صحفي بالوفد يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد البدوي وشردى يتهمهم بالعمالة للأجهزة الأمنية

تقدم حسام عبد المنجي جلال السويفي، الصحفي بجريده الوفد، ببلاغ للنائب العام، المستشار عبد المجيد، رقم 3331 بلاغات النائب العام بتاريخ 5 سبتمبر، ضد كل من، الدكتور السيد البدوي شحاته رئيس حزب الوفد بصفته وشخصه، محمد مصطفي شردي رئيس مجلس إدارة جريدة الوفد بصفته وشخصه، سيد عبد العاطي رئيس تحرير الوفد الأسبوعي المقال. واتهم السويفي، الأسماء السابقة بالعماله للأجهزة الأمنية في عهد الرئيس المخلوع والعمالة للمجلس العسكري خلال الفترة الانتقالية للأول والنصب والاحتيال علي صحفيي الوفد للأول والثاني والثالث.
وأضاف حسام السويفي قائلا: حيث أنني عملت بجريده الوفد الأسبوعي لمده تزيد عن العام ونصف العام، وتحديدا قبل قيام الثوره بشهر وحتي الشهر الماضي قمت خلالها بالانحياز الكامل للثورة من خلال عملي الصحفي بالجريدة وشاركني في ذلك مجوموعه من الصحفيين الشرفاء بالجريدة إلا أننا كنا نكتشف طوال الوقت رفض إدارة الحزب برئاسه السيد البدوي لما ننشره من موضوعات صحفية، خاصة التي تتناول نقدا وهجوما عنيفا للمجلس العسكري وللمشير محمد حسين طنطاوي مثل الموضوعات التي كشفت استخدام المجلس العسكري للعنف تجاه المتظاهرين في أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وغيرها من الموضوعات إلا أن تأكد من مدي العلاقه التي تربط السيد البدوي بالمجلس العسكري وهي علاقه تصل لدرجه العمالة له والوقوف مع طنطاوي ضد أهداف ومبادئ الثوره والثوار.
وأضاف، أكبر دليل علي ذلك هو قيام رئيس تحرير الجريده ويدعي سيد عبد العاطي بنقدي ومعاتبتي بعد قيامي بوصف المشير طنطاوي بأنه حقير لقيامه باستخدام أسلحة كيماويه ضد المتظاهرين أثناء أحداث محمد محمود وذلك من خلال فيديو قمت بتسجيله مع شبكه يقين الإخبارية، وقلت في هذا الفيديو إن طنطاوي سوف يحاكم قريبا بجاوور من عينه وهو مبارك، حيث قال لي رئيس التحرير بعد إصدار أدمن الصفحة الرسمية للمجلس الأعلي للقوات المسلحه بيانا أكد فيه بمحاكمتي قريبا لسبي لطنطاوي ولفضح جرائمه في محمد محمود فقال لي رئيس التحرير لا تنسي أنك صحفي في الوفد ولا تنسي أن سياسه الحزب ليست مع ما تقوله فقلت له أنا تحدثت باسمي ولست باسم حزب الوفد وأنا لست عضوا بالحزب حتي أحافظ علي سياسته.
وأكد السويفي: كما قام السيد البدوي بإصدار قرار بغلق صحيفه الوفد الأسبوعي بعد العدد الذي نشر مانشيت بعنوان الشعب يريد رأس المشير حيث قرر وقتها فصل كل الزملاء الذين يعملون في الوفد الأسبوعي خاصه الذين جاء بهم سيد عبد العاطي للنهوض بالجريدة قبل الثوره. وحيث أن ثوره 25 يناير قد قامت لكنس النظام القديم الفاسد وبناء نظام جديد فكان لزاما علينا التحقيق مع من كانوا عملاء أمن الدوله في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك وأولهم السيد البدوي رئيس الحزب الذي تربطه علاقه صداقه وشراكه قويه بحسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدوله السابق.
أما بخصوص تهمة النصب والاحتيال فان السيد البدوي قام بالنصب والاحتيال ويشترك معه في ذلك كلا محمد مصطفي شردي رئيس مجلس إداره الجريدة الحالي وسيد عبد العاطي رئيس تحرير الوفد الأسبوعي المقال علي أكثر من 70 صحفيا من الصحفيين المتدربين بالجريدة حيث وعدهم البدوي ومعه رئيس التحرير سيد عبد العاطي بتعيينهم بعد مرور عام علي عملهم بالجريدة إلا أن ذلك لم يحدث حتي الآن وذلك بسبب الخسائر المادية الفادحة التي يتكبدها الحزب والجريدة يوميا بسبب إدارة البدوي السيئة له، لدرجة أن وديعة الحزب بالبنك تكاد تعلن عن إفلاس الحزب قريبا ومع ذلك قام سيد عبد العاطي رئيس التحرير المقال ومعه السيد البدوي بفصل أكثر من عشرين صحفيا من الجريدة فصلا تعسفيا لتقليل نفقات الجريده علي حساب صحفيين من أكفأ الصحفيين الذين ساهموا في رفع أسهم الجريدة ووصول توزيعها إلي 150 ألف نسخة عقب الثورة، خاصه عدد الوفد الأسبوعي الذي ساهمت في رفع توزيعه مع عدد من الصحفيين المهنيين الشرفاء .
وأضاف، وحيث أن جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خداعه أطالب بالتحقيق مع كل من ورد أسمائهم في هذا البلاغ بتهمة النصب والاحتيال علي صحفيي الوفد واستنزاف طاقتهم ومجهودهم ومالهم وخداعهم بوعدهم بالتعيين.