الدكتورة مني محرز ( المرأة الحديدية ) نائب وزير الزراعة في حوار صريح ل"الاخبار المسائى" تكليفات الرئيس السيسي لنا بضرورة توفير غذاء صحى وآمن للمصريين .

جميع الوحدات البيطرية تشارك فى حملات تحصين الماشية ضد الامراض الوبائية أول شهر فبراير المقبل وعقوبات للممتنعين لحماية الثروة الحيوانية .
*** المرأة وزيرة الأمن الغذائى للاسرة المصرية وتمثل 31,7% من العمالة الزراعية .
*** باركود وخريطة الإليكترونية لاول مرة فى مصر للثروة الحيوانية والداجنة .
**** نجحنا فى رفع الحظر المفروض منذ 7 سنوات عن تصدير الخيول المصرية وخطة لتطوير مزرعه الزهراء
*** تطبيق قانون حظر بيع الدواجن الحية بالمحلات فى ابريل المقبل .
*** نسعى لزيادة الإنتاج السمكى ل 1.9 مليون طن خلال العام الجارى.
*** نعمل على ضم النحالين للجمعيات الزراعية وتعديلات جديدة علي قرار تنظيم تراخيص المناحل
تولت الدكتورة منى محرز العديد من المناصب بوزارة الزراعة حتى تم اختيارها فى منصب نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة مرتين لانها تتحرك يمينا ويسار وفى الشمال والجنوب ولا تمل ولا تتوانى فى زيارة المشاريع الزراعية الانتاجية فى اى مكان لبحث المعوقات او المشاكل التى تعترضها لحلها لزيادة الانتاج مما جعل الجميع يطلقون عليها ( المرأة الحديدية ) لنشاطها الملحوظ وكان هذا السبب الرئيسى لمنحها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء صلاحيات وزير الزراعة فيما يتعلق بشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة فى وقد قمنا باجراء هذا الحوار معها للتعرف عن خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة
هل للمرأة الريفية دور فى التنمية ؟
قالت الدكتورة مني محرز أن للمرأة دور كبير فى التنمية حيث تساهم بشكل كبير فى تعزيز دخل الاسرة ومساهمتها في الأمن الغذائي للأسر المعيشية من خلال تربية الحيوانات والدواجن كما ان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية يولى اهتمام كبير بالمشروعات التى تخص المرأة للارتقاء بمشروعاتهن لان المرأة العاملة في جميع المجالات تعد نموذج لغرس ثقافة العمل لأبنائها لخلق أجيال تنهض بمجتمعاتنا مشيرة الى أهمية دور المرأة الريفية في مصر حيث تمثل المرأة نسبة 49% من نسبة تعدد السكان في الريف وجملة العمالة الزراعية في مصر عام 2016/2017 حوالي 6.5 مليون تمثل 25.6% من العمالة الكلية في مصر ويبلغ عدد المرأة في العمالة الزراعية 2 مليون تمثل 31.7 % من جملة العمالة الزراعية و17.8% هي نسبة بطالة المرأة الريفية ومتوسط ملكية الأراضي الزراعية للإناث لا تتعدى 3% ولقد كان لها الاولوية فى قروض مشروع البتلو وحصلت على 35%من قيمة القروض التى تخطت ال 500 مليون جنيه وتلعب المرأة في المجتمع الريفي أدوارا رئيسية شديدة التأثيرحيث تشارك الرجل فى عمله وتقوم بالعديد من الأنشطة في جميع مجالات الحياة الريفية لعل من أهم ادوار المرأة الريفية دورها في التنشئة الاجتماعية ورعاية الأسرة وقيامها بالعديد من الأنشطة المنزلية والمزرعية ولها دور حيوي وفعال في الحد من الفقر فهى وزيرة الامن الغذائى فى الاسرة المصرية كما قامت الوزارة بتنفيذ مشروع تثقيف وتنمية الأمومة بالريف ليقوم المشروع بمقاومة الفقر عن طريق تدريب الفتيات والمرأة الريفية على كيفية إقامة مشروعات صغيرة
