سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس صندوق العشوائيات ل »الأخبار«: حققنا معجزة بإخلاء 22.5 ألف ساكن.. و701 مليون جنيه تعويضات للشاغلين منطقة سكنية من ألف شقة لراغبي العودة.. والتمليك ب 360 ألفا والإيجار 600 جنيه
إذا تحدثنا عن مثلث ماسبيرو فإننا نتحدث عن تاريخ.. وإذا تجولنا في المكان نستنشق عبق الماضي.. إلا أن هذا الماضي تحول بسبب الإهمال إلي كتلة عشوائية باتت سرطانا ينهش في جسد القاهرة الخديوية حاولت الدولة استئصاله طوال 40 عاما باءت كل محاولاته بالفشل حتي جاءت هذه اللحظة وتم إخلاء 40 فدانا من المنطقة الواقعة علي 74 فدانا كان يقطنها 22.5 ألف ساكن بالتراضي ودون تهجير في معجزة لم يشهدها العالم من قبل بل وتم الانتهاء من مخطط التطوير ليتم تحديد يناير المقبل لبدء تنفيذ المشروع العملاق.. »الأخبار» كان لها هذا الحوار مع مهندس المشروع المهندس خالد صديق مدير صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لوزارة الإسكان ليكشف عن تفاصيل المخطط، فإلي نص الحوار.. أولا نرغب في معرفة كيف نشأت منطقة مثلث ماسبيرو وآلت إلي هذا الوضع قبل إخلائها؟ لو عدنا إلي التاريخ فنجد أن منطقة بولاق أبو العلا التي يعتبر مثلث ماسبيرو جزءا منها كانت مرسي ملاحيا تجاريا يطل علي نهر النيل وتحولت إلي ذلك بفعل فيضان النيل في القرون الماضية الذي كان كل عام يغرق هذه المنطقة فتحولت إلي ما يشبه بحيرة ولذا أصبحت موضع اهتمام لكل الحكام الذين حكموا مصر بداية من عصر المماليك حتي جاءت الحملة الفرنسية ليحولها الاحتلال الفرنسي لمنطقة صناعية حتي إن محمد علي أنشأ بها المطبعة الأميرية فيما بعد نظرا لمركزها المهم في قلب القاهرة أما عن منطقة مثلث ماسبيرو فكانت تعرف فيما قبل باسم الحطابة والتي أقيمت وزارة الخارجية مكانها وفي المقابل منها كان يوجد إسطبل الخيول وأيضا متحف المركبات الملكية، وكان يعرف عن منطقة بولاق أنها منبع الثورة والانتفاضة ضد الاحتلال الفرنسي وشهدت إقامة متاريس وقلاع لمواجهة الجنود الفرنسيين كما لا ننسي دور أهاليها في ثورة 25 يناير ثم ثورة 30 يونيو. وبالنسبة لفكرة تطوير منطقة المثلث.. متي وكيف نشأت وتبلورت إلي ما وصلنا إليه الآن؟ طبقا لما سردناه مسبقا فإن هذه المنطقة تعد من المناطق العتيقة في القاهرة يسكنها الطبقات الفقيرة وهو ما حولها إلي منطقة عشوائية عبارة عن عشش من الصفيح والأخشاب ما عدا حوالي 5 مبان تمت إقامتها في مطلع القرن العشرين ومازالت موجودة وهي مبان عتيقة سوف نحاول الحفاظ عليها حتي بعد التطوير ما لم يقرر جهاز التنسيق الحضاري عكس ذلك بعد التأكد من سلامة المباني إنشائيا، وتم وضع بذرة التطوير منذ 40 عاما إلا أنها لم تنفذ طوال هذه الفترة حتي جاءت القيادة السياسية وطلبت اتخاذ خطوات جادة في المشروع ولكن أول ما اصطدمنا به كان رفض الأهالي في البداية فبدأنا في التلاحم مع السكان والتواصل المستمر معهم وهو الفكر الذي كرسه د. أحمد عادل درويش نائب وزير الإسكان السابق حيث كان دائم التواجد في المنطقة ومد جسور العلاقات بين الدولة وأهالي المنطقة وهو ما فشلت فيه الحكومات السابقة طوال العقود الأربعة الماضية. مفاوضات وكيف انتهت المفاوضات مع أهالي مثلث ماسبيرو؟ بعد تفاوض طويل وجدنا أن هناك 5 رغبات لسكان المثلث فتم وضعها في استمارة وطرحها عليهم ثم تبين من الحصر أنه يبلغ عددهم 4510 أسر وبعد التظلمات وصلوا إلي 4537 أسرة تقطن في المنطقة ما يعادل 22.5 ألف نسمة؛ وطبقا للرغبات فتم تقسيم الأهالي إلي: 3000 أسرة ترغب في الحصول علي تعويض مادي مقابل الإخلاء و950 أسرة طلبت البقاء في المنطقة بعد التطوير وأخيرا 560 أسرة رغبت في الحصول علي وحدة بديلة تمليك في الأسمرات. كيف تم التعامل مع كل هذه الفئات؟ أولا تم تقسيم ملكيات سكان مثلث ماسبيرو حسب عدد الغرف التي يقطنونها مع اعتبار أن الصالة غرفة وبالتالي فإن كل من كان يملك غرفة تم تقدير تعويضه ب 60 ألف جنيه كقيمة للغرفة بجانب 40 ألف جنيه تعويضا اجتماعيا أما الغرفتان فقدرتا ب 120 ألف جنيه بجانب 40 ألف جنيه دعما وأخيرا الثلاث ب 180 ألف جنيه بالإضافة إلي 40 ألف جنيه تعويضا اجتماعيا وطبقا لذلك تم صرف تعويضات لمن رغبوا في التعويض المادي، أما من رغبوا في الحصول علي وحدات بديلة في الأسمرات فتم تقدير سعر الوحدة المؤثثة في الأسمرات ب 200 ألف جنيه وتم منح السكان من أصحاب الغرفة والغرفتين فترة 30 سنة لسداد فارق سعر وحدة الأسمرات أما أصحاب الغرف الثلاث فحصلوا علي فروق التعويضات. وماذا عن الراغبين في العودة للمنطقة بعد التطوير؟ هؤلاء والبالغ عددهم 950 أسرة فسيتم إقامة منطقة سكنية لهم تضم حوالي 1000 وحدة سكنية بعد التطوير ولحين انتهاء التنفيذ والمقدر ب 3 سنوات فحصلوا علي قيم إيجارية للبحث عن سكن بديل وتم تقسيم رغبات هذه الفئة لراغبين في الحصول علي وحدة إيجار في المثلث بعد التطوير أو يحصلوا علي وحدة إيجار تمليكي وأخيرا الراغبين في تملك الوحدة، وبالنسبة للراغبين في إيجار الوحدات الجديدة في المثلث فقدرت قيمة الإيجار ب 600 جنيه لصاحب الغرفة الواحدة وحتي 325 جنيه لصاحب الثلاث غرف أما الإيجار التمليكي والذي يعني سداد قيمة الوحدة علي 30 سنة وعقب انتهاء المدة يسمح بتملكها فتم تقدير سعر الوحدة ال 75 مترا في هذا النظام ب 360 ألف جنيه والوحدة 105 أمتار فقدرت ب 450 ألف جنيه وأخيرا الراغبين في تمليك وحدة بالمثلث بعد التطوير فقدرت الوحدات الصغيرة ب 650 ألف جنيه والكبيرة ب 750 ألف جنيه مع العلم أنه تم خصم قيمة ما كانوا يملكونه مسبقا من المبالغ المطالبين بسدادها مع تقسيط المتبقي علي 30 سنة. كم بلغت قيمة التعويضات المنصرفة للسكان؟ تم صرف 701 مليون جنيه تعويضات للسكان شاملة تعويض الشاغلين وأصحاب المحلات حيث كانت المنطقة تضم حوالي 1000 وحدة تجارية وحرفية ومخازن وأخيرا القيمة الإيجارية للراغبين في العودة مرة أخري. هل تم إخلاء مثلث ماسبيرو بالكامل من السكان؟ مازالت هناك عمارتان في المنطقة لم يتم إخلاؤهما حتي الآن ويحملان رقمين 56 و58 علي شارع 26 يوليو حيث إن نصف عدد سكانهم رفضوا الإخلاء ولكن آجلا أو عاجلا فسيتم إخلاؤهم ولكن فيما بعد لن يحق لهم الحصول علي تعويض نظرا لأن المشروع لن يكون فيما بعد تحت ولاية الصندوق وخاصة أن العمارتين مطلتان علي محور 26 يوليو والذي سيشهد تطويرا الفترة المقبلة. وبعد الحديث عن سكان المنطقة.. كيف تم التعامل مع الملاك؟ أولا منطقة مثلث ماسبيرو بالكامل مملوكة إما لكبار الملاك أو صغار ملاك يملكون حوالي 1205 قطع أراض، بينهم 900 قطعة ملك كبار الملاك وهم عبارة عن شركات اشترت من أصحاب الأض الأصليين منذ 50 سنة وهو ما ينفي بيع الدولة الأرض لمستثمرين خليجيين كما يشاع، وهذه الشركات هي شركتان سعوديتان وأخريان كويتيتان والكنيسة الأرمينية وشركة ماسبيرو والشركة القابضة وأخيرا مستثمر خاص يدعي ديوب وهؤلاء جميعهم وافقوا علي التوقيع علي عقود التطوير ماعدا الشركتين الكويتيتين رغم المفاوضات الطويلة وهو ما دفعنا لاتخاذ الإجراءات القانونية لنزع ملكيتهما والمقدرة بحوالي 45 ألف متر، أما صغار الملاك فهم يملكون حوالي 305 قطع أرض علي مساحة 20 ألف متر بعد استقطاع المنافع منهم واشترتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقيمة مليار جنيه ومن المقرر أن تنفذ الدولة مشروعا استثماريا علي هذه الأرض كما تملك الدولة أيضا مسجد السلطان أبو العلا ومتحف المركبات الملكية واللذين لن يتم إزالتهما وسيتم الإبقاء عليهما. منفعة عامة ما شكل العلاقة مع كبار الملاك بعد التطوير؟ أولا سيتم البقاء علي نسبة ملكية كل مالك لأرضه مع استقطاع جزء منها كمنفعة عامة لتخليق الشوارع والمحاور والخدمات والفراغات بجانب المنطقة السكنية المقرر إقامة الوحدات السكنية للراغبين في العودة والتي تبلغ مساحتها 6.5 فدان علي أن تقوم الدولة بتطوير المنطقة نظرا لأن الملاك لن يجازفوا بضخ استثمارات في الأرض وبالتالي سيتم تأسيس ما يشبه شركة بين الملاك أصحاب الأرض والدولة المنفذة للمشروعات التي ستقام عليها. ماذا عن المباني الخمسة التي مازالت لم تُزل؟ هذه المباني مسجلة كتراث أثري في جهاز التنسيق الحضاري وتم ضمها للمخطط حيث سيتم الإبقاء عليها عقب التطوير ما لم يقرر الجهاز غير ذلك في حالة تبين عدم سلامة المباني الإنشائية وهو ما قد يضطرنا لإزالتها مثل ما حدث في عقار كان يحمل رقم 14 شارع عمر بن قطبية حيث تم إزالته رغم أنه مسجل كتراث أثري بسبب سوء حالته. ما هي مكونات مشروع مثلث ماسبيرو بعد التطوير؟ تم تقسيم استخدامات الأراضي في المشروع لتشمل أنشطة فندقية وإدارية وسكنية وتجارية، فبالنسبة للمباني القائمة ولن تدخل التطوير تقع علي مساحة 15.5 فدان منها فندق هيلتون رمسيس علي 2.8 فدان ومبني التليفزيون علي 5.1 فدان ووزارة الخارجية علي 3.5 فدان ومسجد السلطان أبو العلا علي 5. فدان ومتحف المركبات علي 1.4 فدان والقنصلية الإيطالية علي 1.6 فدان وأخيرا مباني التنسيق الحضاري علي 6. فدان، أما المباني المقرر إقامتها فتقع علي مساحة 35.8 فدان وتشمل استعمالات مختلطة وفراغات ومناطق مفتوحة وطرق ومسارات مشاة بجانب المنطقة السكنية للأهالي علي 6.5 فدان.