سألنا 10 ضباط شرطة : هل توافقون على تعيين وزير داخلية مدنى ؟!

عودة الأمن والقضاء على الإنفلات الأمنى كانت من أهم النقاط فى البرنامج الإنتخابى للرئيس الجديد الدكتور محمد مرسى ، بل امتد حديثه لأكثر من ذلك وهو إعادة هيكلة الداخلية ، كما سبق وألمح كثيرون لتولى شئونها وزير مدنى حتى يستيطع تقليل حجم الفجوة بين الشعب والشرطة ، خاصة وأن المنصب الوزارى فى المقام الأول هو منصب سياسى ، وتاريخ مصر قبل ثورة 1952 شهد العديد من وزارء الداخلية المدنيين ، وكان أخرهم وأشهرهم فؤاد سراج الدين رئيس حزب الوفد الأسبق ..
لكن .. هل يقبل ضباط الشرطة أن يكون وزيرهم مدنياً ؟! بوابة الشباب قامت بسؤال 10 ضباط فكانت إجاباتهم كالتالي .....
الملازم أول محمد أنور يقول : جهاز الشرطة له لائحته الداخلية التى يعمل بها ، ونظامه الخاص المنظم للعمل الشرطى فاى وزير سيأتى سواء كان مدنياً أو عسكرياً عليه الإلتزام باللوائح المنظمة للعمل ، ولكن ما نريده من الوزير الجديد هو تحقيق العدل بين الضباط وأن يشعر كل ضابط بأنه لا فرق فى المعاملة بين الضباط بعضهم البعض.
المقدم تامر محمد يقول : لا أعتقد أن وزيراً مدنياً يصلح لتولى وزارة الداخلية ، فهناك أمور فنية فى العمل لايفهمها إلا ضابط شرطة مارس العمل الشرطى فى كافة قطاعاته ، فابسط شئ أنه لو جاء وزير داخلية مدنى لن يستطيع أستخدام جهاز اللاسلكى للتواصل مع القوات فى أى حدث كبير ، فكيف سيكون وزير داخلية ؟!.
النقيب محمد إبراهيم يقول : أى قطاع فى الدولة لو شعر العاملون به أن الشخص الذى على رأس هذا المكان ضعيف مهنياً ، ولايفهم في تفاصيل العمل فى هذا المكان سوف يكون " لعبة فى أيديهم " ، وهذا بالطبع سوف يؤدى إلى ظهور مراكز قوى من مساعديه ، ومراكز قوى تعنى الفساد فى أقوى حالاته .
النقيب عبد الرحمن على لا يفرق معه أن يكون وزير الداخلية مدنياً أو عسكرياً المهم أنه يطبق قوانين ولوائح العمل فى الوزارة على الجميع بدون استثناء لاى شخص مهما كان مركزه ، فإذا كان هناك فساد فى الداخلية مثل باقى مؤسسات الدولة فهو بسبب الإستثناءات والواسطة التى هى العامل الأساسى فى التعامل داخل الداخلية.
الرائد مصطفى عدلى يرى أنه فى حالة تعيين وزير داخلية مدنى سوف يكون هذا القرار بداية العصيان والأنشقاق فى صفوف ضباط الشرطة ، فالضباط لن تقبل فكرة أن مدنياً يكون هو وزيرهم ، فهذا يقتل الطموح لدى الجميع فعندما تعلم القيادات والرتب الكبيرة أنه مهما عملت فسوف تخرج للمعاش ولن تصل لاى منصب أكبر من " اللواء " ، وأنه يمكن أن يعين عليه وزير مدنى يأتى من خارج الوزارة ، فلن يعملوا بجد وضمير وبالتالى سوف ينعكس هذا الأداء على الرتب الصغيرة فتجد الجميع فى حالة استسلام ليأس وقتل للطموح ، وبالطبع سيؤثر سلبا على الشارع.
الملازم أول محمد عادل يقول : من الصعب أن يتولى مدنى وزارة الداخلية لأكثر من سبب أولهم أنه لن يكون ملماً بأمور كثير فنية فى العمل الشرطى لا يمكن تعلمها فى الكبر بل يكتسبها ضابط الشرطة منذ أن يكون طالباً فى الكلية وحتى خروجه على المعاش ، ثانيا أن الضباط لن تقبل أن يكون وزيرهم مدنياً وهذا من حقهم أن يكون وزيرهم كان ضابط شرطة ، فالموضوع بالضبط مثل جريدة بها يعمل بها صحفيون وتأتى لرئيس تحرير مثلا مهندس كمبيوتر ، ممكن يكون شاطراً فى فن وعلم الإدارة لكن فى الأمور الصحفية المهنية البحتة يمكن لصحفى صغير أن يخدعه ويورطه فى أمر جلل.
كانت معظم باقى أراء الضباط تعارض فكرة وزير داخلية مدنى ، وهذا كان معنى حديث المقدمان ياسر عبد القادر وأحمد عبد الفتاح ، الرائدان أحمد خيرى ورامى علام ، وتعليقا على هذا يقول اللواء دكتور نشأت الهلالى مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة الأسبق : من الصعب على الأقل فى الوقت الراهن أن يعين وزير الداخلية مدنى ، فالبلاد تحتاج فى هذه الفترة إلى فرض الأمن فى الشوارع وإعادة الإنضباط ، وهذا يتطلب أن يكون وزير الداخلية على دراية وعلم بجميع الأمور الفنية فى العمل ، وإذا كان من الضرورى أن يكون وزير الداخلية مدنياً ، فلا مانع ولكن يعين له مساعدين من اللواءات المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة فى العمل ليكونوا حلقة الوصل بينه وبين الضباط وعينه فى الأمور الفنية ، ويتفرغ الوزير للأمور الشرطية ذات الأبعاد السياسية والأجتماعية والأقتصادية ، فجزء طبعا من عمل وزير الداخلية سياسى وليس أمنياً فقط ، فيمكن لوزير الداخلية أن يصدر قراراً يكون له تأثير على المصريين المقيمين خارج مصر.