اعلنت جبهة الانقاذ الوطني المعارضة المصرية في اعقاب اجتماع لها بحثت خلاله موقفها من الاستفتاء على الدستور، اعلنت عن رفضها للاستفتاء على الدستور وللاعلان الدستوري الجديد الصادر عن الرئيس محمد مرسي، ودعت انصارها للتظاهر في مسيرة مليونية يوم الثلاثاء القادم. وقد جاء ذلك في بيان للجبهة تلاه في مؤتمر صحفي سامح عاشور وقالت الجبهة ان مشروع الدستور المطروح على الاستفتاء حاليا سيؤدي الى مزيد من الفتنة والانقسام في مصر، مشيرة الى انه غير توافقي. واعتبرت الجبهة الاعلان الدستوري الجديد “تحايلا والتفافا على مطالب الجماهير“. واعلنت جبهة الانقاذ الوطني المكونة من قوى يسارية وليبرالية مساء الاحد رفضها الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر في 15 ديسمبر ودعت الى تظاهرات احتجاجية الثلاثاء في العاصمة القاهرة والمحافظات المصرية. وجاء في بيان للجبهة عقب اجتماعها الاحد في مقر حزب الوفد، تلاه الناطق باسمها نقيب المحامين سامح عاشور، ان الجبهة "تعلن رفضها القاطع للقرارات الصادمة الصادرة عن رئيس الجمهورية والتي تمثل تحايلا والتفافا علي مطالب الجماهير وتحديا صارخا للملايين الثائرة فى شوارع مصر". وهي تشير بذلك الى استبدال الرئيس محمد مرسي السبت الاعلان الدستوري لالغاء الصلاحيات الاستثنائية التي كان منحها لنفسه في 21 نوفمبر الماضي ما ادى الى اندلاع الازمة الحالية. لكن مرسي تمسك في المقابل بتنظيم الاستفتاء على مشروع الدستور في موعده بداعي ان هذا الموعد "الزامي قانونا وليس تنظيميا يمكن تعديله" الامر الذي رفضه معارضوه. وقال منير فخري الوزير السابق واحد مسؤولي جبهة الانقاذ المعارضة "ان موعد ال 15 يوما ليس الا موعدا مثل غيره لتنظيم الاستفتاء ومن الممكن تاجيله بدون مشاكل". واعلنت الجبهة في بيانها اليوم "رفضها الكامل للاستفتاء المقرر يوم 15 ديسمبر الجاري" وانها "تؤكد رفضها لاضفاء الشرعية على استفتاء سيؤدي الى مزيد من الفتنة والانقسام". واكدت "تمسكها برفض مشروع الدستور غير التوافقي لكل ما يحمله من عصف بالحقوق الاجتماعية والسياسية وتكريس للاستبداد الرئاسي، وهو ما ترفضه مكونات اساسية في الشعب المصري". وشدد البيان على ان "اجراء اي استفتاء الان وسط حالة الغليان والانفلات وتهديدات مليشيات الاخوان (المسلمين) وعصابات الارهاب ضد المعارضين والمتظاهرين، يعكس رعونة وغيابا فاضحا للمسؤولية من جانب نظام يغامر بدفع البلاد نحو مواجهات عنيفة تحمل خطرا على امنها القومي" بحسب الجبهة. وحذرت المعارضة المصرية من "اجراء استفتاء في غياب واضح للامن وفي ظل حملة تهديد وابتزاز تتعرض لها وزارة الداخلية لاجبارها على مواجهه المتظاهرين باساليب قمعية قديمة". واستنكرت الجبهة ما قالت انه "استهداف وسائل الاعلام والاعلاميين بحملات من الترهيب والترويع" في اشارة على ما يبدو الى اعتصام قوى سلفية امام مدينة الانتاج الاعلامي تحت شعار "تطهير الاعلام". واشادت ب"الموقف الوطني المشرف لقضاة مصر الاجلاء في دفاعهم عن العدالة ودولة القانون" في اشارة الى رفض بعض