هل تنجح التنازلات في إنهاء الأزمة؟!

قالت الحكومة إنها تعد لنقل الرئيس المخلوع حسني مبارك لمستشفى سجن بالقاهرة في محاولة على ما يبدو لتهدئة المحتجين ومع ذلك استمرت الاشتباكات بين الشرطة التي كانت تطلق الغاز المسيل للدموع ومتظاهرين يردون بالرشق بالحجارة.
وواصل محتجون يطالبون الجيش بتسليم السلطة وتقديم موعد انتخابات الرئاسة رشق قوات الأمن التي تحرس وزارة الداخلية بالحجارة ويتهم المحتجون الوزارة بالتقاعس عن منع سقوط 74 قتيلا بعد مباراة لكرة القدم في مدينة بورسعيد.
وقتل سبعة اشخاص في القاهرة وخمسة اخرين في السويس خلال احتجاجات تفجرت منذ ذلك الحين- حسب تقرير لرويترز-...
وقال وليد صالح وهو ناشط عمره 30 عاما كان يرتدي قناعا ويقف على أهبة الاستعداد قرب الوزارة "مطلبنا هو ان يتنحى الجيش سياسيا ويعلن بداية الترشح للانتخابات الرئاسية على الفور."
واسهمت كارثة بورسعيد واسلوب تعامل قوات الامن مع المتظاهرين في زيادة الغضب من تعامل الجيش مع الفترة الانتقالية ودعوة الجيش للعودة لثكناته قبل الموعد المعلن.
واقترحت شخصيات سياسية والمجلس الاستشاري تقديم موعد انتخابات الرئاسة الى ابريل نيسان او مايو من يونيو المنصوص عليه في الجدول الزمني لنقل السلطة الموضوع من قبل الجيش الذي تولى السلطة بعد تنحي مبارك.
وفي تنازل للمحتجين قال مسؤول بوزارة الداخلية ان الوزير محمد ابراهيم امر بتجهيز مستشفى في سجن طرة بالقاهرة لاستقبال الرئيس المخلوع الذي يمكث حتى الوقت الراهن في مستشفى عسكري.
ويشكو المحتجون منذ فترة طويلة من ان قادة الجيش يجنبون قائدهم السابق مهانة الحبس بحجزه في مستشفى عسكري خلال محاكمته بتهمة قتل محتجين في الانتفاضة التي انتهت بالإطاحة به.
وكان مسؤولون قالوا في السابق ان مستشفى سجن طرة حيث يحتجز مسؤولون سابقون غير مؤهل لمتابعة حالة مبارك الصحية رغم ان المرض الذي يعاني منه غير واضح بالتحديد.
وكان وزير الداخلية امر في وقت سابق بتوزيع مسؤولي النظام السابق على خمسة سجون في استجابة لمطالب المتظاهرين الذين يتهمون السلطات بمنح المسؤولين السابقين معاملة خاصة بالإبقاء عليهم معا في سجن طرة.
ومن ابرز المسجونين في طرة نجلا مبارك ووزراء سابقون ومسؤولو امن.
وتزايدت الدعوات لتسليم اسرع للسلطة واضافت جماعة الاخوان المسلمون صاحبة اكبر تكتل برلماني صوتها الى النداءات بانتقال اسرع.
واقترح المجلس الاستشاري فتح باب الترشح للرئاسة اعتبارا من 23 فبراير شباط قبل نحو شهرين من موعد 15 ابريل الذي سبق اعلانه. وقد يؤدي ذلك الى تنظيم الانتخابات في ابريل او مايو.
وقال صالح وهو أيضا عضو بنقابة المحامين "اذا تبنى الجيش هذا الاقتراح فسيخفض مستوى التوتر" رغم اعرابه عن رأي شائع بين النشطاء وهو ان الجيش ربما لا يزال يحاول التأثير على السياسة من وراء الكواليس حتى في ظل وجود رئيس.
كما طالب محتجون آخرون بالقصاص من قتلة المشجعين في مباراة الاهلي والمصري البورسعيدي وكذلك قتلة المحتجين.
وقال محتج يدعى محمد جابر (25 عاما) "هؤلاء الناس الموجودون هناك هم السبب في سقوط قتلى بورسعيد." وكان يشير الى صفوف الشرطة قبل لحظات من تقدم سيارة تابعة لشرطة مكافحة الشغب واطلاقها الغاز المسيل للدموع في الشارع لتعيدهم الى الوراء لفترة وجيزة.
ويشعر كثيرون بالغضب من عدم التطهير العميق للشرطة ومن ان الضباط يستخدمون نفس اساليب البطش ضد المحتجين مثلما كانوا يفعلون في عهد مبارك.
ودافع وزير الداخلية المصري اللواء محمد ابراهيم يوسف عن تصرفات الشرطة في التعامل مع الاحتجاجات وقال ان رجال الشرطة أبدوا ضبط النفس بشكل غير عادي. وحث المحتجين على البقاء في ميدان التحرير بهدف كشف مثيري الشغب.
وتفاوض المحتجون مع الشرطة أكثر من مرة على هدنة لتهدئة الموقف دون أن تدوم طويلا. لكن في حادثين على الاقل شاهد صحفيون من رويترز ان الشرطة تثير المناوشات مرة ثانية عن طريق اطلاق الغاز المسيل للدموع او القاء الحجارة على المحتجين.
ويزداد شعور كثير من المصريين العاديين بالقلق من استمرار الاضطرابات ويرى بعضهم ان الجيش هو المؤسسة الوحيدة القادرة على حماية الدولة من الانزلاق الى فوضى شاملة.
وقال ياسر قدري وهو نائب مستقل وعضو لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشعب ان اللجنة تقترح وضع حدود لا يجب تخطيها قرب المباني الحكومية.
واضاف ان من يتعدى الخط الاحمر سيجري التعامل معه وفقا للقانون الذي يعطي لقوات الامن الحق في حماية المباني الحكومية من الهجمات. لكن من شأن ذلك الاجراء ان يستفز المحتجين.
وقرب احد الشوارع حيث تندلع الاشتباكات انتقد احد الشباب ويدعى وليد الحكيم التظاهر وقال "هؤلاء ليسوا متظاهرين. انهم بلطجية."
وسارع اخرون بالرد عليه بينهم شاب يغطي رأسه قال له "نحن نتظاهر سلميا ولكنهم يطلقون علينا قنابل الغاز المسيل للدموع. لماذا؟ ماذا فعلنا لهم؟."