كيف تم رفع حظر تصدير الخيول المصرية ؟
بالفعل كان هناك حظر مفروضا على تصدير الخيول المصرية منذ 2010 استمر قرابة 7 سنوات بعد ان تم بث شائعات عن إصابة الخيول المصرية بأمراض لكن بعد مفاوضات كثيرة واجراء الفحوصات اللازمة وأخذ عينات من جميع الفصائل الخيلية في جميع المحافظات وتحليلها بالمعامل الدولية المعتمدة من الاتحاد الأوروبى فى دبى للتأكد من خلوها من الأمراض الممنوعة وجاءت النتائج سلبية وتم مراجعة كافة القرارات المنظمة والأجراءات وتطبيق اشتراطات ومعايير الأمن الحيوي بمزارع الخيول وتم تقديم الملف للاتحاد الأوروبي الذى وافق على إعادة التصدير الى العديد من الدول الاوروبية والعربية منها الاردن والكويت والعراق حيث يتم الفحص المعملي لعينات من الخيول المعدة للتصدير بالمعامل المختصة بمعهد بحوث الصحة الحيوانية وهي معامل معتمدة دوليا للمواصفة القياسية الدولية الأيزو 17025 ويتم حجرها بالمحجر البيطري المعتمد التابع للقوات المسلحة ويتم به تطبيق الأجراءات المحجرية كما يتم الآن التخطيط لتطوير مزرعه الزهراء للخيول وهي المزرعه الوحيدة في العالم مصدر للخيول المصريه العربيه الاصيله
ما اهمية الباركود والخريطة الإليكترونية للثروة الحيوانية والداجنة ؟
أهمية الباركود في ربط بياناته مع مركز المعلومات في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة وإنه لأول مرة فى تاريخ وزارة الزراعة يتم إنشاء قاعدة بيانات وخريطة إليكترونية لرفع إحداثيات الموقع عند إجراء المعاينات اللازمة لإصدار تراخيص تشغيل كافة أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية مصحوباً بلوحة عليها Bar «ode باركود يحمل بيانات النشاط أو المشروع بإستخدام ال GPS حتى يتسنى تحليل البيانات وتدقيق الإحصائيات وسهولة وتدعيم إتخاذ القرارات السليمة فى الأوقات المناسبة لمواجهة المشكلات بشكل فورى ووضع حلولها العلمية والعملية السليمة من خلال عددا من الضوابط والاشتراطات الخاصة بإقامة مزارع الإنتاج الداجني والمشروعات المتعلقة بها بالأراضى الصحراوية لضمان وجود الأمان الحيوى بتلك المزارع حيث لا تقل المسافات المسموح بها بين المزرعة والأخرى بين مزارع جدود التسمين وأمهات بيض المائدة وبين أي نشاط داجني آخر عن 5 كيلو مترات وألا تقل المسافة بين مزارع أمهات التسمين وبيض المائدة وبين أى نشاط داجنى آخر عن كيلو مترين ولا تقل المسافة بين جميع الأنشطة الداجنة الأخرى ومنها مصانع الأعلاف عن كيلو متر واحد بينها وبين أى نشاط داجنى آخر اما فيما يتعلق بمشروعات الإنتاج الداجنى داخل وخارج الزمام الزراعي، فسيتم إصدار ترخيص تشغيل مؤقت للمزرعة لمدة عام واحد ويجدد مع ضرورة تنفيذ جميع اشتراطات الأمن الحيوى بكل دقة داخل المزرعة وبالنسبة للمزارع التى سبق لها الحصول على ترخيص تشغيل وزحفت الكتلة السكانية عليها وفى حالة عدم الالتزام سيتم غلق المزرعة وإعطاء صاحب المزرعة الأولوية بأرض أخرى فى المناطق الصحراوية مع ضرورة تنفيذ اشتراطات الأمن الحيوى فى الأرض الجديدة وقد تم رفع إحداثيات عدد 24 ألفا و158 مزرعة إنتاج حيوانى فى 24 محافظة وجارى استكمال رفع أحداثيات باقى المزراع لمواجهة أى من الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الداجنة والحيوانية فى مصر.
