اتهم الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل جماعة الإخوان المسلمين والجماعة السلفية وشباب الثورة والمرشحين السابقين للرئاسة وأحزاب الوسط والوفد والغد بالردة عن ثورة 25 يناير.. مؤكدا أنه يشعر بغليان داخلي وأن هناك جرح دام يعتصر قلبه، لتأسيس دولة داخل دولة وإعادة تسليم البلد من جديد إلى إدارة القوات المسلحة وفق مسودة الدستور الجديد.. وانتقد أبو إسماعيل خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان لبرنامج "ممكن" على قناة "سى بى سى" عدم وجود رقابة فاعلة على ميزانية القوات المسلحة التي تستحوذ على نصف ميزانية مصر وكأنها ذات مقدسة محصنة لا يجوز الحديث عنها أو التطرق إليها. واتهم التأسيسية بإشغال الناس بقضايا فرعية في مواد الدستور لإلهائهم عن القضية الكبرى والأهم وهى أنه لأول مرة في تاريخ مصر يشترط أن يكون وزير الدفاع ضابطا في الجيش وضرب مثالا صارخا بالمادة 197 في قانون 71 في حذف كلمة حماية واستبدالها بكلمة الحفاظ على الأمن الداخلي. ودعا أبو إسماعيل إلى تشكيل لجنة برلمانية منتخبة من الشعب يتراوح عدد أعضائها من 20 إلى 30 عضو بالإضافة إلى الجهاز المركزي للمحاسبات لمراقبة ميزانية الجيش ومناقشتها في جلسات سرية حتى لا تلقى الحبل على الغارب. وأشار إلى أن أحداث 12 أغسطس التي أدت إلى عزل وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان من منصبهما، كان له أبعاد سياسية غير معلنة. وحث أبو إسماعيل أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور على اغتنام الفرصة التاريخية وتلافى العيوب والنقاط مثار الشبهات وتنقيتها في الدستور الجديد الذي يجيء بعد ثورة هبت لاقتلاع الفساد من جذوره والتبشير بأمل جديد وعهد واعد لتأسيس دعائم دولة محترمة تسودها مبادئ العدالة والحق والصواب. وقال الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، إن البعض يضغط على الرئيس ويحاسبونه على الاختيارات التى قاموا بها، مشيراً إلى أن التيارات المتربصة بالرئيس هى التى تضغط عليه، هم من يجعلونه يصدر قرارات خاطئة. وأضاف أبو إسماعيل، أن الرئيس له أخطاء كبيرة جدا فى المنهج نفسه، ونحن فى لحظة ارتداد عن كل ما كان يمكن يحدث بعد الثورة. وطلب أبو إسماعيل من الرئيس مرسى، إقصاء النظام السابق لأن المعارضة هى شىء مشرف ووطني، مؤكدا رفضه للدستور الجديد، قائًلا: "أرفض الدستور المقبل وأرفض أن يتم تسليمنا ثانية للدولة العسكرية". وقال الشيخ حازم، إن موضوع الاستيلاء على أرض مسيحية بشبرا موضوع لا يرقى أن يطرح فى أى وسيلة إعلامية، مشيرًا إلى أنه يجب أن نفرق بين واقعة مفردة وبين منهج يتبناه المجتمع، ولابد أن نترك تحويل المفردات إلى قضية عامة. وأضاف أبو إسماعيل، لابد أن يحدث نوع من توزيع الأدوار، والمجتمع لابد أن يقوم بدوره فى احتواء الأحداث. وقال: "أنا لست مع الوحدة الوطنية، ولكن مع العدل، والمخطئ أيًا كان لابد أن يحاسب، وأرى أن يتم تحقيق المسألة والإعلان عن التحقيقات بشكل واضح، ولابد أن تتم محاسبة المخطئ بردع سواء مسلم أو مسيحى. وشدد "أبو إسماعيل" على أن موقفه من قضايا الفتنة الطائفية واضح، قائًلا: أنا مع العدل المعلن ومعاقبة المخطئ وأن يكون العقاب رادع". وأكد على أن العدل لا يتجزأ ولا يعرف الموائمات على الأقل فى مرحلة الدولة المستقلة. وحذر أبو إسماعيل من الدور الذى تلعبه الشرطة حاليا من معاملة الشعب بشكل سىء، رغبة منها فى شحن طبقات الشعب بالغضب، لتثور هذه الطبقات مرة أخرى مع أول الأزمات التى تواجهها الدولة، ويكون فى صدارة المشهد الرئيس مرسى وجماعة الإخوان، ليوجه الشعب غضبه نحوهم، وفضلا عن أن ما يحدث فى سيناء يصب أولا وأخيرا فى مصلحة إسرائيل ولا أحد غيرها، مؤكدا ضرورة تحمل الجهات الأمنية المصرية مسئولياتها كاملة تجاه الأوضاع هناك. الفيديو