تأييد الحكم بحبس هشام قنديل سنة مع الشغل

أيدت محكمة جنح مستأنف الدقي حبس الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، سنة مع الشغل وعزله من منصبه لعدم تنفيذ حكم قضائي.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عيد، وعضوية المستشارين محمد شعبان، وكريم مرجان، كانت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار محمد الصاوى، وسكرتارية علاء الدين إبراهيم وياسر حمدى بحبس هشام قنديل رئيس الوزراء سنة وكفالة 2000 جنيه، وعزله من الوظيفة فى قضية عمال طنطا للكتان لعدم تنفيذه حكما قضائيا.
وأوضحت الدعوى أن رئيس الوزراء المصري هشام قنديل "امتنع عن تنفيذ حكم قضائي صادر من محكمة القضاء الإداري يقضى بعودة شركة طنطا للكتان إلى الدولة مرة أخرى، وعودة جميع عمالها لسابق أوضاعهم قبل عملية الخصخصة، وبطلان بيع شركة طنطا لرجل الأعمال السعودي عبد الله الكعكي".
كان عمال شركة "طنطا للكتان"، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام في مصر، قرروا تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد بيع الشركة لمجموعة "أندوراما الأندونيسية"، جبرياً الاثنين المقبل بعد فصل الإدارية العليا في الطعن وتقاعس الحكومة عن التنفيذ.
وأكد مصدر قضائى مطلع أن حكم حبس هشام قنديل رئيس وزراء مصر الأسبق، لمدة سنة وعزله من وظيفته، بات واجب النفاذ ولا يجوز الطعن عليه، ومن المقرر أن تخطر المحكمة إدارة تنفيذ الأحكام بمدرية أمن الجيزة، لإلقاء القبض على المتهم وضبطه وإحضاره لتنفيذ الحكم، بعد أن استنفذ درجات التقاضى بالطعن على حكم أول درجة والاستئناف عليه ورفض 3 استئنافات مقدمة منه ومن هيئة قضايا الدولة والنيابة على حكم أول درجة بحبسه.
وأشار المصدر إلى أن تنفيذ الحكم بات وجوبى بقوة القانون، لمحاكمة المتهم حضوريا بعد إعلانه بالطرق الرسمية، وحضور محامى للدفاع عنه، وتمام سماع المرافعات والإدلاء بالدفوع الكاملة لمحامى المتهم أمام المحكمة.