خبر مرعب نشرته عدد من الصحف اليومية علي صفحاتها الأولي عن فقد الاحتياطي الأجنبي لدي البنك المركزي نحو ملياري دولار في ديسمبر الماضي. فحوي الخبر أن الاحتياطي الأجنبي لمصر تراجع خلال ديسمبر الماضي بنسبة 4٫4% علي أساس شهري ليصل إلي 42 مليارا و550 مليون دولار مقابل 44 ملياراً و513 مليونا في نهاية نوفمبر الماضي ليفقد ملياراً و963 مليون دولار خلال شهر واحد بعد أن ظل يتصاعد خلال العامين الماضيين. لولا أن الخبر منقول عن الموقع الإلكتروني للبنك المركزي لثارت الشكوك حول مدي مصداقيته ولسادت الظنون حول انضمامه لجملة الأكاذيب والشائعات التي تنطلق بشكل يومي لتنال من ثقة الشعب المصري في نفسه وفي أداء حكومته. لاسيما وقد تعرضنا من قبل لمثل هذه الشائعات في النصف الثاني من العام الماضي عن انخفاض الاحتياطي الأجنبي وانطلقت حملات النفي والتوضيح من المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء لتصحح وتصوب المعلومة التي تم بثها بخبث. الخبر بهذا الشكل من شأنه أن يثير القلق علي العمود الفقري الذي يصلب عود الاقتصاد المصري، ويثير التساؤلات عن أسباب هذا التراجع المفاجئ في الاحتياطي الأجنبي لدينا. وللتيقن من صحة الخبر راجعت أرقام البنك المركزي علي موقعه الإلكتروني فوجدت الرقم صحيحاً ولكن في خبر مبهم من سطر واحد عن بلوغ الاحتياطي الأجنبي مبلغ كذا دون مقارنة مع شهور سابقة ودون إشارة إلي تجاه مؤشر النمو صعودا أو هبوطاً وكان آخر رقم يمكن المقارنة به هو معدل شهر أغسطس. لابد أن الأمر احتاج جهداً ودراية من الزميل محرر إحدي الصحف التي تناولت الخبر لعقد هذه المقارنة، مثلما احتاج مجهوداً أكبر مني - نظراً لعدم تخصصي - من أجل مراجعة البيانات الرسمية السابقة للبنك عن الفترة الماضية لاستنتاج التفاصيل التي وردت في الخبر الصحفي والتأكد من صحتها. إبهام المعلومة دون توضيح للتطور السلبي الذي حدث، أو إشارة لأسباب التراجع يظهر الأمر وكأن هناك شيئاً مخفياً مسكوتاً عنه. مع أن ثمة احتمالات كثيرة ربما تفسر هذا التراجع كسداد أقساط ديون خارجية أو مستحقات جاء وقتها أو نفقات زائدة اضطرت للسحب من الاحتياطي الأجنبي، أو ارتفاع في نسبة الواردات أو تراجع في أحد مصادر دخلنا من النقد الأجنبي كتحويلات المصريين في الخارج أو دخل قناة السويس. أياً كان سبب التراجع كان لابد من الإيضاح في بيانات البنك المركزي علي موقعه الإلكتروني ولابد من الشفافية، فالمنظمات الخارجية النقدية والمصرفية تعرف بدقة كل تفاصيل وضعنا الاقتصادي وهي أدري منا نحن عامة الشعب المجهلين عن عمد، مع أن المواطن المصري هو الغيور علي وضع بلاده الاقتصادي والأحرص عليه لأنه يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر علي جيبه ومستوي معيشته. كان من الضروري أيضاً عدم ترك مهمة التعليق وتفسير الخبر لاجتهاد المحرر الذي يلجأ إلي مختصين في المجال لكن دون صلاحيات رسمية أو دراية بتفاصيل البيانات المخفاة. مثلما حدث في حالتنا هذه حين لجأ محرر الخبر إلي أستاذ أكاديمي فكان تعليقه أكثر إثارة للقلق برغم حسن نيته ورغبته - ربما - في طمأنة القارئ حين أكد وفقاً للأرقام المنشورة أن الاحتياطي الأجنبي لايزال في حدود آمنة رغم انخفاضه، خاصة أنه يغطي نحو 8 أشهر واردات سلعية! وأشار إلي سداد التزامات خارجية خلال العام الماضي بنحو 12 مليار دولار مقابل نحو 30 ملياراً في 2017 لكنه لم يفسر لنا سبب التراجع ولا توقعاته لحركة نمو أو تراجع هذا الاحتياطي في الفترة القادمة. الفترة القادمة تحتاج كثيراً من الوضوح لتبديد المخاوف وتوفير الملايين التي تنفق علي حملات الدعاية للرد علي الشائعات والفضائيات المعادية.
