دعوات للحشد لثورة غضب بميدان طلعت حرب ضد قانون التظاهر الجديد

لاتزال حالة الجدل مستمرة بين القوى المدنية والثورية لرفض قانون التظاهر الجديد الذى يوصف بأنه ضربة عنيفة للحريات المكتسبة بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، حيث دعا نشطاء سياسيون لتنظيم وقفات احتجاجية فى ميدان طلعت حرب يوم الثلاثاء القادم فى تمام الساعة الخامسة لرفض هذا القانون، كما تم تدشين حملات ساخرة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك للتأكيد على أن هذا القانون هو والعدم سواء.
يأتى هذا فى الوقت يره فيه محللون سياسيون أن هذا القانون هدفه فى الأساس تحجيم مظاهرات الإخوان المسلمين ووقف نشاطهم الثورى المشوب بالعنف فى أحيان كثيرة ومن أجل حماية منشآت الدولة وتحقيق الاستقرار والأمن .
ونشر نشطاء تفسيرا لبعض بنود القانون منها:
1- ممنوع الاعتصام أو التظاهر أمام المبانى الحكومية مثل (مجلس الشعب، مجلس الوزراء وقصر الاتحادية، ووزارة الدفاع وغيرها).
2- ممنوع بشكل قاطع التظاهر أمام المنشآت العسكرية أو الشرطية كالأقسام .. ومن يخالف ذلك يتعرض للسجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف والسجن لثلاث سنوات.
3 - يسمح لقوات الشرطة بفض أى اعتصام أو تظاهر باستخدام القوة بعد أن يتم انذار المحتجين بانهاء التظاهر باستخدام مكبرات الصوت وإذا لم يمتثلوا يتم اطلاق خراطيم المياه ثم قنابل الغاز المسيل للدموع..
4 - ممنوع على أى مواطن حمل شعارات أو ترديد هتافات معادية لأعضاء المجلس العسكرى السابق والحالى.
5- ممنوع استخدام دور العبادة (المساجد..الكنائس) فى الحشد والتظاهر..
6 - يجب الحصول على موافقة مكتوبة من قسم الشرطة التابع له مكان التظاهر قبل البدء فى المظاهرات لمدة لا تقل عن 24 ساعة.
7 – ممنوع الاعتصام فى الأماكن الحيوية والعامة.
من جانبه يقول طارق الخولى المنسق العام لحزب شباب 6 إبريل تحت التأسيس: لابد من الفصل بين تظاهرات الإخوان وتظاهرات باقى قوى الشعب .. فتظاهرات الإخوان تهدف إلى الهدم والانتقام من المجتمع المصرى .. وبالتالى لابد من مواجهة تظاهرات الإخوان بقانون الطوارئ الذى يكفل منع التظاهر من الأساس .. أما عن تظاهرات باقى القوى الثورية والشعبية التى تهدف الى رفعة وتقدم الوطن وتتطلع إلى الحفاظ على الحقوق والحريات المكتسبة من ثورة يناير لابد من منح هذه القوى حرية الحركة كقوى مراقبة على التحول الديمقراطى حيث لا تملك سوى التظاهر كوسيلة للتعبير عن الرأى، فنعم فى الدول الديمقراطية هناك قوانين لتنظيم التظاهر لكن هذه الدول مستقرة ديمقراطيا، أما نحن فمازلنا نمر بمرحلة البناء الديمقراطى وبالتالى لا يجوز إصدار قانون سيشق الصف الوطنى وسيستفز قوى الثورة للنزول ضده فى تظاهرات صدامية مع الحكومة وهو ما لا نتمناه .. وبالتالى أنا ضد قانون تنظيم التظاهر ولن ألتزم به فى حالة صدوره لأنه ينال من مكتسبات ثورة يناير كما أن صدور قانون لتنظيم التظاهر يجب أن يؤجل فى الوقت الحالى لحين انتخاب مجلس الشعب القادم حتى يتسنى له أن يصدره المجلس المنتخب بعد إجراء حوار مجتمعى موسع عليه.
وقال أحمد جبر الملك، المنسق العام لحركة "مكملين" أن التظاهر يكون ضد السلطة لمطالب شعبية فكيف نطلب من السلطة التظاهر ضدها؟! وأضاف أن التظاهر لا يجب أن يكون بشروط عدا السلمية وشرط السلمية موجود بالقوانين المعمول بها حاليًا، أما لو كان وضع القانون لجماعة الإخوان وما تحدثه من عنف فى الشارع المصرى فهذا أمر آخر يمكن معالجته بقانون الطوارئ الذى وضع لمدة 3 شهور.