما كانت خسائر هذا الخيار على الجماعة والدولة والأفراد".
وقال برهامي في بيان له حمل عنوان "الدستور والبدائل": "نحن نجزم بأن عودة حكم الإخوان خيار لم تعد لها عند الشعب المصري احتمالاً، وهي تتأكد يوماً بعد يوم بالأحداث الدامية التي تدفع جماعة الإخوان شبابها ومَن وافقهم إليها، وهي رغم تضليلات بعض القنوات التي أوهمت صانعي القرار فضلاً عن منفذيه بأن الشعب يقترب منهم تحت ضغط دور الضحية، والحقيقة أنه يزداد بعدًا ورفضًا".
وشدد نائب رئيس الدعوة السلفية على أن الموافقة على هذا الدستور ب"نعم" هو "أفضل البدائل المتاحة لشعبنا في هذه الظروف، وهذا هو الممكن لا المطلوب، وهو المتاح لا المرجو".
وأضاف "استمرار الاضطراب والانقسام المجتمعي الذي يريده أعداء الأمة لتحقيق أهداف الفوضى الخلاقة، لأغراضهم طبعًا لا لخير الأمة، حتى تصل البلاد إلى الانهيار الاقتصادي الذي يؤدي إلى انهيار الدولة، والاحتراب الداخلي الذي يسقط معه ملايين الضحايا وتجري الدماء أنهارًا، وللأسف هو خيار لا مانع منه عند بعض مَن يتسمون بالإسلاميين".
وتابع: "أخشى ما نخشاه أن يكون نابعًا من تكفير المجتمع الذي لا يستحق عندهم مراعاة حرمة دم أو عرض أو مال، وهو عندنا من أسوأ الاحتمالات، وندعو الله بالمعافاة منه، وإن كنا نرى أن خطره ما زال قائمًا".
تحذير من انقسام الجيش
وأضاف برهامي: "هناك خيار آخر هو أن تحاصر مصر اقتصاديًّا ويتم التدخل الأجنبي عسكريًّا أو سياسيًّا أو اقتصاديًّا، ليفرض على الضعفاء المفترقين كل ما يريد من شروط ليكون المنتصر فيهم أضعف ما يكون لا يستطيع إلا الرضوخ لشروطهم التي لا تحقق إلا مصلحة العدو، ويتأكد ذلك بانقسام القوات المسلحة، وانتهاء وجود الجيش المصري آخر الجيوش العربية في مواجهة دولة الاحتلال الإسرائيلي، وعند ذلك لن يقف الأمر على مصر، بل ستنهار كل دول المنطقة ويعاد تقسيمها من جديد، لإيجاد الشرق الأوسط الجديد الذي تحتل فيه دولة الكيان الصهيوني ثم إيران بمسافة طويلة موضع الصدارة في اتخاذ القرار في كل شؤونه".
وأوضح نائب رئيس الدعوة السلفية أن استمرار الحال بالإعلانات الدستورية التي لا تمكِّن مِن بناء مؤسسات للدولة، أو بالعودة إلى دستور71، على كل ما فيه من نقص وتضييع لأية مكاسب اكتسبتها البلاد نحو التوجه الإسلامي للمجتمع الذي يتعرض اليوم لأعظم المخاطر، بسبب الممارسات الخاطئة والقرارات الخرقاء، والفتاوى التي لا تنظر إلا بعين واحدة، وبتر للنصوص، وخطأ في التقدير.
وطالب برهامي الدعاةَ وأهلَ العلم في داخل مصر وخارجها بأن ينظروا للمسألة بعين العدل والإنصاف والكيل بنفس المكيال لا بمكيالين، وأن يسمعوا ممن باشر وعانى وسهر، وتعب غاية التعب حتى وصل إلى هذه النتيجة التي لا تخطئها إلا عين ظالمة أو غير مبصرة، بحسب قوله.