كشفت شعبة الأجهزة الكهربائية والمنزلية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات, عن دراسة وزارة المالية قانونية المقترح المقدم من الشعبة الخاصة بإجراء مقاصة في مستحقات مصانع القطاع لدي الوزارة وما عليها حتي يكون هناك فرصة أمام المصانع لزيادة الطاقات الإنتاجية والحفاظ علي المعدلات التصديرية. حسن مبروكنائب رئيس الشعبة قال لالأهرام المسائي, إن الدكتور محمد معيط وزير المالية وافق علي المقترح مبدئيا لكنه قام بتكليف القيادات بالوزارة بدراسة مدي قانونية التنفيذ, وهو ما جعل هناك حالة من التفاؤل تسيطر علي منتجي الأجهزة المنزلية, خاصة أن هذا المقترح لاقي رفض من وزير المالية السابق في الوقت الذي تحتاج فيه المصانع إلي توفير سيولة للحفاظ علي سرعة دوران رأس المال. وتابع: إن مصانع الأجهزة المنزلية لديها مستحقات لا تقل عن750 مليون جنيه لدي برنامج المساندة التصديرية منذ عام ونصف العام وهو ما يمثل عائقا أمام المصانع التي تقوم باحتساب تلك الأموال في تكلفة الإنتاج في ظل المنافسة الشرسة بين المنتج المحلي والمنتجات الأخري بمختلف الأسواق التصديرية. وهذا ما دفع الشعبة إلي تقديم هذا المقترج خاصة أن هناك ضرائب وجمارك وتأمينات ومستحقات أخري تقوم المصانع بسدادها إلي وزارة المالية في الوقت الذي يوجد لديها مستحقات لدي الوزارة, هذا في الوقت الذي تسعي فيه المصانع إلي زيادة المعدلات التصديرية إلي مختلف الأسواق سواء للدول الإفريقية أو العربية التي تستحوذ علي85% من إجمالي الصادرات. وأشار إلي أن هناك منافسة شرسة بين المنتجات المصرية والتركية بمختلف الأسواق, وأن عدم صرف مستحقات المساندة أمام صرف المصدرين الأتراك المساندة البالغة20% بعد مرور15 يوما بحد أقصي بعد التصدير بينما لم تتمكن المصانع المصرية من الحصول علي مستحقاتها التي تتراوح بين8 و10%. وأوضحمبروكأن تلك المنافسة لم تقتصر فقط علي الأسواق الخارجية إنما امتدت للسوق المحلية التي تعاني من غزو المنتجات التركية السوق بأسعار أقل من نظيرتها المحلية بنسبة تتراوح بين8 و10% في ظل الاتفاقية الثنائية بين مصر وتركيا والتي بموجبها تدخل المنتجات التركية مصر بزيرو جمارك. وقال إن هذا قلص من حصة السوق المحلية للمنتجات المصرية خاصة الثلاجة وهو ما أجبر المصانع البالغ عددها20 مصنعا علي خفض الطاقات الإنتاجية بنسبة تتراوح بين40 و50%, وهو ما يهدد استثمارات لا تقل عن15 مليار جنيه. واستطرد نائب رئيس الشعبة: إن غرفة الصناعات الهندسية اجتمعت بأماني الوصال رئيسة قطاع الاتفاقيات التجارية لبحث سبل مواجهة الغزو التركي, للحفاظ علي المصانع القائمة وكذلك للحفاظ علي الفرص التصديرية التي تعد من أهم موارد العملة الصعبة للاقتصاد المصري. وأشار إلي أنه تم الاتفاق علي قيام المصانع علي مقارنة المواصفات للمنتجات التركية المستوردة بالمواصفات المصرية التي تتبعها الصناعة المحلية, هذا بالإضافة إلي دراسة أسعار المنتج التركي بالسوق التركية, لافتا إلي أنه سيكون هناك اجتماع للوقوف علي ما تم التوصل إليه.
