بالفيديو .. أبو حامد : قانون "العزل السياسى" غير دستورى !

رفض محمد ابو حامد ،عضو مجلس الشعب، قانون العزل السياسى الخاص بمنع ترشيح فلول النظام السابق للرئاسة، ووصفه بغير الدستورى لأنه لم يستند الى ثبوت الفساد.
واوضح "أبو حامد" فى إحدى جلسات مجلس الشعب الخاصة بمناقشة قانون منع رموز النظام السابق من الترشح للرئاسة، ومباشرة الحقوق السياسية لمدة 10 سنوات، ان تطبيق القانون بأثر رجع يعد مخالفة للقاعدة القانونية التى تصب فى صالح المتهم نفسه.
ووصف القانون بغير المنطقى ويرجع ذلك الى السرعة المبالغ فيها لاصداره مقارنة بغيره من القوانين المهمة التى تمت مناقشتها كالخاص بتعوضيات الشهداء.
وبرر النائب محمد أبو حامد، على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة (تويتر) موقفه الرافض من الموافقة على قانون عزل رموز النظام السابق، قائلاً، إنه: "لم يرفض القانون تأييدًا لترشيح الفلول وإنما رفضه لأن به عوار دستوري"، - حسب قوله-. وأشار أبو حامد إلي أن: "رفض القانون لا يعني الموافقة على ترشيح الفلول لمنصب رئيس الجمهورية، وإنما يعني اللجوء لوسيلة دستورية حتى لا يطعن عليه وبالتالي لا يجهض".
وأضاف أبو حامد قائلا: "منذ بداية المجلس ونحن نطالب بقانون للعزل السياسي، ولم يتحرك الإخوان إلا بعد تعارض ترشيح عمر سليمان مع ترشيح خيرت الشاطر، وقاموا بتفصيل قانون به عوار دستوري، من السهل جدًا الطعن عليه.
وتابع قائلا: "واللي بيقول كان مفروض تقدموا مشروع قانون سليم، إحنا قدمنا مليون اقتراح وفكرة لخدمة الثورة وأهدافها و لم تستجب الأغلبية البرلمانية لها، مشيرًا إلى أن: "الأغلبية البرلمانية لا تحرك إلا ما يتفق مع أهدافها، أتمنى أن يعي الشعب ذلك وألا يسمح لأحد أن يتاجر بأحلامه".
وعلى جانب آخر، أكد محمد أبو حامد، عضو مجلس الشعب، أنه: "لم يعطِ توكيلا لأحد من مرشحي الرئاسة؛ لأنه لا يقبل أن تكون الثورة مجرد أداة لتحقيق أحلام الإخوان وإكمال تسليم البلاد لهم"، مطالبًا الشعب المصري بأن يمنع كل من يحاول أن يجهض ثورته، وألا يسمح لأغلبية البرلمان أن تستغل الأدوات التشريعية لخدمة مصالحها، بغض النظر عن الدستورية" ، وأوضح أبو حامد أن من لديه دليل على أحقية عزل شخص ما فليقدمه للنائب العام الذى سيتحرى منها ويحكم القضاء فيها بالثبوت أو النفى ..
وشدد أبو حامد على أن: "مجلس الشعب هو أداة لخدمة مصالح الشعب، ولو كان الإخوان عندهم حرص على الانتخابات الرئاسية، كانوا لغوا المادة 28 من التعديلات الدستورية".
فيديو معارضة أبو حامد لقانون العزل السياسي
ابو حامد