غداً يوم الملحمة : القضاء الإدارى يحدد مصير التأسيسية والبرلمان والإعلان المكمل .. والداخلية تستعد تحسبا لوقوع اشتباكات !!

غدا يوم فاصل فى تاريخ الحياة السياسية المصرية بعد الثورة .. حيث أنه من المقر أن يصدر القضاء الإدارى بمجلس الدولة أحكاما حاسمة لتحديد مصير الجمعية التأسيسية للدستور والبرلمان بمجلسيه.
تصوير: محمد لطفى
حيث تنظر الدائرة الأولى برئاسة المستشار عبد السلام النجار الدعاوى المرفوعة أمام محكمة القضاء الإدارى ببطلان الجمعية التأسيسية وحل مجلس الشورى وبطلان الإعلان الدستورى المكمل وبطلان مجلس الدفاع الوطنى وبطلان قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب لعقد جلساته.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد حددت جلسة النطق بالحكم والفصل فى هذه الدعاوى غدا الثلاثاء وسط حالة من الضبابية التى تصيب المشهد السياسى فى العمق الآن.
يقول المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق: القانون أصبح هو الفيصل فى المعارك السياسية التى نشأت عقب قيام الثورة بين فصيل الإخوان والسلفيين وبعض القوى المنتمية للثورة وبين المجلس العسكرى الممثل للشرعية الثورية والدستورية وفقا للإعلان الدستورى وبدلا من حدوث صدام مباشر بين هذه القوى فإن الصدام أصبح فى المحاكم الآن. لكن الكارثة أن هذا الصدام قد يتحول إلى ثورة دموية من نوع خطير جدا أو قد يتحول إلى ثورة جياع لأن الناس لايزالون ينتظرون الأمل بعد الثورة ولكنهم فوجئون بانشغال الجميع فى معارك سياسية لا تنتهى مطلقا أو قد ينتهى الأمر إلى انقلاب عسكرى وتؤول السلطة إلى المجلس العسكرى بالكامل ليتصرف من جديد وفق ما يشاء.
غداً يوم الملحمة
ويوضح المستشار حامد الجمل أن السبب فى جميع ما نشهده من اضطرابات وعدم استقرار يعود لعدم وضع دستور منذ بداية الثورة حيث أنه كان من المفروض اجتماع القوى الوطنية والتفافها وقيامها بوضع دستور جديد يحدد كل الصلاحيات ويفصل بين السلطات وبناء على هذا الدستور كانت تجرى الانتخابات ولكن هذا لم يحدث وكانت النتيجة أننا ندفع الثمن الآن لأنه لا توجد رؤية ولا توجد خارطة طريق من البداية وما نراه الآن مجرد صراع أطراف على السلطة تفصل فيه المحاكم لأننا لانزال نبنى نظاما جديدا بعد قيام الثورة وهدم النظام القديم.
غداً يوم الملحمة
الداخلية تتأهب تحسبا لاندلاع أحداث عنف
وفى الإطار نفسه هناك استعدادات أمنية مكثفة يشهدها محيط وزارة الداخلية ومجلس الشعب فى ظل احتمالات وقوع اشتباكات غدا عقب الحكم المنتظر من مجلس الدولة بشأن حل الجمعية التأسيسية للدستور وحل مجلس الشورى حيث ستعيد هذه الأحكام الثورة إلى المربع صفر من جديد .
وكان العشرات من المتظاهرين قد حاولوا ليلة أمس إزالة الحاجز الخرسانى الموجود بشارع منصور مما دفع قوات الأمن المركزى للتواجد خلف الحائط الخرسانى للاستمرار فى تأمين مقر وزارة الداخلية.
غداً يوم الملحمة
ولم ينجح المتظاهرون فى هدم الجدار أو هدم أجزاء منه واكتفوا فقط بعمل فتحة فى أحد الأحجار ثم غادورا المكان فعادت قوات الأمن المركزى إلى مواقعها بالقرب من مقر الوزارة ولا تزال الحواجز الخرسانية القائمة فى الشوراع المحيطة بالوزارة فى أماكنها فى حين نجح أهالى المنطقة فى هدم الجدار الكائن بشارع يوسف الجندى .
ويشهد مجلس الشعب هو الآخر تشديدات أمنية حيث تم نشر جنود الأمن المركزى بشارع المجلس كما تتمركز فى الشارع ثلاث سيارات أمن مركزى .
غداً يوم الملحمة