في غياب دولة القانون.. من يؤسس الميليشيات في مصر؟

على مدار العامين الماضيين ظهر الخوف من ظهور ميليشيات في شوارع مصر.. وخصوصا أن الدعوى لها تظهر بين الحين والآخر.. وأخرها دعوة صفوت حجازي.. والغريب أنه تم اتهام الإسلاميين والليبراليين بتكوين هذه الميليشيات.. والجميع ينفى...
فقد قال د. عبد الرحيم علي- المتخصص في شئون الحركات الإسلامية-: جماعة الإخوان لديها ميليشياتها، فنستطيع أن نقول أن عددهم من 30 إلي 50 ألف شاب مدربين على استخدام السلاح والخرطوش وعلى الدفاع عن النفس، وتسمي مجموعات الدفع، وهي مجموعات مجهزة للدفاع عن الجماعة وأعضاءها أو بعض المهام الخاصة، وحصلوا على تدريبات في غزة وذهبوا إليها عبر الأنفاق، وظهر من هؤلاء مجموعات في أحداث الاتحادية، وفي تأديب بعض المعارضين مثل محمد أبو حامد وحمدي الفخراني، فيتم استخدامهم حاليا لترهيب المعارضين، كما أن هناك مجموعات أخرى للتجسس، وهذا ما يتباهى به خيرت الشاطر عندما أكد على رصد اتصالات، وقيل من قبل أيام المجلس العسكري، فهو لديه جهاز تجسس يرصد اتصالات ربما تصل إلي اتصالات بين أجهزة أمنية، بجانب الجهاز الأمني الذي تملكه الجماعة، فأستطيع أن أقول أن الجماعة لديها وزارة داخلية وجهاز استخبارات وجيش، فنحن نتحدث عن دولة داخل دولة، وليس المهم عدد هؤلاء، فالكارثة أكبر من ذلك، والغريب أننا في كل مظاهرة للمدنيين والليبراليين يظهر الطرف الثالث، ولكن في مليونية قندهار أو الشريعة لا يظهر هذا الطرف، ولكن الأكيد أن جماعة الإخوان هي الطرف الثالث.

ورد عليه د. محمود غزلان- القيادي بجماعة الإخوان- قائلا: إذا كان لدي الجماعة ميليشيات لما كان سقط منا 10 شهداء في أحداث الاتحادية والطرف الآخر سقط منهم شهيد واحد وبسبب إصابة من عندهم، بجانب أن للإخوان 1500 جريح، كما أنه يوجد 30 مقر لنا تم اقتحامه وحرقه ولم نستطع الدفاع عنهم، وكل ذلك دون أن تمتد يدنا بأذى لأي قوى سياسية، فلو كان لدينا ميليشيات لكنا حمينا أنفسنا وردينا على أي أذى، أما عن حكاية المخابرات التنصت على الاتصالات، فهذا غير صحيح، والمعلومات تأتينا من داخل اجتماعاتهم، فشخص يكون حاضر ويخرج يتحدث عما دار داخل الاجتماع، بدون أن نجنده، لأن هذا الأسلوب ليس أسلوبنا، ولكن المعلومات تتداول، وشخص يقول للآخر حتى تصل المعلومة لنا.

وتم اتهام محمد أبو حامد بتأسيس ميليشيات ورد على ذلك قائلا: كل ما ورد في هذا البلاغ كلام فارغ، فهؤلاء قبل أي مظاهرة يبحثوا عمن يحركها ويدعوا إليها ويقدموا ضده بلاغات، مثلما حدث معي في مظاهرات 24 أغسطس، واتهموني بأنني أريد قلب نظام الحكم، ولكن كل ذلك متوقع، ولكني مازلت أري أن الرئيس مرسي فقد شرعيته منذ الإعلان الدستوري الذي أصدره، ولكني سأعبر عن رأيي بشكل سلمي، وأري أيضا أن استمراره في الحكم خطر على الأمن القومي، ولكن تغير ذلك يكون من خلال الشعب الذي يستطيع أن يعبر عن غضبه في 25 يناير، ولكن فكرة استخدام السلاح أبعد ما يكون عن المصريين، والإخوان يعتقدون أننا مثلهم، لأنهم هم من اخترعوا استخدام السلاح في مصر، ولكني كلما يكون هناك فرصة للتظاهر سوف أتظاهر ولن يرهبني أحد، وهم مازالوا يدعون لأوهام مثلما أدعوا أني مع الفريق أحمد شفيق وضاحي خلفان نريد خطف مرسي، ولكني أثق جدا في القضاء المصري.

