سويسرا تعرض المساعدة في رد 449 مليون دولار من أموال مبارك!

قالت السلطات السويسرية إن مصر لم تقدم مستندات كافية من أجل استعادة أموال مجمدة في البنوك السويسرية تخص الرئيس السابق حسني مبارك، والتي تصل قيمتها إلى 449 مليون دولار.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن سويسرا أكدت "استعدادها لتقديم العون القانوني لجهات التحقيق المصرية من أجل إعادة الأموال المجمدة،" لكنها قالت إن المستندات التي قدمتها مصر حتى الآن غير كافية لإثبات أن الأموال جمعت بطريقة غير شرعية.
ونسبت الوكالة إلى المتحدث باسم الخارجية السويسرية قوله إن هناك عدة محاولات قام بها الجانب السويسري لتقديم العون القانوني لجهات التحقيق المصرية وأن وفدا سويسريا ذهب إلى القاهرة لهذا الغرض.
وتقول السلطات السويسرية المعنية بالتحقيق أن سويسرا كانت أول دولة تجمد أرصدة مبارك بعد نصف ساعة من إعلان تنحيه عن منصبه في 11 فبراير/شباط الماضي خوفا من وقوع تداعيات غير شرعية لتهريب تلك الأموال.
وتقدر الأموال بنحو 449 مليون دولار، وهي تخص مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما بالإضافة إلى 11 شخصية أخرى من الوزراء والمقربين إلى الرئيس السابق.
ومن ناحية أخرى ، أكد جيري رايس مدير إدارة العلاقات الخارجية بصندوق النقد الدولي استمرار العمل الفني بشأن مساعدة الصندوق المحتملة لمصرفي الوقت الحالي مشيرا إلى أنه سيستمر على مدى الأسابيع المقبلة إلى أن ينتهي المسئولون المصريون من وضع اللمسات الأخيرة للبرنامج المصري وحشد التأييد السياسي واسع النطاق له في مصر, إضافة إلى حشد التمويل الدولي اللازم لذلك.
جاء ذلك في تصريحات لرايس خلال المؤتمر الصحفي للصندوق مساء أمس، مشيرا إلى أنه كانت هناك مناقشات مثمرة للغاية بين مصر والصندوق من 18 إلى 23 يناير الماضي بشأن العناصر الممكنة للبرنامج الاقتصادي للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي خلال العملية الانتقالية الجارية وتهيئة الظروف لتحقيق الانتعاش والنمو الشامل.
من ناحية أخرى, نفى رايس أن يكون قد تم عقد اجتماع بين مسئولين من الصندوق ووفد وزارة الدفاع المصرية الذي زار واشنطن مؤخرا