قانوناً : إما عودة عبد المجيد محمود.. أو عزل الرئيس مرسي

في مفاجأة جديدة.. قضت الدائرة "120 طلبات رجال القضاء"، برئاسة المستشار سناء خليل، بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بإقالة المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق من منصبه، وما ترتب عليه من آثار..
وكان المستشار عبد المجيد محمود، قد أقام دعوى قضائية أمام دائرة رجال القضاء والنيابة العامة بمحكمة استئناف القاهرة، ضد قرار الرئيس الصادر بإقالته من منصبه، وتعيين المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، نائبًا عامًا جديدًا، بدلًا منه فى أعقاب الإعلان الدستوري الصادرفى 21 نوفمبر الماضي.
وفي تصريح خاص للشباب يقول المستشار محمد حامد الجمل- رئيس مجلس الدولة السابق-: حكم المحكمة اليوم مبني على أن ما أصدره الرئيس مرسي من إعلان دستوري بعزل النائب العام السابق هو في حقيقة الأمر لا يمت للدساتير بصلة، ولكنه قرار إداري يخضع للقضاء، وبالتالي المحكمة قررت انعدام هذا القرار وأثره وبالتالي تعود الأمور إلي نصابها بعدالة القضاء، والحكم الذي صدر اليوم يجب تنفيذه حتى ولو طعن عليه فإن المحكمة لن تستطيع أن يصدر حكم من خلالها به عوار قانوني، ولكن الحكم سليم جدا، وذلك وفقا لقانون السلطة القضائية، وهناك احتمال وارد ألا ينفذ الحكم، ولكن على حسب الدستور الجديد ورغم بطلانه في رأي أغلبية رجال القانون فإنه ينص على أن عدم تنفيذ الأحكام جريمة ولصاحب الشأن أن يقيم دعوى ضد من يعطل هذا الحكم، فإذا لم ينفذ الرئيس مرسي هذا القرار فإن الدعوى ستكون جنائية وعلي صاحب الشأن أن يثبت عدم تنفيذ الحكم، ويطلب معاقبة الرئيس وفي هذه الحالة تكون العقوبة الحبس والعزل من المنصب.