كيفية استرداد الأموال

تعرضنا خلال الأسبوعين الماضيين لقضية أموال التأمينات ومديونية الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي للهيئة القومية للتأمينات التي أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بردها مؤكدا علي استقلالية الهيئة ماليا وإداريا وفقا لأحكام المادة 17 من دستور 2014.. والآن تثور قضية الكيفية التي يمكننا بها استرداد هذه الأموال.. وبسؤال الدكتور محمد عطية خبير التأمينات حول الوسائل الني يمكن بها استرداد الأموال فقال: لاسترداد المديونية المستحقة علي وزارة المالية للنظر في إمكانية الأخذ بها بعد العرض علي مجلس إدارة الهيئة:
فصل وزارة التأمينات عن أي وزارة أخري لتحقيق استقلاليتها وفقا للدستور (المادة 17)، وإلغاء التزام صندوقي التأمينات بتحول فوائضها إلي بنك الاستثمار القومي وفقا لنص المادة رقم (5) من القانون 119 لسنة 1980 بإنشاء البنك، وإلغاء ما يخص صندوقي التأمينات في قرار وزير المالية رقم 272 لسنة 2006 وأي أحكام تفرض هيمنة وزارة المالية عليها.
إنشاء جهاز استثماري أو بنك للتأمينات يتولي إدارة هذه الأموال ويضع من السياسات الاستثمارية التي تحقق أهداف نظم التأمينات الاجتماعية والمحافظة علي الأموال ولصالح أصحابها، وفقا لتوصيات المنظمات الدولية المتخصصة.
تشكيل لجان مالية من جهاز الرقابة الادارية لمراجعة قيمة القروض التي حصلت عليها وزارة المالية وقبلها بنك الاستثمار القومي من واقع تحويلات صندوقي التأمينات المثبتة في دفاترها.
إثبات القيمة الحقيقية لأموال التأمينات المثبتة وغير المثبتة، وتعديلها وفقا للقيمة الزمنية لها.
تولي مجموعة من الخبراء الذين يمتلكون الجانب الاقتصادي والجانب التأميني لنظم التأمينات مسئولية تطوير هذا القطاع الاستراتيجي الهام.
تولي الجهات الرقابية مهمة القضاء علي فساد اللجان المشكلة لتولي أعمال هي من صميم أعمالها في الإدارات التي تمثلها.. ومراجعة إنجازاتها التي تمت مقابل المكافآت التي تم صرفها ومحاسبة المسئولين عن ذلك.
إصدار سندات خزانة قابلة للتداول وذات عائد يماثل العائد الذي تقترض به الحكومة من البنوك التجارية، وبحد أدني 13%، وبالتالي فالأمر يتطلب استبدال السندات السابق إصدارها مقابل أقساط المديونية السابق جدولتها بسندات قابلة للتداول، حفاظا علي القيمة الزمنية لهذه الأموال. مع حساب العائد الضائع علي صندوقي التأمين الاجتماعي منذ بدء تراكم هذه المديونية وحتي الآن، وإضافته للمبالغ المحسوبة.
استبدال الصكوك السابق إصدارها من وزارة المالية لإثبات المديونية المنقولة من بنك الاستثمار القومي منذ عام 2006 بسندات خزانة قابلة للتداول وبمعدل عائد 13% كحد أدني، حفاظا علي قيمة هذه الأموال من التآكل.
السماح لصندوقي التأمين الاجتماعي بالدخول كمشترٍ لسندات وأذون الخزانة عند طرحها من وزارة المالية، وهي أصول مالية قابلة للتداول، وخالية من المخاطر.
والله المستعان.