في المؤتمر السنوي العشرين للمركز.. القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يناقش الزيادة السكانية

غادة والي : تطبيق اقتصار الدعم النقدي في »تكافل« علي طفلين فقط
د. سعاد عبد الرحيم : نشر الوعي بين المواطنين بخطورة الزيادة الزيادة السكانية وما تسسبه من مشاكل للمجتمع
د. شوقي علام : قضية الزيادة السكانية شغلت حيزا كبيرا علي مر التاريخ الافتائي
التعبئة والاحصاء: المشروعات الاقتصادية لن تجدي نفعا مع استمرار النمو السكاني
المصرية للاحصاء : نحتاج إلي أفكار جديدة لحل مشكلة الزيادة السكانية
بدأت فاعليات المؤتمر السنوي العشرون للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية تحت عنوان "السكان وتحديات التنمية المستدامة" وسيستمر علي مدار اليوم وغدا الاربعاء لمناقشة معدلات الزيادة السكانية و وأثرها علي التنمية .
شهد افتتاح المؤتمر غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ،والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور هشام مخلوف رئيس الجمعية المصرية للإحصاء، والدكتور حسام بدراوي رئيس مؤسسة بدراوي للتعليم والتنمية والدكتورة نادية حليم مقررة المؤتمر والعديد من الخبراء والمختصين في هذا المجال علي مدار جلسات الؤتمر .
أكدت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ان جميع برامج الوزارة تدور حول قضية الزيادة السكانية لمواجهة هذه المشكلة نظرا لان الوزارة معنية ببرامج الحماية والفقر فمثلا فى برنامج الدعم النقدى يتضمن مشروطة التعليم والصحة ومنع عمالة الاطفال وان لا يكون الطفل مصدر رزق للاسرة، حيث تحصل الاسرة فى برنامج تكافل على دعم شهرى 350 جنيه بجانب دعم 120 جنيه للطفل فى مرحلة الثانوى و100 جنيه فى المرحلة الاعدادية و80 جنيه فى المرحلة الابتدائية وانه حاليا يتم تطبيق اقتصار صرف الدعم النقدى على طفلين فقط بالنسبة للأسر الجديدة فى برنامج "تكافل " كما يخرج الطفل من البرنامج عند بلوغ سن 18 عاما.
وأضافت غادة والى ان الوزارة تقوم بالعديد من البرامج المختلفة من أجل مواجهة قضية الزيادة السكانية منها مشروع" 2 كفاية " وان هناك 100 جمعية أهلية شريكة فى المشروع وذلك تطبيقا للاستراتيجية المنظبطة للسكان التى أقرها رئيس مجلس الوزراء وتحت رعاية رئيس الجمهورية، لافته إلى أن هذه الاستراتيجية لها مدخل واضح وهى استعادة دور الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى فى القضية السكانية لكونها قضية أمن قومى وانه تم افتتاح العديد من العيادات لتنظيم الأسرة بالتعاون مع وزارة الصحة كمرحلة أولى فى المحافظات الأكثر تعدادا فى السكان وتردد على هذه العيادات 17 ألف سيدة وان 61%, منهم يستخدمون وسائل للتنظيم وانه تم الاستعانة بطبيبات متخصصة فى النساء التوليد وممرضتين لكل عيادة وتم تدريبهم مع منحهم حوافظ مالية مجزية.
وأوضحت "والى " انه يتم عمل حملات طرق الأبواب لتوعية الأسرة وتصحيح المفاهيم المغلوطة واستنادا للتطوير يتم القيام ب 350 ألف زيارة طرق أبواب شهريا وتسمى "حملة الزن " فى المحافظات العشر الأعلى خصوبة كما تم إطلاق حملة إعلانية لمشروع 2 كفاية من خلال توزيع عدد من المنشورات كتنوية فى محطات المترو وفى الشوارع والمستشفيات بالإضافة إلى إنتاج 60 حلقة قصيرة بعنوان دقيقة أسرية تذاع على إذاعة القرءان الكريم خمس مرات فى اليوم بجانب عقد 408 ندوة توعية كل شهر الامر الذى يؤكد ان قضية الزيادة السكانية تشغل حيز كبير فى برامج وزارة التضامن الاجتماعى.
وأوضحت الوزيرة انه تم إنتاج 20 مسرحية تحت عنوان مسرح الشارع تناشد السيدات حول خطورة الزيادة السكانية وأثر ذلك على صحتهم وحضرها أكثر من 6500 شخصا ، لافتة إلى خطورة قضية السكان باعتباراها أمن قومى واستراتيجية السكان مرتبطة باستراتيجية مصر فى 2030 وكل الوزارات مشتركة فيها كل في تخصصه وأن وزارة الشباب توعى السكان من خلال مراكز الشباب ووزارة الأوقاف من خلال التوعية فى المساجد بالإضافة لشراكة الكنيسة القبطية معنا حتى تتحقق التنمية بجانب أيضا إطلاق برنامج مودة لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج وكذلك برنامج وعى للتوعية بالقضية السكانية وأثرها على التنمية .
