رفض في الجيش والداخلية لاقتراح صفوت حجازى بانشاء حرس ثوري

أكد مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية أن الوزارة ترفض تماما ما يتردد حول إنشاء حرس ثوري وطني تحت إشراف الشرطة، للعمل على إنقاذ حكم الرئيس محمد مرسي، وحماية التيار الإسلامي، مشددًا على أن هذا الكلام «غير صحيح»، وأن جميع الضباط يقومون بدورهم الوطني لتحقيق الأمن دون تدخل من أي تيارات سياسية.
وقال المصدر إن الوزارة لن تسمح بإنشاء أي كيانات من شأنها التدخل في مهام الشرطة، وإن هذا الأمر «مستحيل»، مؤكداً أن الوزارة تتحمل كل مسؤوليتها الأمنية في مواجهة صور الخروج على القانون، وحماية الوطن، وأن كل ما يتردد عن هذه الكيانات غير صحيح، وأن الوزارة لن تسمح بذلك.
وكان الدكتور صفوت حجازي، الداعية الإسلامي، أمين عام مجلس أمناء الثورة، دعا الرئيس محمد مرسي لإنشاء «محاكم ثورية» و«حرس وطني» تحت إشراف الشرطة والجيش، لإنقاذ حكم الرئيس والتيار الإسلامي.
وأضاف «حجازي» في حوار لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، في عددها الصادر، الخميس، أنه «لا يمكن أبداً أن نُحاكم أبناء مبارك وأتباع مبارك ومبارك نفسه بالقانون الذي وضعه، لابد من تطهير كل أجهزة الدولة، وعلى رأسها القضاء والإعلام، ولا يقول لي أحد إن القضاء لا يحتاج إلى تطهير، فالقضاء ليس على رأسه ريشة، حتى يقال إنه لا يوجد فيه فساد».
وأشار الداعية الإسلامية إلى أن مرسي مازال لديه الفرص للإصلاح الثوري بإنشاء أجهزة أمنية تحمي الثورة، مكونة من قوات للدفاع الشعبي من المجندين المصريين ويكونوا تحت قيادة مجموعة من ضباط الجيش ووزارة الداخلية، بحيث تكون شرطة جديدة.
ورد "حجازي" على سؤال بشأن ما إذا كان يقصد إنشاء جهاز يشبه «الحرس الوطني» المعمول به في الولايات المتحدة وفرنسا، قائلاً: "نعم، وقدمت اقتراحاً عن طريق مجلس أمناء الثورة، إلى الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وتم تقديمه أيضا إلى الرئيس محمد مرسي"، مشيراً إلى أنه لم يتلق رداً بالموافقة أو الرفض.
وتابع أن "قوى الثورة المضادة مُشكلة من الفلول وبقايا النظام السابق، ومجموعة من اليساريين والشيوعيين والاشتراكيين والناصريين الذين يكرهون الإخوان أو يكرهون المشروع الإسلامي، اجتمعوا على منفعة واحدة ومصلحة واحدة وهي التخلص من رجل اسمه محمد مرسي، أو إفشال هذا المشروع الإسلامي"، بحسب قوله.
وأكد "حجازي" أن هناك قوى داخلية وخارجية تحاول إفشال أي مشروع للحكم يسعى لإعادة الخلافة الإسلامية، مضيفاً: "النظام السابق ما زال يسيطر على مفاصل الدولة في مصر، خاصة في وسائل الإعلام والأمن والقضاء".
ورفض الداعية الإسلامي القول إن نظام مرسي فشل في إدارة البلاد، قائلاً: "ليس لدينا نظام جديد لكي نقول إن الإخوان أو الإسلاميين فشلوا في إدارة البلاد".
ومن ناحية أخري ، أدان الخبير العسكري المصري اللواء فادي حبشي، اقتراح الدكتور صفوت حجازي، واصفاً إياه ب"خيانة للجيش والبلد".
وقال حبشي "مصر تمتلك جيشاً قوياً ووطنياً، مخلصاً لتراب وطنه، وقادراً على حماية مصر وأمنها القومي والداخلي إن لزم الأمر، مذكراً بحمايته لشرعية الثورة المصرية ولم يحقق أي مكاسب شخصية لقادته".
وأضاف الخبير العسكري أن الرئيس مرسي لا يحتاج إلى أجهزة أمنية جديدة لحمايته، فهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ما يعني أن كافة الأجهزة الأمنية تعمل على حمايته، قائلاً: "أولى بنا دعم الأجهزة الأمنية المتواجدة حالياً مثل جهاز الشرطة لإعادة بنائه بدلاً من ضخ أموالنا في أجهزة أمنية جديدة غير معروف أهدافها".
وأشار حبشي إلى أن الشعب المصري مُسالم بطبعه ولن يقبل العيش تحت رحمة الميلشيات.
أما اللواء سامح سيف اليزل رئيس مركز الجمهورية للدراسات السياسية والاستراتيجية والسياسية فقال إن اقتراح الدكتور صفوت حجازى الداعية الإسلامى، بإنشاء حرس وطنى أشبه بالحرس الثورة الإيرانى، بالونة اختبار للتعرف على مدى تقبل الشعب المصرى للفكرة، مؤكدًا أن الجيش لن يسمح بوجود حرس ثورى.
وكشف "اليزل" عن وجود 20 ألف شخص يتدربون عسكريًا فى سيناء والصعيد دون أى تحرك من الرئاسة والأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى أن تشكيل حرس ثورى أمر ليس جديدًا على فكر الإخوان الذين يريدون تطبيق نموذج الثورة الإيرانية.
وأوضح أن الحرس الثورى يكون تابعًا للرئيس فقط ولا علاقة له بالجيش، مشددًا على استحالة تنفيذه فى مصر، وتابع: "لو أقبل عليه الإخوان ستكون نهايتهم".