خطة الحكومة لانفاق قرض صندوق النقد الدولي

أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي, أن المباحثات التي تتم حاليا مع البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي, تحظي باتجاه إيجابي ودعم كبيروتوقع أن يتم الاتفاق المبدئي مع البعثة خلال الأسبوعين المقبلين, تمهيدا لعرضه علي مجلس إدارة الصندوق, والحصول علي الشريحة الأولي من القرض الذي طلبته مصر بقيمة4,8 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية, مشيرا إلي إمكانة زيادة قيمة القرض علي ضوء ما وصل إليه عجز الموازنة وقال العربي إن الاتفاق يفتح المجال أمام مصر للحصول علي مساعدات وقروض ميسرة لسد الفجوة التمويلية, التي تبلغ نحو20 مليار دولار حتي نهاية يونيو2015, ويعزز الثقة في مناخ الاستثمار وتدفق رءوس الأموال الأجنبية وتنشيط السياحة, موضحا أن عددا من المؤسسات المالية والدول تعهدت بتقديم حزمة تمويلية عقب التوقيع مع الصندوق, وسيتم استكمال مباحثات الحصول علي هذه المساعدات علي هامش الاجتماعات الدورية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن يوم19أبريل الحالي ..
ولكن يبق السؤال : ما هي أوجه النفقات التي سوف توجه لها الحكومة هذا القرض ؟! وهل سوف يحل القرض الأزمة الاقتصادية التي نمر بها وينعش الاقتصاد مثلما تعد الحكومة ؟! أم أنه سيتحول الي دين وحمل اضافي علينا ؟! .
يؤكد الدكتور هاني سري الدين رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الدستور ورئيس هيئة سوق المال المصري الأسبق في تصريح خاص لبوابة الشباب أن المشكلة ليست في الحصول علي القرض ، لأن الحكومة المصرية سوف تأخذ القرض بسبب ضمان الولايات المتحدة الأمريكية للحكومة المصرية لدي البنك الدولي ، ولكن المشكلة الحقيقية هي أوجه انفاق هذا القرض وكيفية توجيهه واستخدامه في دعم المشروعات المتعطلة والاقتصاد الذي يعاني من كساد لن يحله القرض لأنه القرض سوف يوفر السيولة ولكنه لن يضع خطة اقتصادية ، وهنا لابد ألا ننسي أن الأخوان والسلفيين كانوا أول من وقفوا ضد الاقتراض من البنك الدولي في فترة تواجدهم في مجلس الشعب خلال الفترة الانتقالية عندما فكر المجلس العسكري في الاقتراض ووقتها كانت مبرراتهم أن هذا سوف يزيد الأعباء علي المواطن وأن لدينا موارد لا نجيد استخدامها ونجن الآن نعيد عليهم نفس الكلام الذي قالوه سابقا وأضاف سري الدين أنه شخصيا ليس ضد الاقتراض من أي بنك أو دولة لحل الأزمة الاقتصادية ان لم يكن هناك حل آخر ولكن المهم هو وجود خطة اقتصادية لانفاق هذا القرض في دعم المشروعات قصيرة الأجل التي تدر ربحا علي الدولة لتستطيع تسديد القرض والا أن نستمر في هذه السياسة الاقتصادية غير الواضحة مع الاقتراض ليس له معني واحد سوي أن المواطن هو من سيتحمل هذا العبأ ، ومهما نفت الحكومة سوف يدفع المواطن الثمن لفشل الحكومة في وجود سياسة اقتصادية واضحة وسوف تضطر الحكومة الي رفع الدعم عن مواد الطاقة لتستطيع تسديد القرض .
وأكد سري أن القرض سوف يتم توجيه الي شراء المخزون الاستراتيجي من السلع حيث تواجه مصر مشكلة في هذه السلع وحتي الآن لم تشرح الحكومة نيتها حول التعامل مع القرض في الانفاق والتسديد وبالتالي في الغالب سوف يتحمله المواطن .