وزير الداخلية يجيب عن السؤال : لماذا تم نقل محاكمة مرسي لأكاديمية الشرطة ؟!

قال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية، إنه تم نقل المحاكمة إلى أكاديمية الشرطة بسبب ملاحظات أمنية نتيجة فقدان بعض التجهيزات داخل معهد أمناء الشرطة، موضحًا أنه عند الانتهاء منها ستنقل المحاكمات إلى المعهد مرة ثانية".
وتابع: "لا أعتقد أن تتم إذاعة المحاكمة على الهواء، لأن رئيس الدائرة خلال مؤتمر له أكد فيه على عدم دخول أي أدوات تصوير داخل المحكمة".
وأكد في برنامج "هنا العاصمة" للإعلامية لميس الحديدي والمذاع على قناة "سي بي سي"، على إصداره أوامر لجميع القوات التي تقوم بتأمين المنشآت الحيوية بالرد الحازم على أي محاولة بالاعتداء عليهم أو على المنشآت، قائلًا:" أي محاولة للخروج عن القانون سيتم مواجهتها بحزم، وإذا حاول الإخوان الحشد، هم النادمون".
وعن حضور مرسي للمحاكمة، قال إبراهيم إن مرسي سيتوجه للمحكمة اليوم ، الإثنين، وبعد المحكمة سيتجه إلى محبسه في طرة.
وطمأن وزير الداخلية جموع الشعب المصري بسير اليوم بشكل طبيعي، موضحًا أن هناك تجهيزات من قبل الشرطة والقوات المسلحة لحماية المنشآت والمواطنين في كل محافظات مصر، قائلًا:" الإخوان فقدوا القدرة على الحشد".
وأكد مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية استعداد الوزارة الكامل لتأمين محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات الإخوان المتهمين في قضية أحداث الاتحادية التي وقعت في 12 ديسمبر الماضي، والتي ستعقد وفقًا لقرار رئيس محكمة استئناف القاهرة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة اليوم .
وأوضح المصدر الأمني أن خطة التأمين الجديدة سيشترك بها نحو 50 تشكيلًا من قوات الأمن المركزي، و75 مجموعة قتالية، و60 عربة مدرعة ومصفحة.
وتتضمن عدة محاور أهمها عملية تأمين نقل الرئيس المعزول من مقر احتجازه الجبري إلى مقر الأكاديمية، والتي ستتم بواسطة مروحية هليكوبتر، وكذلك تأمين خطوط سير باقي المتهمين من محبسهم بمنطقة سجون طرة إلى الأكاديمية والعكس؛ حيث سيتم نقلهم بواسطة عربات مدرعة ترافقها مصفحات منذ خروجهم من بوابة السجن وحتى وصولهم إلى مقر الأكاديمية، فضلًا عن تأمين قاعة المحاكمة من الداخل قبل بدء الجلسة وعقب الانتهاء منها، وكذلك تأمين وصول هيئة المحكمة.
وأشار المصدر إلى أن الخطة الأمنية تضمنت أيضا نشر رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة ومفتشي الأمن العام حول أسوار الأكاديمية؛ لمنع وصول أي من البلطجية أو الخارجين عن القانون إليها، بينما يقوم رجال الإدارة العامة للمرور ومرور القاهرة بإعداد محاور بديلة وتغيير بعض المسارات للشوارع والطرق الرئيسية أثناء مرور المتهمين على تلك الطرق، وكذلك العمل على منع التكدسات المرورية بالمناطق المؤدية إلى الأكاديمية، وخاصة مدينة نصر والطريق الدائري.
وأكدت مصادر مطلعة أن تقريرًا أمنيًا وراء قرار نقل محاكمة الرئيس المعزول وقيادات الإخوان المتهمين بأحداث الاتحادية من معهد أمناء الشرطة إلى أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.
وأكد التقرير الأمني رصد أجهزة المتابعة لدعوات تنظيم الإخوان إلى حشد أعضائه بمنطقة طرة ومهاجمة قوات الشرطة المكلفة بتأمين المحاكمة بالمولوتوف لجرها إلى الاشتباك معهم وإسقاط ضحايا؛ وذلك لاستثمار سقوط الضحايا في الترويج عالميًا بتعرض الإخوان إلى مجزرة على أيدي قوات الشرطة.
وأوصى التقرير الأمني بضرورة نقل مقر المحاكمة إلى أكاديمية الشرطة نظرًا لتوافر عناصر التأمين بها أكثر من معهد أمناء الشرطة وبعدها النسبي عن الكتلة السكنية .
