هل يستجيب وزير الداخلية لضغوط مجلس الشوري فى قضية الضباط الملتحين ؟


طالب الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري, وزارة الداخلية بتعديل لوائحها بما يسمح لأفراد الشرطة بإطلاق لحاهم وقال: إن إطلاق اللحية حق من حقوق الإنسان, مشيرا إلي أن أمريكا نفسها تحترم حقوق السيخ في ممارسة حرياتهم العقائدية وأضاف فهمي أن تطبيق السنة مقدم علي الأعراف, داعيا الداخلية إلي عدم مخالفة السنة النبوية ..
وقد ناقش المجلس أمس حق الضباط في اطلاق لحاهم ، ودافع مندوب وزراة الداخلية بأن العرف في الوزراة يمنع ذلك خاصة وأنها متعلقة بطبيعة العمل في وزارة حساسة ولكن يبق السؤال الآن : هل تستجيب وزراة الداخلية لضغط مجلس الشوري بأغلبيته الاسلامية أم أن اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية سوف يصر علي قراره وقرار من سبقوه من الوزراء في هذا الموضوع رغم حكم المحكمة الادارية بحق الضباط المفصولين بسبب تربية لحاهم في الرجوع الي وظائفهم بعد أن حولتهم الوزراة الي أعمال ادارية ؟! .
وفي تصريح خاص لبوابة الشباب أكد اللواء فاروق المقريحي الخبير الأمني أن هذه التصريحات الصادرة من قبل " دكتور صيدلي " وهو رئيس مجلس الشوري تدخل في عمل لا يملك هو أن يتدخل فيه ، وليس من حقه تشريعيا التعليق علي عمل جهاز تنفيذي له طبيعة خاصة اضافة الي أن هناك قاعدة قانونية معروفة وهي أن العرف أحيانا يكون أقوي من القانون لأن المشروط شرطا والمعروف عرفا وبالتالي فان ضباط وأمناء الشرطة وأفراد الأمن في وزارة الداخلية وغيرها من المؤسسات العسكرية الانضباطية لا يحق لهم اطلاق إطلاق لحاهم وفقا لعرف الوزراة ، اضافة الي أن الحديث الآن علي أن السنة أهم من الأعراف به مغالطات كبيرة لأن من الأساس اللحية سنة مختلف عليها اضافة الي الدكتور عبدالصبور شاهين وهو أحد فقهاء هذا العصر أكد أن سمة أهل زمان الرسول صلي الله عليه وسلم هو اطلاق اللحي فكان اليهودي والكافر والمسيحي يطلق لحيته ويربي شعره الي كتفه ، فلماذا نأخذ اللحية ونترك الشعر ؟! وأوضح أن وزراة الداخلية سوف تتجاهل هذا الكلام وهذه التوصيات ولن يأتي وزير داخلية يكسر قواعد الميري الذي اعتدنا عليها من سنوات لارضاء بعض المظهريين الذين يأخذون بقشور الدين ويتركون أصله وتعاملاته وأي طالب أو شخص يلتحق بكلية الشرطة أو معهد أمناء الشرطة يعرف جيدا أنه سوف يعمل في جهاز منضبط شكلا وموضوعا وغير مسموح به بتكسير قواعد الميري فمثلا لا يمكن لضابط شرطة أن يرتدي سلسلة اضافة الي أين كانت هذه الطلبات قبل ثورة 25 يناير فهؤلاء الظباط وأمناء الشرطة يخالفون قواعد العمل النظامي ولا يستحقون الاستمرار في مكان لا يقبلون قواعده وبالتالي تصرف وزراة الداخلية هو التصرف الأمثل وهو السير علي قواعدها بصرف النظر عن الوضع السياسي في البلد خاصة وأن مجلس الشوري من المتوقع أن يكون مصيره الحل في بداية الشهر القادم بحكم من المحكمة الدستورية العليا .