خلال النصف الأول من هذا الشهر اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات لتحفيز وتشجيع الإنتاج والتصدير ويأتي علي رأس هذه الإجراءات قيام مجلس الوزراء بإدخال تعديلات مهمة علي قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والمعمول به حاليا بإضافة فقرة أخيرة كان لابد منها للمادة 12 من هذا القانون تنص علي تمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالحوافز المنصوص عليها في المادتين 11،13 من هذا القانون طبقا للقواعد التي يحددها مجلس الوزراء وقد شملت التعديلات أيضا وضع حد أقصي لرسوم تعديل أنظمة الشركات بما لا يزيد علي عشرة آلاف جنيه.. وهذان التعديلان عالجا خللا كبيرا دام لعدة عقود، في كافة قوانين الاستثمار السابقة منذ صدور القانون 65 لسنة 1971 والقانون رقم 43 لسنة 1974 مرورا بصدور قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 والقانون 8 لسنة 1997 حيث كانت العديد من الشركات القائمة تصفي أنشطتها بمجرد انتهاء فترة الإعفاء الضريبي وتقوم بتأسيس شركات جديدة لتتمتع بهذه الإعفاءات وكان ذلك يعطي صورة سلبية لمناخ الاستثمار في مصر .. وقد فتحت هذه التعديلات المجال واسعا أمام الشركات الاستثمارية - خاصة الصناعية - لإجراء توسعات ربما تفوق استثماراتها استثمارات المشروع الأصلي. الإجراء الثاني الذي اتخذه مجلس الوزراء هو زيادة دعم الصادرات من 2٫4 مليار جنيه إلي 6 مليارات جنيه في الموازنة الجديدة (2019-2020) وقد تعهدت المجالس التصديرية بزيادة حجم الصادرات المصرية من 5 مليارات دولار حاليا إلي 55 مليار دولار في غضون الخمس سنوات المقبلة بعد سلسلة من الاجتماعات المكثفة لرئيس مجلس الوزراء ومجالس إدارات المجالس التصديرية الإثني عشر وإجراء حوار موسع في مختلف المجالات. أخيرا لقد قامت الحكومة بدورها ويأتي بعد ذلك دور المصنعين والمنتجين والمستثمرين والمصدرين لرفع اسم مصر عاليا في الأسواق الدولية من خلال منتج مصري عالي الجودة منخفض التكلفة قادر علي المنافسة في أصعب الظروف لما يتمتع به من ميزات نسبية.
