الجارحي: نحتاج خفض الضغوط المالية علي المستثمرين أكد د. أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن القطاع الصناعي يعد أحد أهم المحاور الرئيسية لاستراتيجية 2030 التي أطلقها الرئيس السيسي عام 2016، وتركز علي تنمية 7 قطاعات رئيسية أبرزها الصناعة والتجارة الداخلية واللوجستيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تستهدف تحقيق طفرة اقتصادية وقادرة علي توفير فرص عمل. جاء ذلك خلال الجلسة العامة الثانية بمؤتمر »أخبار اليوم» الاقتصادي تحت عنوان »استراتيجية الصناعة». وأشار نائب وزيرة التخطيط أن هناك 750 ألف مواطن يدخل إلي سوق العمل سنويا وتستهدف استراتيجية 2030 خلق فرص عمل متنوعة مرتكزة علي كافة القطاعات الاقتصادية، والربط بين الابتكار والتصنيع بهدف الارتقاء بالقطاع الصناعي ككل خلال المرحلة المقبلة. وأوضح أن وزارة التخطيط عقدت العديد من الاجتماعات مع ممثلي اتحاد الصناعات المصرية للوقوف علي أبرز المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي وتم توجيه كافة الوزارات بضرورة الاضطلاع بمسئوليتهم في حل المشاكل.. قائلا: إن مصر تدرك جيداً أن تحقيق التنمية المستدامة يأتي من خلال التعليم والبحث العلمي مؤكداً أن مصر تسير في مسار واعد نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وأضاف كمالي أن الاستثمار في رأس المال البشري يأتي في صميم رؤية مصر 2030، من خلال مد المواطنين بتعليم وخدمات صحية أفضل إلي جانب إحياء اعتزازهم بتراثهم الثقافي، مشيرا إلي أن الهدف من الاستراتيجية تشجيع مشاركة الشركات والقطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية بهدف الوصول لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة بحلول عام 2030. أكد شريف جبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، أن الاقتصاد المصري حاليا يعاني من بعض المشاكل التي تعطل قاطرة التنمية في مصر والمتمثلة في ضرورة تطوير التشريعات الصناعية والقرارات الروتينية والبيروقراطية، لذلك يجب علي دار »اخبار اليوم» أن تتبني مهمة تنفيذ جميع التوصيات الناتجة عن المؤتمر والتي تعوق قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر. وأوضح ان جميع رجال الصناعة في مصر يعانون من ارتفاع أسعار الأراضي التي تصل الي أكثر من 2000 جنيه للمتر الواحد ولذلك يجب الاتفاق علي ضرورة عودة حق الانتفاع في تملك الأراضي وكذلك موافقة البنوك بقروض لرجال الاعمال الذين يمتلكون الأراضي بنظام حق الانتفاع بالإضافة الي توفير تلك القروض من البنوك بفائدة للصناعة لا تزيد عن 10٪، حتي نستطيع المنافسة مع الدول المجاورة. وأشار الي ضرورة النظر في القوانين والقرارات المتعلقة بالطاقة خاصة أن هناك ازمة بسبب تخصيص 80% من الغاز لإنتاج الكهرباء وهو اهدار كبير لعدد من الصناعات الضخمة مثل الاسمنت والحديد وغيرها، بالإضافة الي ضرورة الاهتمام بتدريب الكوادر لخروج منتجات مصرية مميزة عن الدول الأخري. وطالب »جبلي» بضرورة الاهتمام ببناء المراكز اللوجستية في الدول الافريقية خاصة ان جميع الدول الافريقية تبحث عن المنتجات المصرية التي أصبحت نادرة بشكل كبير في تلك الدول نظرا لعدم وجود مخازن في عدد كبير من الموانئ الأفريقية بالإضافة الي ان هناك بعض الدول تقوم باستيراد المنتجات المصرية من أبو ظبي ما يعني ارتفاع التكلفة الواقعية للمنتج المصري. وأضاف ان هناك مشكلة كبيرة في الضرائب المفروضة علي المصانع والتي تصل الي 2.5% من كل ألف من حجم الأعمال ويجب التدخل بأقصي سرعة لحلها خاصة ان مصر تمر بأزمة صعبة في مجال الإنتاج وان عددا كبيرا من الشركات والمصانع تواجه الإفلاس بالإضافة الي المصانع التي أغلقت بالفعل، وأشار الي إمكانية دفع كل هذه الأموال في البحث العلمي لتطوير الصناعات المختلفة. واختتم رئيس غرفة الصناعات الكيماوية بأن مصر بها من الموارد الطبيعية والبشرية ما يؤهلها لأن تتبوأ مكانة متقدمة بين دول المنطقة والعالم ويجب استغلالها مع البحث العلمي لتحقيق الثورة الصناعية والتي يمكن ان تتحقق في وقت قصير نسبيا إذا ما تركزت الجهود في القضاء علي البيروقراطية والتسهيل علي المصنعين لتجاوز العقبات وتبسيط الاجراءات والاهتمام بالتشريعات التي من شأنها دعم الصناعة قائلا: كمثال يوجد قانون الثروة المعدنية الذي تأخر كثيرا والذي ينتظر قطاع صناعي كبير صدوره للتمكن من التخطيط للاستثمار والعمل في كافة مجالاته مما سيخلق فرص عمل جديدة ويحقق نموا اقتصاديا ملحوظا وخاصة في المحافظات التي تتركز فيها الصناعات والأنشطة ذات الصلة. وفي مداخلة للواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي قال أن الثورة الصناعية الرابعة هامة جدا لتطوير الصناعات ولكن يجب إن تؤخذ بحذر ولا يجب ان تطبق في جميع الشركات والمصانع خاصة أنها تهدد العديد من العمالة بالدليل ان الصين قامت بنقل مصانعها خارج البلاد نتيجة ارتفاع أسعار العمالة الصينية. وأكد المهندس جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية، أن الصناعة تعتبر قاطرة التنمية لكونها إحدي الركائز الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد المصري، ورغم ذلك فإنها تعاني العديد من المشاكل وضرورة تخفيف الضغوط المالية علي الصناعة من خلال التوسع في إنشاء المصانع في مختلف القطاعات، لتعظيم الإنتاجية والاتجاه نحو التصدير لدول العالم، مشيرًا إلي أن إنشاء مصنع للحديد في هذا التوقيت يحتاج إلي مليار و500 مليون جنيه تكلفة تشغيلية دون إنشاء البنية الأساسية للمصنع. وأضاف »الجارحي» أن قطاع الاسمنت يعاني »الأمرين» بعد تزايد معدلاته الإنتاجية، وارتفاع أسعار المواد الخام دون قدرته علي تصريف منتجاته سواء بالسوق المحلي أو العالمي. ومن جانبه أكد د. طه عبد العليم مدير منتدي أخبار اليوم للسياسات العامة، أن الصناعة هي السبيل الوحيد لخلق الوظائف في مختلف دول العالم، ومن الطبيعي أن أنشطة باقي القطاعات الأخري تصب جميعاً في خدمة الصناعة والعمل علي تطويرها، حيث إنه لا يمكن رسم خارطة تطور بدون الاعتماد علي الإنتاج الصناعي للسلع الزراعية والصناعية، ولا يجب الاعتماد فقط علي الدخل القادم من البترول والسياحة.