من جانبها أكدت الدكتورة سعاد عبد الرحيم مديرة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ان انعقاد المؤتمر السنوى العشرون للمركز تحت عنوان "السكان وتحديات التنمية المستدامة" لمناقشة أهم القضايا المستمرة على الساحة ويثار حولها الكثير من الجدل حول مدى نعمتها أو نقمتها وهى مشكلة الزيادة السكانية، حيث انها تستحق الدراسة من كافة جوانبها، لذلك اختار المركز بدراسة كافة ظواهر المجتمع المصرى من خلال مؤتمر هذا العام عن المشكلة السكانية، والتحديات التى تقف فى سبيل تنمية مستدامة نتيجة للزيادة السكانية، التى قد تلتهم كل خطوة للتنمية .
وأضافت الدكتورة سعاد عبد الرحيم انه خلال آراء العلماء وأساتذة متخصصين فى المجال السكانى، وأيضاً الخبراء التى اثرت دراساتهم فى هذا المجال انطلق على مدار يومين مؤتمر المركز ليناقش عدداً من القضايا التى يستطيع من خلالها الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ وتفيد فى إيجاد حلول لهذه المشكلة بما يخدم الوطن .
وإشارت الى ان المؤتمر ناقش محاور رئيسية تتناول رصد وتحليل الجوانب والأبعاد المختلفة لموضوع الزيادة السكانية وتحديات التنمية ، أبرزها معدلات النمو السكاني وعلاقته بالتنمية، وكذلك البرامج والمبادرات المتعلقة بتفعيل السياسة السكانية، ومصادر تشكيل الوعي الجمعي، بجانب دور المؤسسات الدينية والإعلام وقضايا السكان، الثقافة، والتشريعات المتعلقة بقضايا السكان، عع أهمية العمل على نشر الوعي بين المواطنين بخطورة الزيادة الزيادة السكانية وما تسسبه من مشاكل للأفراد وللمجتمع .
واوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية ، إن قضية السكان شغلت حيزا كبيرا علي مر التاريخ الافتائي، مشيرا إلي أن المشكلة في تصور البعض لها بعد ديني، وتم اعداد كتاب لتوضيح ان الدين ليس جزء من المشكلة وليس له علاقة بالشبهات التي يثيرها البعض ويعد ضمن الحملة التي أطلقتها وزارة التضامن" 2 كفاية" وطباعه 1500 نسخة من الكتاب ويجيب علي الشواهد الدينية.
وطالب الدكتور شوقى علام ، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية بمؤتمر "السكان وتحديات التنمية المستدامة"، بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ، بضرورة اجراء دراسة لتحديد النتائج المبدأية لمشروع 2 كفاية، وهل هناك تقديم لها أم لا ، لافتا إلي أنه في حال التقدم يجب العمل علي تكثيف الحملات وتعميمها علي مختلف محافظات الجمهورية، وفي حال رصد عوائق يتم العمل علي حل العوائق حيث يجب ان يكون هناك توازن بين النمو السكانى الإقتصادى.
وتقدم المفتى بالشكر للمجلس القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بسبب الجهودة المبذولة لمعالجة كافة القضايا التى تخص المجتمع .
أكد اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ، إن هناك علاقة وطيدة بين الجهاز والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية من خلال تبادل الرؤي ومواجهة القضايا المختلفة، لافتا إلي أن الوقت الحالي تمر مصر بأهم مرحلة من مراحل التطوير التي تحتاج إلي تضافر الجهود بين جميع الاطراف.
وأضاف اللواءء خيرت بركات أن المشكلة السكانية اذا استمرت بهذا الوضع بزيادة ارتفاع معدل النمو السكاني سيؤدي إلي تراجع الرؤية وتراجع الخصائص السكانية وانخفاض مستوي العيشة ، إلي جانب الآثار السلبية ، ولن تجدي المشروعات الاقتصادية نفعا لوجود عدم توازن بين الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي، لافتا الي ان المادة 20 في دستور 2014 الخاصة بالسكان ناقشت عدم توازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي، مؤكدا ان المهة صعبة والتحدي كبير لتحديد رؤية جديدة، لافتا ان المشكلة تقع علي عاتق جميع مؤسسات الدولة بما فيها الجمعيات الاهلية.
قال هشام مخلوف رئيس الجمعية المصرية للاحصاء ، إن المشكلة السكانية تحتاج إلي أفكار جديدة ذات فائدة لحل المشكلة حتي لا تتفاقم لأزمة، لافتا إلي أن عدد السكان في مصر وصل إلي 100 مليون نسمه ، مناشدا متخذي القرار لمواجهة المشكلة بتوفير امكانيات لحل المشكلة من خلال اطلاق مبادرة من كل وزارة وتنسيق العمل بينهم.