عبد العال: التعديلات الدستورية من أفكار أعضاء البرلمان واحترامنا اختلاف الآراء فى الحوار المجتمعى

تصوير: مايسة عزت
قال د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن البرلمان قاد حوارا مجتمعيا جادا حول التعديلات الدستورية وأنه كان منصة حقيقية لتبادل الرأى والرأى الآخر بشأن التعديلات وأنه نظم جلسات متعددة بشكل راق ومحترم، تضمن الاستماع فيه لجميع فئات المجتمع دون إقصاء، ونتائج هذه الحوار كانت إثراء حقيقيا للمناقشات وإضافة واضحة للعمل البرلمانى، وسيكون نتائجه ملموسة بالمنتج النهائى لهذه التعديلات.
جاء ذلك فى اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة د. على عبد العال، لمناقشة ملاحظات الحوار المجتمعى على التعديلات الدستورية، مؤكدًا أن مناقشات الحوار المجتمعى غيرت لديه بعض القناعات، وطورت، ومن ثم سنستجيب لما هو يحقق أفضل وجه للصالح العام والمواطن، مؤكدًا أن ذلك يدل على أن الحوار الذى تم إجراؤه كان بناء وسنرى ذلك على صياغة المواد الدستورية المقترحة.
وجدد د. عبد العال تأكيده على أن رئيس الجمهورية لم يتدخل من قريب أو من بعيد، فى التعديلات ولم يطلبها، وهى نبت نيابى داخل المجلس، من السنة الأولى لمجلس النواب قائلا: «التعديلات لم يطلبها رئيس الجمهورية ولم يعلق عليها من قريب أو من بعيد»، مؤكدا على أن اللجنة التشريعية والدستورية ستواصل أعمالها اليوم وغدا، حتى يتم تشكيل لجنة فرعية برئاسته لصياغة نهائية للتقرير النهائى بشأن التعديلات.
وأكد عبد العال، أنه يختلف مع بعض الرؤى التى اختزلت التعديلات الدستورية وحصرها فى المادة 140، فعلى سبيل المثال هناك كثير من الاقتراحات ذات الأثر الإيجابى على الحياة النيابية وعلى مصالح الوطن، منها تمكين المرأة واستمرار تمثيل الطوائف الممثلة، كتمثيل عادل، وأيضا منصب نائب رئيس الجمهورية، وتنظيم مجلس الشيوخ، وهو جزء من الإصلاح الدستورى والسياسى وإعادة صياغة العلاقة بين السلطات وخاصة السلطة القضائية وغيرها من السلطات، مؤكدا أن كل هذه الجهود من أجل الوصول لأفضل الصيغ.
وقال رئيس البرلمان: مجلس النواب، ليس وصياً على أحد، لكنه ساحة لسماع جميع الأصوات، واستيعاب جميع الآراء، لهذا يجب أن نراعى دوماً اختلاف وتنوع الآراء، وأن نحترم ذلك.
وقال عبد العال « لقد نجح مجلس النواب فى أن يكون منصة حقيقية لتبادل الرأى والرأى الآخر، فنظم جلسات ممتدة لحوار مجتمعى راق ومحترم، تم الاستماع فيه لجميع فئات وطوائف المجتمع دون إقصاء، أو استبعاد.
وتابع عبد العال:» فعلى سبيل المثال، تمكين المرأة، واستمرار تمثيل الطوائف الممثلة تمثيلاً عادلاً فى مجلس النواب تعنى استمرار تمثيلهم فى كل المجالس القادمة، وليس فى أول مجلس للنواب بعد سريان الدستور الحالى، وهذا يعد نوعاً من العدالة الواجبة، واستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، وتنظيم مجلس الشيوخ هو إصلاح فى نظام الحكم، كما أن إعادة توازن العلاقة بين الدولة والسلطة القضائية».
وأوضح رئيس البرلمان أنه قد تم تشكيل لجنة فرعية من أعضاء اللجنة لتجميع وتبويب المقترحات المقدمة من السادة الأعضاء، وممن حضروا جلسات الحوار المجتمعى، وأطلب توزيع تقريرها على أعضاء اللجنة الآن.
وقال رئيس البرلمان «سنقوم بتشكيل لجنة مصغرة برئاستى شخصياً لصياغة مشروع تقرير اللجنة فى ضوء الإجراءات السابقة.