عبدالعال: الحوار غير بعض قناعاتي.. والتقرير النهائي الأسبوع المقبل

أكد د. علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أن البرلمان منصة لتبادل الرأي والرأي الآخر، لهذا تنظم جلسات متعددة لحوار مجتمعي راق ومحترم، بشأن التعديلات الدستورية، وتم الاستماع فيها لجميع فئات وطوائف المجتمع بدون إقصاء، فكانت هذه الجلسات إثراء حقيقيا للمناقشات، وقال: »هذه الجلسات إضافة واضحة للعمل البرلماني الوطني، ولعل أهم نتائج هذا الحوار أنها غيرت لدي أنا شخصيا بعض القناعات، فاستجبنا لها بما يحقق أفضل وجه للصالح العام، وإن دل هذا يدل علي أن الحوار الذي أجراه المجلس كان حوارا حقيقيا وبناء وله أثر»‬.
جاء ذلك خلال استئناف لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أعمالها لمناقشة الملاحظات التي تم إبداؤها علي المواد المقترحة بالتعديلات الدستورية برئاسة د. علي عبد العال، وذلك قبل عرض التقرير النهائي للجنة علي جلسة البرلمان الأسبوع المقبل.
وأوضح عبد العال في كلمته: »‬أختلف مع بعض الرؤي التي اختزلت التعديلات الدستورية في المادة 140، فهناك كثير من المواد التي لها مردود إيجابي منها تمكين المرأة وتمثيل عادل للفئات المختلفة ومراعاة تمثيل تلك الفئات، وهناك منصب نائب رئيس الجمهورية وتنظيم مجلس الشيوخ، وهو جزء من الإصلاح الدستوري والسياسي، وإعادة الصياغة بين السلطات والسلطة القضائية وغيرها من السلطات، كل تلك التعديلات نهدف منها للوصول إلي افضل الصياغات التي نهدف منها إلي المصلحة العامة للدولة».
ولفت رئيس المجلس إلي أن مناقشة المادة 14 والمادة الانتقالية وما تم طرحه من آراء توضح أنها تحتاج إلي صياغة جديدة لضبطها وبحيث تكون أكثر تحديدا وقبولا واستيعابا لكل الآراء التي تم الاستماع لها، بما في ذلك الآراء المخالفة والمعارضة والتي تم أخذها في الاعتبار، كما كان حريصا علي التأكد أن قيام البعض باختزال تلك التعديلات في مادة بعينها واغفال باقي المواد يعبر عن عدم الموضوعية في تناول التعديلات كحزمة واحدة..
وأضاف: »‬سأقولها واضحة، إن رئيس الجمهورية لم يتدخل من قريب أو بعيد في التعديلات، بل كانت نبتا خالصا لمجلس النواب لم يطلبها رئيس الجمهورية ولم يعلق عليها من قريب أو بعيد، وأقولها للتاريخ والتأكيد».
وتابع عبد العال: لقد بدأنا مشوار نظر التعديلات الدستورية منذ شهر فبراير الماضي عبر إجراءات دقيقة ومطولة، التزمنا فيها بالحرص الكامل علي سلامة ودقة الإجراءات، كما التزمنا فيها بالانفتاح والشفافية والاطلاع علي جميع الآراء ، وأشار إلي أن البرلمان ليس وصياً علي أحد، لكنه ساحة لسماع جميع الأصوات، واستيعاب جميع الآراء، لأن الحقيقة هي نبت تعدد الآراء، والمجتمع الصحي هو المجتمع الذي تتعدد فيه الرؤي، وسنري انعكاسه علي صياغة التعديلات، والأنبياء أنفسهم لم يكونوا محل إجماع من مجتمعاتهم، لهذا يجب أن نراعي دوماً اختلاف وتنوع الآراء، وأن نحترم ذلك.
وكانت اللجنة التشريعية قد شكلت لجنة فرعية، برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف، منذ السبت قبل الماضي، تولت مسئولية تبويب جميع المقترحات والملاحظات علي المواد المقترحة بالتعديلات الدستورية، وانتهت بتقريرها الذي تضمن ملاحظات الحوار المجتمعي، ومنها التأكيد علي ضرورة وضع صلاحيات محددة لمجلس الشيوخ، حتي يكون ذا فعالية في المشاركة التشريعية، وليس عبئا علي الدولة دون فائدة، وإعادة النظر في طريقة صياغة المادة الانتقالية الخاصة بالرئيس الحالي وأحقيته في الترشح لفترتين مقبلتين، علي أن تكون فقرة من إحدي المواد المقترحة، وليست مادة مفردة بعينها.. كما تضمن التقرير التأكيد علي استمرارية استقلال موازنة الهيئات القضائية، وجعلها رقم واحد بالموازنة العامة، مثلما هو قائم الآن، وعدم حذفها وفق التعديلات المقترحة، وأيضا النظر في رئاسة وزير العدل للمجلس الأعلي للقضاء في حالة غياب رئيس الجمهورية الذي يرأسه، علي أن يكون البديل أياً من رؤساء الهيئات القضائية ويفضل رئيس محكمة النقض.. كذلك التأكيد علي أن تكون النسب المقررة للتمييز الإيجابي للمرأة وغيرها لفترات محددة وقد تكون فترتين، بدلا من أن تكون بشكل دائم. مع استمرار تمثيل العمال والفلاحين في المجالس النيابية بعد أن كان تمثيلا مؤقتا، واستمرار تمثيل الشباب والأقباط والمصريين في الخارج وذوي الإعاقة بعد أن كان تمثيلا مؤقتا.
وفي مجال إصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذج البرلماني والرئاسي تضمنت التعديلات إمكان تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر، وتعديل مدة رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلًا من أربع مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية.. وفي مجال السلطة القضائية: تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا، وإنشاء مجلس أعلي للشئون المشتركة للقضاء.. وفي مجال إصلاح نظام الانتخابات: حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين، لما أثارته من خلاف في التطبيق العملي التزاما بحكم المحكمة الدستورية الصادر في هذا الشأن، وإنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ، واستحداث مواد جديدة تنظم الحد الأدني لعدد أعضائه وشروط العضوية واختصاصه ومسئولية الحكومة أمامه، وعدم جواز الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشيوخ.