تستأنف لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، ظهر اليوم الثلاثاء، أعمالها بشأن الملاحظات التي تم إبداؤها على المواد المقترحة بالتعديلات الدستورية، حيث من المنتظر أن يرأس هذا الاجتماع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب. وكانت اللجنة التشريعية منذ السبت قبل الماضي، قد شكلت لجنة فرعية، برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف، تولت مسئولية تبويب جميع المقترحات والملاحظات على المواد المقترحة بالتعديلات الدستورية، وانتهت بتقرير لها سيعرض على اللجنة التشريعية بكامل أعضائها؛ ليتم حسم الصياغة النهائية للمواد المقترحة بعد النظر في المقترحات والملاحظات. وتضمنت ملاحظات الحوار المجتمعي؛ التأكيد على ضرورة وضع صلاحيات محددة لمجلس الشيوخ، حتى يكون ذات فعالية في المشاركة التشريعية، وليس عبئا على الدولة دون فائدة، وإعادة النظر في طريقة صياغة المادة الانتقالية الخاصة بالرئيس الحالي وأحقيته في الترشح لفترتين قادمتين، على أن تكون فقرة من إحدي المواد المقترحة، وليست مادة مفردة بعينها. كما تضمنت أيضًا التأكيد على استمرارية استقلال موازنة الهيئات القضائية، وجعلها رقما واحدا بالموازنة العامة، مثلما هي قائمة الآن، وعدم حذفها وفق التعديلات المقترحة، وأيضا النظر في رئاسة وزير العدل للمجلس الأعلى للقضاء في حالة غياب رئيس الجمهورية الذي يرأسه، مع أن يكون البديل أي من رؤساء الهيئات القضائية ويفضل رئيس محكمة النقض. وتضمن أيضا التأكيد على أن تكون النسب المقررة للتمييز الإيجابي للمرأة وغيرها لفترات محددة وقد تكون فترتين، بدلا من أن تكون بشكل دائم. وبشأن المبادئ الأساسية بالتعديلات الدستورية المقترحة تضم في مجال زيادة التمثيل ودعم الحياة السياسية والتوازن بين طوائف المجتمع، بدعم تمثيل المرأة في المجالس النيابية ووضع نسبة محجوزة دستورية لها تقدر ب25%، استمرار تمثيل العمال والفلاحين في المجالس النيابية بعد أن كان تمثيلا مؤقتا، واستمرار تمثيل الشباب والأقباط والمصريين في الخارج وذوى الإعاقة بعد أن كان تمثيلا مؤقتا. وفى مجال إصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذج البرلماني والرئاسي إمكان تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر، وتعديل مدة رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلًا من أربع مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية، وفى مجال السلطة القضائية: تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا، وإنشاء مجلس أعلى للشئون المشتركة للقضاء. وفى مجال مهمة القوات المسلحة: إعادة صياغة وتعميق دور القوات المسلحة، وجعل تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وإسباغ الحماية القانونية على المنشآت الحيوية والمرافق العامة. وفي مجال إصلاح نظام الانتخابات: حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين، لما أثارته من خلاف في التطبيق العملي التزاما بحكم المحكمة الدستورية الصادر في هذا الشأن، وإنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ واستحداث مواد جديدة تنظم الحد الأدنى لعدد أعضائه وشروط العضوية واختصاصه ومسئولية الحكومة أمامه وعدم جواز الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشيوخ.