هيئات القضاء الاشراف على الاستفتاء. ومن المقرر ان يعلن القضاة موقفهم النهائي من تنظيم الاستفتاء اليوم الاثنين. وأكد أحمد بهاء الدين شعبان المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، أن الدعوة للاحتشاد الواسع فى ميادين مصر غدا للتأكيد على الموقف الشعبى الرافض لاغتصاب الدستور المصرى ورفض الشارع الاشتراك فى دستور لم يقرأوه، وسيتحملون كوارثه فى المستقبل. وأضاف دعونا للرد الشعبى السلمى لحق الشعب فى أن يكون دستور ديمقراطى حقيقى، معتبرا أن العدوان السافر من نظام الإخوان على الحقوق الأساسية للشعب الحصول على الحد الأدنى برفع الضريبة على 50 سلعة مطلب إدانة آخر سيكون غدا بالتظاهرات مؤكدا على أن قرار إلغائه لأنه التوقيت غير مناسب والنية مبيتة بعودته والتوقيت كان غير مناسب. واعتبر بهاء الدين شعبان أنها سلسلة من رفع الأسعار واستجابة سريعة وواضحة للبنك الدولى، مؤكدا على أن إلغاءه تراجع تكتيكى مدمر لرغبتهم الاستحواذ على الدستور والسلطة، مطالبا الجماهير المصرية أن تنزل بكل قوة للدفاع عن الحياة. وشدد بهاء الدين عن أن جماعة الإخوان مسئولون عن أى تحرش بالقوى الوطنية خلال تظاهراتهم غدا خاصة وأن هذه مليونيات للاعتراض على سياسات مرسى ونظامه، متسائلا لا نعرف لماذا ينزلون للشوارع مطالب إياهم بضرورة تجنب محاربة المتظاهرين السلميين. وفى نفس السياق دعت الجبهة الحرة للتغيير السلمى، لإقامة صلاة الغائب بعد صلاة العصر، وأيضاً أبناء مصر من الأقباط لتلاوة ترانيم على أرواح شهداء "الاتحادية، محمد محمود 2، أطفال أسيوط، شهداء الشرطة والجيش فى سيناء، شهداء العباسية، شهداء مجلس الوزراء ومحمد محمود 1، شهداء بورسعيد، شهداء ماسبيرو، شهداء الثورة فى كل ميادين مصر، شهداء الشرطة فى السجون التى تم اقتحامها من قبل"، وذلك يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب. وأشارت الحرة للتغيير السلمى، فى بيان لها اليوم، الاثنين، إلى أن الإعلان الدستورى مازال يكرس لهدف واحد وهو الوصول للاستفتاء بأى شكل ومهما كانت التضحيات، مؤكدين أن مطالبهم فى اعتصام ميدان التحرير واعتصام قصر الاتحادية لم يتحقق، مشددين على رحيل وإسقاط دولة الميليشيات، حيث إن الوضع مازال كما هو ولم يتغير فإننا نؤكد على استمرار الثورة والنضال حتى تحقيق الأهداف. وقال وحيد عبد المجيد عضو جبهة الإنقاذ، إن القوى المدنية لديها اتجاهان خلال الفترة القادمة الأول سياسى وهو رفض الاستفتاء على دستور غير شرعى بالمرة والثانى يتمثل فى الواقع العملى على الأرض، حيث ستتم الدعوة لموقف عملى على الأرض من إضرابات واعتصامات ومظاهرات حتى يوم الاستفتاء. وقال عبد المجيد إننا نتحرك لدعم موقف الشباب ونتفاعل معهم وأن الجبهة تعبر عن رأيهم. من جانبها دعت كريمة الحفناوى لإضراب عام على مستوى الجمهورية والاحتشاد فى الميادين، على أنهم سيصلون إلى الإضراب العام لإفشال الرافضين لمطالب الشعب. وقال أيمن أبو العلا عضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى، إن الدعوة لمليونية اليوم