وتعقيباً على ذلك، أكد اللواء رفعت عبدالحميد، الخبير الأمني مساعد وزير الداخلية سابقاً، على هذا القرار ل"العربية نت" قائلاً: إنه دائماً في مثل هذه المحاكمات تكون هناك خطة بديلة للخطة المعلن عنها، والخطة البديلة للتأمين تتم في سرية.
وأضاف أن الداخلية المصرية لم تفاجأ بهذا القرار وهي تعلمه مسبقاً، ولكن بالتنسيق بينها وبين هيئة المحكمة، حيث تم اختيار مقر أكاديمية الشرطة مقراً للمحاكمة، في حين أن المعلن كان هو معهد أمناء الشرطة.
وقد زار وزير الداخلية المعهد وتم تصويره وهو يتفقد مقر القاعة التي سيحاكم فيها قادة الإخوان والرئيس المعزول، وتم الإعلان عن ذلك وتسريب خبر محاكمته في ذلك المكان منذ اللحظة الأولى التي تم فيها الإعلان عن إحالة مرسي للمحاكمة الجنائية، وذلك كله كان للتمويه واستخدام أساليب الخداع لإرباك تنظيم الإخوان وخططه في الزحف على مقر المحاكمة.
وقال اللواء رفعت عبدالحميد: "إن المحاكمة كانت ستتم بالفعل في طرة، ولكن كانت أكاديمية الشرطة خطة بديلة لاستخدامها وإعلانها في اللحظات الأخيرة، وقد تم بالفعل إجراءات تأمينها كما حدث في معهد أمناء طرة ولكن دون الإعلان عن ذلك لإرباك تفكير تنظيم الإخوان الذي لا يمكن أن يصل الى مستوى الداخلية المصرية واستراتيجيتها، لذلك أعتقد أن التنظيم قد فوجئ بتغيير مقر المحاكمة مما سيؤثر على الحشد الإخواني غدا، وأتوقع أنه سيكون ضعيفا".
وأوضح اللواء رفعت أنه من الطبيعي أن تعقد المحاكمة في محل إقامة المتهمين أو في محيط المكان الذي ألقي فيه القبض على المتهمين، ولكن من حق المحكمة أن تختار مقر المحاكمة في أي مكان بالتنسيق مع الجهات الأمنية.
إلى ذلك، صرّح المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء بأنه لا صحة مطلقاً لما يتردد من إشاعات حول تعطيل العمل ببعض مرافق الدولة والمصالح الحكومية غداً الاثنين بمناسبة بدء محاكمة الرئيس السابق.
وأضاف المستشار الإعلامي أن العمل سيسير بشكل طبيعي تماماً وفق مواعيد العمل الرسمية كأي يوم عادي، كما أن موعد سريان حظر التجول كما هو لم يطرأ عليه أي تغيير
وتقدم حتى الآن 1000 محامٍ بدون توكيلات و150 شبكة وصحيفة وموقع أجنبي و200 موقع وجريدة عربية تقريبا، بطلبات لحضور جلسة المحاكمة، إلى جانب جميع المواقع والجرائد المصرية.
ونفى مصدر قضائى تقدم أي من محمد سليم العوا ومحمد الدماطى ومحمد طوسون، المحامين بطلبات للدفاع عن الرئيس المعزول أو أي من المتهمين الآخرين.
وأوضح أن عددا محددا من المتقدمين بطلبات لحضور الجلسات، سيتمكن من دخول القاعة، وبناءً عليه سيحرم عدد كبير من الصحف والمواقع من حضور الجلسات، وستكون الأولوية للجرائد الحكومية والتليفزيون المصرى في حال نقل المحاكمة.
وقد دفعت هيئة الإسعاف المصرية، ب20 سيارة إسعاف بمحيط أكاديمية الشرطة، و223 سيارة بمحافظة القاهرة، تحسبًا لاندلاع اشتباكات على خلفية محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي.
وقال الدكتور أحمد الأنصارى، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، إن غرفة العمليات المركزية مستمرة في عملها وتتابع تطورات الموقف باستمرار.
وأعلن أن خطة هيئة الإسعاف لتأمين المحاكمة شملت الدفع ب2004 سيارة إسعاف كما كان مقررًا لها في كل محافظات الجمهورية.
وأوضح أنه تم إلغاء إجازات كل العاملين بالهيئة وتأكيد صلاحية سيارات الإسعاف للعمل، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية.