نائب رئيس الدعوة السلفية يؤكد أن التصويت ب"نعم" على الدستور أفضل البدائل المتاحة..برهامى: رفض المشروع لن يعيد الإخوان للحكم..والجماعة تدفع بشبابها للأحداث الدامية..وأعداؤنا هدفهم استمرار الاضطرابات

انتقد الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية، دعوات رفض الدستور الجديد، قائلاً: "هناك مَن لا يزال يتوهم أن رفضه سيترتب عليه ببساطة عودة حكم الإخوان باسم الشرعية مهما كانت خسائر هذا الخيار على الجماعة والدولة والأفراد".
وقال "برهامى" فى بيان له اليوم الأحد، حمل عنوان "الدستور والبدائل": "نحن نجزم أن عودة حكم الإخوان خيار لم يعد له عند الشعب المصرى احتمالا، وهو يتأكد يومًا بعد يوم بالأحداث الدامية التى تدفع جماعة الإخوان شبابها ومَن وافقهم إليها، وهى رغم تضليلات بعض القنوات التى أوهمت صانعى القرار فضلاً عن منفذيه بأن الشعب يقترب منهم تحت ضغط دور الضحية، والحقيقة أنه يزداد بعدًا ورفضًا".
وشدد نائب رئيس الدعوة السلفية، على أن الموافقة على هذا الدستور ب"نعم" هو أفضل البدائل المتاحة لشعبنا فى هذه الظروف، وهذا هو الممكن لا المطلوب، وهو المتاح لا المرجو، مضيفاً: "استمرار الاضطراب والانقسام المجتمعى الذى يريده أعداء الأمة لتحقيق أهداف الفوضى الخلاقة، لأغراضهم طبعًا لا لخير الأمة، حتى تصل البلاد إلى الانهيار الاقتصادى الذى يؤدى إلى انهيار الدولة، والاحتراب الداخلى الذى يسقط معه ملايين الضحايا وتجرى الدماء أنهارًا، وللأسف هو خيار لا مانع منه عند بعض مَن يتسمون بالإسلاميين، وأخشى ما نخشاه أن يكون نابعًا من تكفير المجتمع الذى لا يستحق عندهم مراعاة حرمة دم أو عرض أو مال، وهو عندنا من أسوأ الاحتمالات، وندعو الله بالمعافاة منه، وإن كنا نرى أن خطره ما زال قائمًا.
وأضاف برهامى: "هناك خيار آخر هو أن تحاصر مصر اقتصاديًّا ويتم التدخل الأجنبى، عسكريًّا أو سياسيًّا أو اقتصاديًّا، ليفرض على الضعفاء المفترقين كل ما يريد من شروط ليكون المنتصر فيهم أضعف ما يكون لا يستطيع إلا الرضوخ لشروطهم التى لا تحقق إلا مصلحة العدو، ويتأكد ذلك بانقسام القوات المسلحة، وانتهاء وجود الجيش المصرى آخر الجيوش العربية فى مواجهة دولة الاحتلال الإسرائيلى، وعند ذلك لن يقف الأمر على مصر، بل ستنهار كل دول المنطقة ويعاد تقسيمها من جديد، لإيجاد الشرق الأوسط الجديد الذى تحتل فيه دولة الكيان الصهيونى ثم إيران بمسافة طويلة موضع الصدارة فى اتخاذ القرار فى كل شئونه".
وأوضح نائب رئيس الدعوة السلفية، أن استمرار الحال بالإعلانات الدستورية التى لا تمكِّن مِن بناء مؤسسات للدولة، أو بالعودة إلى دستور71، على كل ما فيه من نقص وتضييع لأية مكاسب اكتسبتها البلاد نحو التوجه الإسلامى للمجتمع الذى يتعرض اليوم لأعظم المخاطر، بسبب الممارسات الخاطئة والقرارات الخرقاء، والفتاوى التى لا تنظر إلا بعين واحدة، وبتر للنصوص، وخطأ فى التقدير!.
وطالب برهامى، الدعاة وأهل العلم فى داخل مصر وخارجها أن ينظروا للمسألة بعين العدل والإنصاف والكيل بنفس المكيال لا بمكيالين، وأن يسمعوا ممن باشر وعانى وسهر، وتعب غاية التعب حتى وصل إلى هذه النتيجة التى لا تخطئها إلا عين ظالمة أو غير مبصرة.