المنافسة العالمية في عالم التجارة اصبحت تشبه المعارك الحربية بكل تقنياتها ومن المؤكد انها اكثر ضراوة في أسواق إفريقيا، ومنطقة الخليج العربية، وجنوب أوروبا. وبالتأكيد فان ما يحدث في تركيا من انهيار فى الليرة هو أمر مقصود وتم التخطيط له منذ فترة ليست بالقصيرة وبهدف المنافسة غير العادلةةللصادرات المصرية، خاصة أن مصر علي مدي 16 شهرا من تحرير سعر الصرف، حدث انخفاض في عجز الميزان التجاري، وزيادة في الصادرات، ولكن لم تحدث طفرة تصديرية لأسباب أن معظم المدخلات للمنتجات مستوردة بالدولار الامر الذى زاد من تكاليف التشغيل، علاوة علي ارتفاع أسعار الطاقة والمحروقات والغاز، كما أن المصدرين المصريين يعانون من عدم انتظام صرف الدعم التصديري، وقلة دعم المعارض الخارجية، في حين ان الصادرات التركية تحظي بدعم صادرات قوية غير محدودة للمعارض والمصدرين". ويتوقع كثير من اخبراء أن تشهد الصادرات المصرية في المنتجات الهندسية، ومواد البناء الحديد، ومعظم المنتجات الصناعية المصرية، منافسة ضارية من الجانب التركي ولا مفر من أن تقتنع الحكومة بأن كل مشكلات مصر لن تحلها سوى الصناعة والتصدير. ولأن تركيا تحارب الصادرات المصرية بشكل كبير سواء بالدعم الكبير، الذي تعطيه لكل مصدر تركي للسوق المصرية تصل إلي 20%، بينما لا تعطي هذه النسبة لمصدريها لأي سوق أخرى، وهذا يدلل علي أنها تريد الإضرار بصناعة مصر.وطالب" قطب" بضرورة مراجعة الاتفاقية الموقعة مع الجانب التركي، والتي لا تفيد سوي تركيا وتضر بالمنتجات والصناعة المصرية، وتتيح الاتفاقية دخول منتجات تركية تامة الصنع ب6% رسوم جمركية في حين أن هذه المنتجات المفروض ان تخضع للبند 60%، مما ساهم في وجود منتجات تضرب الصناعة المصرية داخل البلاد. واستطاعت مصر ان تحقق زيادة في صادراتها، وأتصور أن تركيا فى اطار الحرب الاقتصادية الشرسة تريد وقف زيادة صادراتنا ومحاربتنا في الأسواق الخارجية، وهذا ما يجب أن تنتبه له الحكومة وتساعد الصناع والمصدرين المصريين علي الوقوف ضد هذه الهجمة الشرسة. و لاشك أن انهيار أسعار الليرة التركية، أيًا كان السبب؛ سيكون له مردود سيئ على صادرات مصر، التي تلقى منافسة شرسة من البضائع التركية، و لا أريد أن أكون أكثر تشاؤما، كما سيكون لها مردود سيئ على السوق المحلية، وستواجه الصناعة المصرية صعوبات جمة من منافسة المنتجات التركية منخفضة الثمن، لذا يجب تفعيل المواصفات القياسية المصرية، بكل حزم عند الموانئ المصرية حتى لا تدخل إلى الأسواق بضائع منخفضة القيمة و الجودة. اما فيما يخص التصدير فانه يجب على الحكومة الإسراع بسداد المتأخرات من برنامج رد أعباء الصادرات إلى المصدرين المصريين، كما يجب على الحكومة وضع المزيد من الحوافز للمصدرين حتى يتمكنوا من مجابهة تلك الهجمة التي قد تؤثر على ميزان المدفوعات و الصادرات في وقت نسعى جميعا، لتحسين معدلات الأداء الاقتصادي. ويؤكد انهيار العملة بالنسبة بهذه الدول هو مؤشر اقتصادي يشير إلى اضطراب اقتصاد هذه الدول، بصرف النظر عن أسبابه، ومن وجه نظرى لن تكون له أى آثار سلبية على الاقتصاد المصري؛ لأن الأساس فى عمليات التسعير هو الدولار، وبالتالي أى انخفاض في قيمه العملة بهذه البلاد ستتم معادلته فى النهايه، وبالتالى أرى أنه بالعكس ستكون له آثار إيجابيه قد تكون فى صالح الاقتصاد المصرى فى ظل الطفرة الحالية فى زيادة حجم الصادرات المصرية، وتحول عملاء هذه الدول للشراء من مصر وبالتأكيد قوة اقتصاد اى دوله ينعكس على قوة عملتها. مع الوضع فى الاعتبار ان "تركيا منافس قوي، وتخفيض سعر العملة سيزيد من تنافسيتهم خاصة بعد استمرار تحقيقهم لمعدلات نمو كبيرة لسنوات متعددة، وأخيراً تحقيقهم ل7% نمو في 2017" و إذا كانت تركيا تتخذ إجراءات لزيادة تنافسيتها؛ فان مصر كذلك أخذتخ طوات إصلاحية وتشريعية غير مسبوقة؛ خاصة علي المستوي الاقتصادي، وعلينا الإسراع في تطبيق هذة التشريعات، والاستمرار في مزيد من الإصلاحات، وتشجيع الاستثمار المصري والأجنبي. "اعتقد أن الإصلاحات المصرية وتحرير سعر الجنيه المصري، يخدم الاقتصاد المصري بشكل كبير، ولا نخشي من منافسة أي دولة أخري، وربما ينكس على بعض الصناعات التصديرية مثلا لا حصرا قطاع الأثاث لديه فرصة ذهبية لتقوية الصناعة منالداخل، والخروج بها كي ننافس بجودة قبل أن ننافس في سعر، حيث يجب ألا نعمل علي أن تكون الميزة النسبية قاصرة علي السعر فقط خاصة أن تأثير الصناعة التركية ستكون موجودة، ولكن بتعظيم القيمة المضافة بالاهتمام بالجودة والتصميم وقيمة البراند "الماركة" نستطيع ان نحدص الفارق ونحسم المنافسة صالح المنتج المصرى.
