استعدادات الجيش والشرطة تجبر منظمو مظاهرات اليوم على تغيير خطة الوصول لقصر الاتحادية

بدأت أعداد كبيرة من المتظاهرين عند ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وهو المكان الذي اتفقت عليه عدد من القوى السياسية ليكون بداية انطلاق مظاهرات اليوم, كما تحركت أعداد كبيرة من الجماهير من المحافظات فى طريقها للقاهرة للمشاركة فى ثورة 24 أغسطس.
ويواجه المتظاهرون صعوبة في الوصول إلى أماكن التجمع بسبب المتاريس التى اقامتها القوات المسلحة فى محيط وزارة الدفاع والخليفة المأمون وقصر الاتحادية, وانتشار اعداد غفيرة من قوات الأمن في محيط أماكن التجمعات التي تم الإعلان عنها أمس.
وقد اغلقت قوات الجيش في وقت مبكر من صباح اليوم نهاية شارع الخليفة المأمون اتجاه روكسى لمنع وصول الالاف من المتظاهرين إلى القصر الرئاسى في جمعة 24 اغسطس التي دعت لها تيارات سياسية وشبابية من اجل تقنين جماعة الأخوان المسلمين ومنع سيطرة واخونه مؤسسات الدولة .
وعقب قيام قوات الجيش بغلق الطريق قرر المنظمون تحويل مسار المسيرة التي كانت مقرر لها اليوم من مسجد جمال عبد الناصر بكوبرى القبه إلى القصر الرئاسى لتكون من شارع صلاح سالم أمام نفق العروبه، في حين تتجه مجموعات أخرى قادمة من مدينة نصر والمحافظات من الجهة الخلفية للقصر الرئاسى .
وفي الوقت نفسه أنتشرت عدد من سيارات المطافئ أمام مقرات الحرية والعدالة استعدادا لجمعة اسقاط الإخوان تحسبا لوقوع أي أحداث, حيث نشرت وزارة الداخلية قبل قليل سيارات مطافي أمام مقار حزب الحرية والعدالة، فى محافظتى القاهرة والجيزة تحسبا لمظاهرات اسقاط الإخوان التى تنطلق بعد صلاة الجمعة اليوم فى القاهرة والأسكندرية وعدد من المحافظات.
وتواجدت القيادات الأمنية منذ الساعات الأولى من الصباح لمتابعة الحالة الأمنية والإشراف على توزيع الخدمات الأمنية وأفراد الشرطة بالإضافة إلى التأكيد على تواجد سيارات الأمن المركزى التى تقل الجنود فى الشوارع والميادين التى تم الاتفاق على تأمينها فى الخطة الأمنية التى أسفرت عنها الاجتماعات المكثفة بين القيادات الأمنية.
ومن ناحية أخري أطلق محمد أبو حامد أحد أشهر الداعيين لمظاهرات اليوم بيان مساء أمس له علي الموقع الالكتروني الخاص به وصفحته علي الفيس بوك وذلك بعد اتفاقه مع عدد من القوى الثورية علي هذه المطالب التي جاء بها هذا البيان,والتي تعد أهمها رفض قرار رئيس الجمهورية باعطا نفسه صلاحية إلغاء و إصدار الإعلانات الدستتورية بدون استفتاء من الشعب فضلا عن رفض أخونة مؤسسات الدولة وإصدار قانون تجريم التعيينات السياسية للحفاظ علي الشكل الإداري للدولة.
كما طالب البيان بتقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين والتعامل معهم كأي جمعية من جميعات المجتمع المدني بالدولة, كما طالبت القوى السياسية التحقيق مع جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة بشأن مصادر تمويل الجماعة وبشأن اجتماعات تمت بينهم وبين عدد من الجهات الأجنبية, فضلا عن فتح باب التحقيق في قضية هروب المتهمين بالتمويل الأجنبي, وفتح باب التحقيق في تهريب عدد من السلع المدعمة والسولار والبنزين إلي القطاعاتالمسلحة بغزة.