وثيقة سرية مسربة لحزب النور عن الرئيس المعزول مرسي

تسرّبت وثيقة سرية منسوبة إلى حزب النور السلفي في مصر، ناقش فيها الاتهامات التي وُجّهت إليه بأنه خذل جماعة الإخوان المسلمين، خاصة بعد وجوده أثناء الإعلان العسكري عن عزل الرئيس المصري محمد مرسي، كما ورد بالوثيقة إشارة واضحة ضد الجماعة السرورية والإخوانية في السعودية.
وعنونت الوثيقة "هل خذل حزب النور د. مرسي؟"، وأشارت إلى أن "حزب النور يواجه اتهامات بالتخلي عن د. مرسي، والتي يُضاف إليها ترديد الكثير من الظنون والاتهامات الباطلة".
وذكرت الوثيقة أن "الأمر ازداد بدخول كثير من الدعاة إلى الحلبة لينشروا بيانات زاعمين فيها تبرأ علماء السلفية من حزب النور، مع أن كثيراً منهم من جماعة الإخوان، وكثيراً منهم من التنظيمات السرورية. وإن كانت النصيحة مقبولة من كل أحد، فنريد أن نذكّر دعاة الاتجاه السروري بأنهم رفضوا كثيراً من فتاوى علماء ومشايخ كانوا يعدونهم أئمة العصر، بدعوى جهلهم بالواقع، فلماذا يتسرّعون هاهنا بالكلام على واقع لا يدرونه؟!".
وتابعت الوثيقة "ثم إن الناصح نفسه في معظم الأحيان لا يُعلم عنه اشتغال بالسياسة في بلده، ومن كان مشتغلاً بها في بلده لا يعرف تفاصيل الواقع المصري، فتجد أن حاصل نصيحته هي تقليد لاجتهاد الإخوان، بل تقليد لاجتهاد مجموعة معينة من قيادات الإخوان سبق لهم بأعيانهم - بالاشتراك مع آخرين توفاهم الله - في قيادة الإخوان في خمسينيات وستينيات القرن الماضي".
وتحت عنوان فرعي "خلاصة الأزمة" ذكرت الوثيقة أن "جماعة الإخوان يوم أخذت قرارها بتقديم مرشح رئاسي كانت تعلم حجم المشكلات التي تمرّ بها مصر، وكانت تعلم بوجود الدولة العميقة، وانتشار الفساد، وانهيار الاقتصاد".
وتابعت الوثيقة "تركّزت الدعاية الانتخابية للدكتور مرسي على أن الجماعة قادرة على تثبيت مشاكل الطاقة والكهرباء والأمن والنظافة، وهي المشكلات التي وصفتها بالمفتعلة، وأنها تحتاج 100 يوم من استقرار الوضع في هذه المجالات ومنع التلاعب، التي زعمت الجماعة معرفتها التامة بآليات التلاعب فيها".
وأضافت "فشل مشروع ال100 يوم فشلاً ذريعاً، وأدركت الجماعة عجزها عن مقاومة الدولة العميقة، وحاول معارضو الدكتور مرسي استثمار ذلك في إسقاطه مبكراً".
وحول أزمة الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في نوفمبر/تشرين الثاني وتضمن نقاطاً خلافية، قالت الوثيقة: "صدر الإعلان الدستوري الذي مازال حتى الآن ابناً لقيطاً كل الأطراف تتبرأ منه، وقد أيدنا فحواه، ورفضنا بعض بنوده، وتم تعديلها فيما بعد ليتم إخراج الدستور، ولكن كان هذا الإعلان كفيلاً بخلق جبهة معارضة هي جبهة الإنقاذ، وإن كان التيار الإسلامي استطاع التغلب عليها في قضية الدستور".
وفي تعليق على مرحلة ما بعد تمرير الدستور، أشارت الوثيقة إلى أنه "كان من المنتظر بعد الدستور أن تتم محاولة استيعاب جميع مؤسسات الدولة، واستيعاب المعارضة ودفعها إلى العملية السياسية، وفتح الباب أمام عودة ملايين ممن انتسبوا إلى النظام السابق في الدخول إلى الحلبة، ولكن بضوابط أخلاقية جديدة، ولكن في المقابل تم تمرير مادة العزل السياسي في الدستور من خلال تحالف الوسط والحرية والعدالة، في حين طالب الكثير من العقلاء بتبني العزل الشعبي؛ لكي يطبق على الفاسدين فساداً حقيقياً دون أن نُشعر قطاعاً واسعاً من الشعب أنهم لم يعد لهم مكان في بلدهم".
وتابعت الوثيقة حول أزمة تشكيل الحكومة: "كان من المنتظر بعد الانتهاء من الدستور تشكيل حكومة قوية غير حكومة د. هشام قنديل، وتعيين نائب عام من خلال مجلس القضاء الأعلى، وهي طلبات منطقية، وألمحت كثير من تصريحات الإخوان بأنها سوف تتم تلقائياً، وتم طرح اسم مهندس خيرت الشاطر كرئيس للوزراء، وغير ذلك من التصريحات التي اكتفى بها الجميع، ولم ينصّ عليها في الأحكام الانتقالية في الدستور، ليفاجأ الجميع بتأجيل جميع الخطوات إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية التي لا يمكن أن تتم إلا بعد إقرار القانون من المحكمة الدستورية، والتي كانت بطبيعة الحال تشعر بحالة تربّص تجاهها".
وذكرت الوثيقة أنه "رغم أن المبرر المعلن من إحالة التشريع إلى مجلس الشورى كان هو إنجاز قانون انتخابات البرلمان، إلا أن جماعة الإخوان لجأت إلى تمرير عدد ضخم من القوانين أشعر المجتمع كله بالخطر، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه القوانين خلت من أي قانون يحقق العدالة الاجتماعية، وأي قانون يحقق قدراً من التدرج في تطبيق الشريعة، باستثناء قانون الصكوك الذي رفضت الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة عرضه على هيئة كبار العلماء في أول الأمر حتى تدخل الرئيس".