د. زويل: استخدام اسمي في أزمة النيل غير قانوني ولا أخلاقي

قال الدكتور احمد زويل ان الحكومة المصرية كلفته باعادة العمل في بناء مشروع مدينة زويل ومنحته مباني خالية قد تنازل الاداريين عنها بسبب وجود مخالفات قانونية جسيمة.
وأوضح زويل أنه بدأ المشروع بدعم من الحكومة، موضحا ان استخدام اسمه في هذه الازمة غير قانونى ولا اخلاقي.
واضاف زويل -في برنامج استديو 27 بالتليفزيون المصري الخميس- انه قام بتكوين مجلس امناء من علماء مصريين واجانب يضم 12 عالم منهم 7 حاصلين علي جائزة نوبل، كما يضم دكتور مجدي يعقوب، اما المجلس التنفيذى يضم العالم فاروق الباز ومجموعة اخري من العلماء لم تاتي من اجل المال او المصالح الشخصية.
وأوضح ان طلاب جامعة النيل ضحية ادارة ممثلة في 5 اشخاص لا يريدون حل المشكلة ولا يعقل ان ينفقوا على حملة اعلامية كبيرة لتزييف الحقائق وليس لديهم اموال لدفع ايجار القرية الذكية.
وأكد زويل انه اخذ على عاتقه حل المشكلة لحرصه علي الطلاب ولكن مجلس امناء جامعة النيل لم يوافق على اى حلول تم اقتراحها ومنها الاندماج الكامل في مدينة زويل او البقاء لمدة ثلاث سنوات لحين استكمال المباني المخصصة لهم بالقرية الذكية او اخذ مكان في مدينة مبارك التعليمية.
وأشار وزيل إلى ان الاعلام قام بتزييف الحقائق واعتبر ان الازمة الحقيقة هى غياب الحقائق لصالح بعض الاشخاص وكان يجب حل هذه الازمة عن طريق الحوار وليس الاعلام، متعجبا من مواقف بعض الاعلاميين ومن بعض الاشخاص التي قامت بارسال رسائل للعلماء الاجانب يصوروا فيها ان مدينة زويل اخذت ونهبت حق اخرين.
ومضيفا انه حريص على اقامة مشروعه لانه ابن هذا الوطن ويريد ان يعطيه لينهض، وكذلك لايمانه بشاب مصر انهم يستطيعوا ان ينهضوا بها.
واوضح ان مشروعه وليد الثورة العظيمة وغير قابل للربح حيث يعمل مجلس الامناء دون مرتب ويهدف لتحويل مصر للسوق العالمية وهو مشروع يملكه الشعب والدولة وليس مؤسسة خاصة بل للنفع العام، مضيفا ان المشروع يضم جامعة ومراكز ابحاث وهرم التكنولوجيا لنقل المعرفة للاقتصاد المحلي وكذلك اكاديمة للموهوبين والمتفوقين خاصة في العلوم والهندسة بحيث يتخرج الطالب من جامعة ذات مستوى عالمى وعندما يأتي لمراكز البحوث يكتشف مثلا دواء جديد ثم يدخل هرم التكنولوجيا ويعود بالخير على مصر.