الثلاثاء سلمى لرفض مشروع الدستور، حيث سيتحرك الشارع المصرى ليرفض دستورا لا يعبر عن ثورة 25 يناير وكلنا يعلم الطريقة التى أنتجت هذا الدستور. وأكد أحمد فوزى أمين عام الحزب المصرى الديمقراطى، رفض الدعوة للاستفتاء على الدستور إلى أنه تم طرح رؤية حزبه، خلال اجتماع جبهة الإنقاذ الوطنى، فى مقر حزب الوفد مساء اليوم، والتى تضمنت الاتجاه إلى الدعوة لإضرابات رداً على إجراء الاستفتاء على النحو الحالى. وأضاف فوزى: "سيكون هناك مظاهرات واعتصامات رفضا لإجراء الاستفتاء فى هذا الجو لأن هناك دماء سالت واعتداءات استهدفت نشطاء سياسيين". وتساءل فوزى: "لا نعرف حتى الآن كيف سنؤمن اللجان الانتخابية ولم تخرج علينا اللجنة المشرفة وتطلعنا على آليات ووسائل تنظيم اليوم الانتخابى". ومن ناحية أخري ، تسود حالة من الهدوء محيط قصر الاتحادية مقر رئاسة الجمهورية ظهر الاثنين , فى الوقت الذى تناقصت فيه أعداد المتظاهرين بشكل ملحوظ , حيث يتراوح عددهم ما بين مئتين وخمسمائة شخص على أقصى تقدير , فى وقت تعكف فيه عناصر من القوات المسلحة على استكمال جدار حديدى لإغلاق كافة الشوارع المحيطة بالقصر باستثناء شارع الميرغنى الذى لا يزال به سور اسمنتى. و لا تزال هناك قرابة العشرين خيمة للمعتصمين تم نصبها جميعا بجوار سور نادى هليوبوليس وامتداده ولم يتم السماح بنصب اى خيام على رصيف سور قصر الاتحادية او حديقته الخارجية من هذه الناحية. وتخلو كافة الشوارع الاخرى المحيطة بالقصر من المتظاهرين او المعتصمين فيما تطوقها جميعا اسوار حديدية " بلوكات حديدية متراصة تم لحامها لتشكل اسوارا لاغلاق الشوارع . وتتمركز امام كافة اسوار القصر من كافة الشوارع اعداد من الدبابات والمدرعات يحمل الكثير منها لوحات خاصة بسلاح الحرس الجمهورى .. وبعض هذه الدبابات موجود داخل القصر خلف بواباته .. وظهرت عناصر من أفراد الامن المركزى امام بوابات القصر حيث يجلسون وأمامهم المعتصمون فى شارع الميرغنى فى حالة من الهدوء . وتسمح القوات المتواجدة أمام الأسوار الحديدية أو السور الاسمنتى حتى الآن بدخول من يريد الى محيط القصر وأمام اسواره دون تفتيش غير انه يتم سؤال بعض الاشخاص عن مقصدهم من الدخول الى المنطقة المحيطة بقصر الاتحادية . على صعيد آخر , أقام المعتصمون بناحية سور نادى هليوبوليس كردونا مربعا بالقماش كتبوا على مدخله " متحف الثورة " يوجد بداخله لوحات ورقية تشير الى احداث محمد محمود والعباسية وموقعة الجمل والسفارة الاسرائيلية واحداث مجلس الوزراء وغيرها من الأحداث التى شهدت اشتباكات تتعلق بثورة يناير وما أعقبها. وتسير الحياة فى منطقة روكسى التجارية المحيطة بقصر الاتحادية , بصورة طبيعية حيث فتحت معظم المحال التجارية بما فيها محلات الملابس والمطاعم بل ومحلات الذهب أبوابها .. وتكاد المقاهى المتواجدة خاصة بمنطقة الكربة جميعها مفتوحة لروادها. وفى الوقت نفسه تشهد حركة المرور حالة من التكدس الملحوظ نتيجة إغلاق الطرق الرئيسية والجانبية المحيطة بالقصر ما أدى لحالة من الاستياء من جانب أصحاب السيارات .