الاقتصاد المصري يجني ثمار الإصلاح في 2018 وأعلي نمو اقتصادي في 8 سنوات

انخفاض الدين العام إلي 78.6% من الناتج المحلي و20% زيادة بإنتاج الغاز بالعام الجديد

شهدت مؤشرات الاقتصاد الكلي تحسناً ملحوظاً خلال عام 2018 بشهادة العديد
من المؤسسات الدولية في ظل التزام الحكومة بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي استهدف
تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال مواجهة جذرية للاختلالات الهيكلية التي عاني
منها على مدار عقود وتصدت لها الحكومة.
كشفت حصيلة الصادرات السلعية خلال العام المالي 2017-2018 عن ارتفاع كل من حصيلة الصادرات البترولية بنحو 33,1% وغير
البترولية بحوالى 12,7% تبلغ حصيلتهما 25,8 مليار دولار أمريكي، بينما سجل صافى الاستثمار
الأجنبي المباشر في الفترة ذاتها ما قيمته 7.7 مليار دولار أمريكي.
وبالنسبة للمعاملات الخارجية، فشهدت تحسناً ملحوظاً مع نمو الصادرات بسبب
تحسن القدرة التنافسية وكذلك انخفاض الواردات، كما ساهم تزايد تدفقات رؤوس الأموال
في تحسين ميزان المدفوعات الإجمالي، الذي سجّل فائضاً يزيد على 13 مليار دولار على
مدى العامين الماضيين.
وتراجع العجز في حساب المعاملات الجارية ليصل إلى 4.2% من الناتج المحلى
الإجمالي في السنة المالية 2017 /2018 مقارنة بنسبة 5.9 % خلال السنة المالية السابقة
كما ارتفعت صادرات مصر البترولية خلال الفترة من يناير – أغسطس 2018، إلى 1.621 مليار دولار مقابل 1.598 مليار دولار
فى الفترة المماثلة من عام 2017، وبلغت قيمة صادرات مصر للبترول الخام خلال الأشهر
الثمانية الأولى من العام الجارى، 1.369 مليار دولار، مقابل 1.386 مليار دولار لذات
الفترة من العام الماضى.
كما تحسن وضع مصر بمؤشر جودة الطرق حيث احتلت مصر المرتبة 75 بين 137 دولة
عام 2018/2017، وانخفاض نسبة عدد الحوادث للسيارات على الطريق بنسبة 24.6% عام
2017مقارنة ب 2016
ومن المتوقع أن يشهد العام الجديد 2019، تدفقات دولارية لمصر تقدر بنحو
86.7 مليار دولار، من 7 مصادر، تتضمن زيادة إيرادات قطاع السياحة إلى نحو 11 مليار
دولار، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 9 مليارات دولار، وإصدار السندات الدولية
المتوقع بنحو 4 مليارات دولار، إلى جانب 4 مليارات دولار أخرى من قرض صندوق النقد الدولى،
وأكثر من 26 مليار دولار من تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وصادرات مصر للخارج
لن تقل عن 27 مليار دولار، ونحو 5.7 مليار دولار تدفقات من عبور قناة السويس.
كان الاحتياطى الأجنبى لمصر يغطى نحو 4 شهور فقط من الواردات السلعية لمصر،
فى أكتوبر 2016، ليصبح حاليًا، نحو 8.5 شهر، وهو أعلى من المتوسط العالمى البالغ 3
شهور، إلا أن البنك المركزى المصرى ينتهج خطة لزيادة أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر
إلى 50 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة بدعم من زيادة إيرادات قطاع السياحة
وتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر.
يؤكد البنك أنه ملتزم بسداد أقساط الديون الخارجية فى مواعيدها، ويتم مراعاة
هيكل الديون الخارجية لمصر، من حيث أجل سداد الدين – قصير ومتوسط وطويل الأجل - عند
الاقتراض من الخارج سواء عن طريق إصدار السندات الدولية أو التعامل مع المؤسسات الدولية،
لافتة إلى أن غالبية الدين الخارجى لمصر فى مدد طويلة الأجل بأكثر من 10 سنوات.
وارتفعت أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر، والذي يديرها "المركزي"
بنحو 25.5 مليار دولار خلال نحو عامين من نهاية أكتوبر 2016، وحتى نهاية نوفمبر
2018، حيث يكفى نحو 8.5 شهر من الواردات السلعية لمصر بالوقت الحالي، ليسجل أرصدة تقدر
ب44.5 مليار دولار، من مستوى 19 مليار دولار في نهاية أكتوبر 2016، إلى جانب أن سعر
الجنيه أمام الدولار الأمريكي مستقر بين 17.5 و18 جنيهًا للدولار على مدار العامين.
ويقول الدكتور خالد عبدالمنعم قنديل، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد،
إن الاقتصاد المصري تجاوز عنق الزجاجة، وأن القادم أفضل، مضيفًا أن الدولة وجهت في
السنوات الأخيرة اهتمامها نحو تفعيل سياسات اقتصادية تهدف إلى إجراء إصلاحات هيكلية
مثل تخفيض عجز الموازنة وزيادة إيرادات الدولة، وتوجيه الزيادة لقطاعي التعليم والصحة
وغيرها من القطاعات الخدمية، وأن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة لعام
2018 تعتبر ضرورة حتمية ولا بديل عنها، في ظل التحديات والأزمات الداخلية التي واجهتها
البلاد خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح أن أبرز تلك الإصلاحات الاقتصادية هي تحرير سعر الصرف الذي أعاد
الثقة في الجهاز المصرفي للدولة، ما أدى إلى زيادة تحويلات المصريين بالخارج وتوفير
السيولة من النقد الأجنبي اللازم للشركات لاستيراد المكونات اللازمة لكثير من الصناعات،
بالإضافة إلى صدور قوانين الاستثمار وتراخيص الشركات والإفلاس والتي ساهمت في دعم ثقة
المستثمرين وارتفاع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة على الرغم من تراجع الاستثمارات
الأجنبية المباشرة عالميا، كما أن الدولة تعمل على خفض الواردات وزيادة الصادرات، حرصا
منها على تشجيع الصناعات الوطنية وإتاحة الفرص لها عن طريق فتح المزيد من المنافذ الدولية،
خاصة في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز دورها الإقليمي والدولي والاتجاه نحو زيادة
فرص التنمية والتعاون داخل القارة الأفريقية.