وقال من قبل المحاسب عباس عبد العزيز عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، إنه يستعد لتقديم اقتراح خلال الساعات القادمة للدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس، يطالب من خلاله بإنشاء جهاز جديد للأمن العام داخل مصر مواز لجهاز الشرطة على أن يتبع مباشرة لرئاسة الجمهورية، وذلك على غرار الحرس الثوري في إيران والحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية..

وعلى جانب آخر تقدم طارق محمود، المحامي، ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابات الإسكندرية، طالب فيه بالتحقيق مع كل من حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، وعاصم عبد الماجد، القيادي بالجماعة الإسلامية، يتهمهما بتشكيل ميلشيات مسلحة تحت مسمى اللجان الشعبية والتحريض على نزولها للشارع لتحل محل مؤسسات الدولة خاصة الجيش والشرطة، وإهانة الأول للقوات المسلحة والتحريض على إشعال الفتنة، ويطالب بضعهما على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيق معهما.
وذكر البلاغ الذي حمل رقم 733 لسنة 2013 عرائض محامي عام أول، أن أبو إسماعيل أطلق مجموعة من التصريحات التي تحمل تهديدا صريحا للقوات المسلحة، حين قال إنه حال نزولها إلى الشارع لمعاونة المؤسسة الشرطية، فإنها ترتكب جريمة وجب مقاومتها عن طريق جماعته المعروفة ب"حازمون"، والتي منحها أوامر بالنزول إلى الشارع لمواجهة القوات المسلحة.
واعتبر البلاغ أن هذه التصريحات تعد اعترافا ضمنيا بأن أبو إسماعيل لديه ميليشيات مسلحة يتم إعدادها لتحل محل الشرطة، وهو ما يعد جريمة تهدد أمن وسلامة المواطنين وتبعث الرعب في نفوسهم وتحرض على الاقتتال الداخلي، ما سيؤدي إلى تلاشي دولة القانون وتعريض البلاد لخطر الانقسام.

واتهم البلاغ عاصم عبد الماجد، القيادي بالجماعة الإسلامية، بالتحريض على استعمال العنف وتكوين ميليشيات مسلحة تحت مسمى اللجان الشعبية من خلال تصريحاته التي دعا فيها شباب الجماعة الإسلامية وفصائل الإسلام السياسي إلى تكوين لجان شعبية بدعوة حفظ الأمن والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وهو ما ظهر بوادره في محافظة أسيوط.
وأوضح البلاغ أن ما ارتكبه المدعى عليهما يندرج تحت الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات في المواد 82 و86 مكرر و95 و90 والتي يعاقب عليها بالسجن المشدد، وهو ما يستوجب التحقيق الفوري والعاجل مع المبلغ ضدهما ومنعهما من السفر لحين انتهاء التحقيقات.

وأخيرا جاءت دعوة صفوت حجازي لإنشاء حرس ثوري لحماية الرئيس والمشروع الإسلامي كما لو أن البلد ليس بها شرطة أو جيش.

وفي تصريح خاص للشباب يقول د. محمود كبيش- عميد كلية حقوق جامعة القاهرة-: كل من يتهم بالقيام بأفعال وممارسات بها عنف تصل العقوبة إلي السجن المؤبد أو الإعدام، وتزعم عصابة مسلحة للاعتداء على طائفة من الناس عقوبتها الإعدام، كما أنه أيضا كل من يقوم بأفعال معينة تمثل نوع من التحريض تصل لنفس العقوبة، أما عن الحصار والترويع فالمادة 369 من قانون العقوبات تقول أنه كل من دخل عقارا في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه، والمادة 375 تنص على أن استعراض القوة أو التلويح بالعنف عقوبتها الحبس بمدة لا تقل عن سنتين، فتكوين ميليشيات مخالف للقانون، ولكن القضية ليست في نصوص القانون، ولكن الأهم في تفعيل هذه النصوص، ويجب أن يكون هناك قضاء، ولكنه تم تدميره، فدولة القانون انتهت، وتم الاعتداء على القضاء وتطبيق القانون، كما قضينا على الشرطة من الأساس.