ما هى خطة وزارة الزراعة للتوسع فى انشاء مشروعات المناحل ؟
تم عقد عدد من الاجتماعات وورش العمل شملت كل المختصين من قسم بحوث النحل بمركز البحوث الزراعية و قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة و الهيئة العامة للخدمات البيطرية ورئيس اتحاد النحالين العرب وعدد من اصحاب مناحل العسل والنحالين لبحث كافة المشاكل والمعوقات التى تعيق التوسع فى مشروعات انتاج عسل النحل خاصة بعد صدور القرار الوزاري الذى ينظم صناعة مناحل العسل وينص على السماح بترخيص تشغيل مشروعات المناحل الجديدة ومنتجاتها على الاراضى الزراعية القديمة داخل الزمام وعلى الاراضى المستصلحة حديثاً على ان تكون بعيدة عن الكتلة السكنية بمسافة لا تقل عن 500 متر مع السماح بأصدار تراخيص تشغيل مؤقته لمدة عام لمناحل العسل ومنتجاتها المقامة بالفعل قبل صدور هذا القرار دون التقيد بالابعاد الوقائية لحين تقنين الأوضاع كما سمح القرار بتربية جميع سلالات النحل وهجنها داخل المناحل فى كافة المناطق عدا المناطق المعزولة طبقاً للقرارت الوزارية التي تختص بتربية سلالات معينة من النحل فى تلك المناطق المعزوله و سوف يتم إصدار تراخيص تشغيل مشروعات مناحل العسل ومنتجاتها من خلال لجنة مشكَلة من القطاع مع قسم بحوث النحل بمعهد بحوث وقاية النباتات والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومن يمثلهم بالمحافظات خاصة أنه كان لايوجد أى قرار أو تشريع ينظم تلك الصناعة الحيوية والتى تعد من الأنشطة الزراعية والمهن الهامة التى يمتهنها عدد لايستهان به وبعد التطبيق اذا ترائي للوزاره ان يتم تعديلات علي القرار بما يؤدي الي تعظيم الفائده علي مشروعات انتاج العسل فسوف يتم التعديل كما نبحث ضم جميع النحالين الي الجمعيات التعاونية الزراعية كأعضاء جمعية عمومية بعد موافقة هذه الجمعيات وتحديد قيمة السهم لكل طائفة طبقا للمادة رقم 30 من القانون 122 لسنة 1980 للتعاون الزراعي
متى يتم تطبيق قانون حظر بيع الدواجن الحية بالمحلات ؟
هناك تنسيق بين الوزارة وكل الوزارات و الجهات المعنيه منها وزارة الداخلية ووزارة التنميه المحليه ووزارة البيئة و اتحاد منتجي الدواجن لوضع آليه محكمه لتفعيل قانون 70 لسنة 2009 الخاص بحظر نقل الدواجن الحية فى ابريل المقبل خاصة و ان القانون كان معمولا به خلال عامى 2009 و2010 ثم توقف عقب ثورة 25 يناير 2011 وان الهدف من التطبيق منع التلوث البيئ ومنع انتشار الأمراض التي تؤثر علي صحه الانسان و الطيور ولتحقيق ثبات الاسعار لكل من المنتج و المستهلك وانه تم توفير كافة الإمكانيات لتغيير نشاط العاملين فى مجال الدواجن إلى العمل فى الدواجن المبردة والمجمدة
نود ان نتعرف على خطة الوزارة لزياد الانتاج السمكى ؟
تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لنا بضرورة توفير الغذاء الصحى الآمن للمواطن المصرى من خلال التوسع فى انتاج الاسماك لتقليل الفجوة الغذائية والاستيرادية ونحن بصدد الانتهاء من الحزام الآمن لبحيرة قارون بالتنسيق مع الوزرات المعنية والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة لتطوير البحيرات الشمالية كما تم إنشاء الفلتر الميكانيكي للحد من الملوثات ولتحسين البيئة المائية للبحيرة وتحسين خواص المياه الواردة للبحيرة بجانب أنه سيتم أطلاق حملة مكبرة بشهر فبراير المقبل لإزالة التعديات علي البحيرات والملوثات والمخلفات النباتية مشيرة أن الوزارة تسعى لزيادة الإنتاج السمكى ل 1.9 مليون طن من خلال تعميم نظام الاستزراع شبه المكثف فى كافة المزارع السمكية بدلا من النظام المفتوح الأقل إنتاجية لزيادة الإنتاج والتوسع في الاستزراع السمكى التكاملى ونشر ثقافة الاستزراع السمكي المكثف في أحواض أسمنتية وقد تم توفير قروض من خلال مبادرة البنك المركزي المصري بفائدة 5% فقط لتلك المشروعات لزيادة الإنتاجية في كل مجالات إنتاج البروتين الحيواني أو الدواجن والأسماك ذات الانواع عالية القيمة منها اسماك اللوت التى تنتج منها مصر سنويا حوالى 13 ألف طن سنويا يتم تصدير ما يقرب من 50% منها إلى مختلف دول العالم، خاصة دول الاتحاد الأوروبى نظرا لتميز هذه الأنواع من الأسماك عالية القيمة والبالغ كميتها 30 ألف طن من أسماك الدنيس والقاروص مشيرة إلى أن إجمالى إنتاج الأسماك البحرية من البحرين الأحمر والمتوسط يصل إلى 108 آلاف طن منها 49 ألف و642 طن من أسماك البحر الأحمر مقابل 58 ألف و700 طن من أسماك البحر المتوسط وخلال ايام سيتم تصدير الدفعة الثانية من أسماك اللوت إلى المملكة المتحدة لزيادة الصادرات المصرية من مختلف أنواع الأسماك ذات القيمة العالية لزيادة دخل البلاد من العملات الأجنبية.