وأكد قنديل، أن الدولة المصرية منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي وإجراء
هيكلة لمنظومة الدعم راعت عددا من الاعتبارات أهمها عدم المساس بالسلع الرئيسية، وتوفيرها
بأسعار مناسبة ومدعومة على بطاقات التموين، لافتًا إلى أن الدولة أخذت على عاتقها تحمل
دعم الوقود، وخصصت مليارات الجنيهات بشكل سنوي، حتى لا يشعر المواطن بأي زيادات في
أسعار الوقود العالمية، حتى أن الحكومة تحملت العام الماضي 125 مليار جنيه دعما للسع
البترولية، وفى العام المالي الجاري تتحمل 89.1 مليار جنيه.
وأكد رئيس اقتصادية الوفد، أن تلك الإصلاحات أدت إلى نمو الاقتصاد المصرى
بنسبة 5.3% في السنة المالية 2017-2018 المنتهية في 30 يونيو الماضي، مسجلا أعلى معدل
نمو سنوي في عشر سنوات، وأن معدل نمو الاقتصاد المصري بلغ 5.4% في الربعين الثالث والرابع
من السنة المالية 2017-2018 وهو الأعلى منذ 8 سنوات، بالإضافة إلى انخفاض معدل البطالة
إلى 9.9% وتقدم ترتيب مصر إلى المركز 120 في تقرير ممارسة الأعمال الصادر من مجموعة
البنك الدولي، موضحًا أن صندوق النقد الدولى أكد أن الاقتصاد المصري سينمو بمعدل
5.5% فى 2019 بفعل تعافى القطاع السياحي واستمرار تحسن الثقة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى
الطموح الذى تنفذه السلطات المصرية بدعم من التسهيل الائتمانى الذى يقدمه الصندوق لمصر
بقيمة 12 مليار دولار على خمس سنوات.
واختتم أن نجاح الخطوات الجادة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التى
تم تنفيذها والتي تعكف الحكومة المصرية على استكمالها، يأتي تنفيذًا لتكليفات الرئيس
السيسى ونتيجة لتأييد ودعم القيادة السياسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ منذ
نوفمبر 2016.
وتوقعت وكالة »فيتش سوليوشنز« للتصنيفات الائتمانية العالمية تراجع العجز
المالي في مصر من 9.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017- 2018 إلى
7.8٪ في 2018- 2019، وإلى 6.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2019- 2020.
وتوقعت الوكالة، في تقريرها، أن تؤدي الإصلاحات الضريبية ونمو الناتج المحلي
الإجمالي الحقيقي القوي إلى زيادة الإيرادات الضريبية، مؤكدة أن العجز المالي سيستمر
في الانكماش خلال السنوات المقبلة، مستفيدًا من النمو الاقتصادي القوي والإصلاحات المالية
وزيادة الإيرادات.
ولفتت إلى أن مصر نفذت إصلاحات مالية كبيرة في السنوات الأخيرة، أدت إلى
تحقيق فائض أولي بنسبة 0.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017- 2018
(من يوليو 2017 إلى يونيو 2018)، وهي المرة الأولى التي يسجل فيها الاقتصاد المصري
فائضًا أوليًا منذ العام المالي 2003- 2004.
ورجحت الوكالة أن يرتفع الفائض الأولي إلى 2.1% في العام المالي 2018-
2019، وأن يصل إلى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2019- 2020، لافتة
إلى زيادة الإيرادات الحكومية بدعم من قطاع الغاز بما يتماشى مع ارتفاع الإنتاج، ومتوقعة
أن يرتفع إنتاج الغاز بنسبة 20% في 2019 و5.6% في 2020.
وتوقع التقرير انخفاض الدين العام الإجمالي من 89.4% من الناتج المحلي
الإجمالي في العام المالي 2017- 2018، إلى 84.3% في 2018- 2019، على أن يصل إلى
78.6% في العام المالي 2019- 2020، مدعومًا من استمرار تعزيز الصلابة المالية والنمو
الاقتصادي القوي.
وأكد الدكتور أحمد علي، الباحث الاقتصادي، أن هناك زيادة في عدد من الإيرادات
المحلية المهمة جدًا من خلال الحصيلة الضريبية، موضحًا أن الإصلاحات المالية التي قامت
بها وزارة المالية أحدثت تحسنا في الوضع الاقتصادي، مضيفًا أن المشروعات التي تنفذها
الدولة بدأت تؤتي ثمارها عبر زيادة الحصيلة
الضريبية التي قللت العجز في الإيرادات، مشيرا إلى أن تقرير وكالة فيتش للتصنيفات العالمية
بتوقع تراجع العجز المالي في مصر ل 6.4% العام المقبل، يؤكد تحسن الاقتصاد المصري.