هل مبادرة قرض مشروع البتلو مستمرة ام انتهت ؟
مشروع البتلو اعطى ميزة كبيرة للمراة ويتم الآن صرف المرحلة الثالثة من قرض مشروع البتلو تشجيعا للمربين وأنه يتم إتاحة الفرصة لكل من يريد أن يستفيد من مشروع البتلو بمعدل 10 آلاف جنيه للرأس الواحدة و5 آلاف جنيها للعلائق يستفيد منها صغار المربيين وشباب الخريجين إذا انطبقت عليه الشروط وتم فتح باب التقدم بقطاع الانتاج الحيواني بالجمعية الموجودة بالقرية فى نطاق المحافظة التابع لها المتقدمون بطلبات الحصول على قروض البتلو وذلك تيسيرا على المواطنين شريطة الجدية ومطابقة الاشتراطات اللازمة للحصول على هذه القروض مشددة على أن دليل نجاح المشروع هو جدية المستفيدين منه بتسديد مستحقات الدولة وهو ما تم بنسبة 100% خلال الفترة الماضية حيث تم صرف قروض من خلال مبادرة البنك المركزى ووزارة المالية بلغت 554 مليون و850 ألف جنيه فى مرحلتها الأولى والثانية خلال عام 2018 بعدد مستفيدين بلغ 4067، وعدد رؤوس ممولة للشراء والتغذية بلغت 72 ألف و811 رأس ب23 محافظة مشيرة الى إنه تم استعادة مبلغ 100 مليون جنيه وهى الشريحة الأولى وسيتم اقراضها الى مستفيدين جدد حيث يهدف المشروع لحماية عجول البتلو من الذبح الجائروذلك تنفيذا للقرار الوزارى رقم 72 لسنة 2017 الخاص بحظر ذبح عجول الجاموس قبل وزن 400 كيلو جرام لزيادة المعروض من اللحوم الحمراء وذلك بجانب تنفيذ مشروع لتحسين سلالات الماعز المحلية المصرية من خلال مشروع ملء الفراغات خلال عامى 2019 -2020 حيث يعادل 4.5 مليون رأس ولدينا 28 ألف مزرعة صغيرة ومتوسطة تعمل بطاقة 30% وذلك بعد استيفاء المستندات المطلوبة من العملاء الراغبين منها صورة بطاقة الرقم القومى وأن يتراوح سن المتقدم بين 25 عاما ولا يزيد عن 65 عاما وعقد الملكية وإيجار المزرعة وتراخيص التشغيل ومستندات النشاط التى تشمل عقد شركة والسجل التجارى والبطاقة الضريبية والميزانيات فى حالة الشركات القائمة وصورة تحقيق الشخصية للعميل والشركاء.
على الرغم من حملات تحصين الماشية لكن هناك شكاوى بظهور حالات مرضية فى بعض المحافظات ؟
يتم حاليا الاعداد والتجهيز لانطلاق الحملة الأولى لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية بقرى جميع المحافظات أول شهر فبراير المقبل بعد اعتماد خطة التحصين 27 يناير الجارى وتجهيز جميع الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية مشاركة الحملة ويجرى حاليا توفير جميع لقاحات التحصين مناشدة جميع المربيين الاشتراك فى الحملة للوقاية من الامراض الوبائية و أن هناك إجراءات رادعة للممتنعين عن تحصين ماشيتهم كما ان حالات النفوق التى يتم الاعلان عنها ترجع الى عدم قيام المربيين بتحصين مواشيهم بالحملات واللجوء الى اشخاص غير مؤهلين للتحصين يقومون بتحصين اكثر من رأس ماشية بسن ابرة واحدة بجانب السماح لماشية غير محصنة وعدم عزل الحيوانات المشتراة من الأسواق وخلطها مباشرة مع القطعان الأصلية قبل التأكد من خلوها من أية أمراض فيكون ذلك سبب كافى لنقل العدوى مما يدل انهم غير متفاعلين مع حملات التحصين التي تجوب كافة القرى والمحافظات حيث يتم استخدام سن ابرة مرة واحدة لكل رأس ماشية وتوفر كافة المعدات والأدوات التى تحتاجها اللجان البيطرية وضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء مهمة الطبيب البيطرى وفقا لقواعد تطبيق الأمان الحيوى وضمان تدقيق بيانات التحصين ويجب على المربيين الابلاغ اى حالات اشتباه أو الإصابة بالمرض على الرقم 19561 لاتخاذ الاجراءات الوقائية السليمة من قبل الوحدات البيطرية .