قبل نحو 90 يوما من الإقرار الملكي لميزانية السعودية، أعلن وزير المالية محمد الجدعان البيانات التمهيدية للميزانية السعودية التي تتم لأول مرة في تاريخ الميزانيات السعودية. وبهذا الإجراء نجح وزير المالية في غلق باب التكهنات والتوقعات للخبراء والشركات المالية التي اعتادت أن تتناول من شهر أكتوبر وحتي منتصف ديسمبر قضية الميزانية وتصدر العديد من التقارير والتقديرات والتوقعات للميزانية السعودية. وتتوقع وزارة المالية السعودية أن يبلغ إجمالي النفقات في ميزانية العام 2019 نحو 1.106 تريليون ريال مرتفعة عن المتوقع إنفاقه خلال هذا العام بحوالي 7% وهي تعد الأعلي في تاريخ الميزانيات السعودية. وتشير التقديرات الأولية إلي أن إجمالي الإيرادات المتوقعة حوالي 978 مليار ريال في العام 2019 وذلك بارتفاع نسبته 11% مقارنةً بالعام 2018. وانخفاض عجز الميزانية خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية 2018م ليصل إلي حوالي 41.7 مليار ريال منخفضاً بحوالي 31 مليار ريال عن العجز المسجل في الفترة المماثلة من العام السابق 2017م، رغم نمو النفقات بنسبة 26% خلال فترة المقارنة، وتوقع عجزا ب 128 مليار ريال في ميزانية 2019 مقارنة ب 195 هذا العام، كما تظهر التقديرات تراجع العجز 34% مقارنة مع 2018، تقديرات بنمو الاقتصاد 2.3% العام المقبل، مع توقعات بتراجع مستمر لعجز الميزانية حتي الوصول للتعادل في 2023، وتوقعات بنمو الإيرادات بمعدل 6% سنويا حتي 2023. من جهة أخري يبلغ الدين العام في السعودية 567 مليار ريال في 2018 ومن المتوقع أن يصل إلي 678 عام 2019، وتشير التوقعات إلي وصوله 848 مليار ريال عام 2021. ويري وزير المالية أن صدور تقرير البيان التمهيدي لميزانية 2019م للمرة الأولي يعبّر عن الخطوات الفعلية الجادة لتطوير عملية إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة، ورفع مستويات الإفصاح المالي والشفافية فيما يرتبط بالمالية العامة، حيث يستعرض التقرير أهم السياسات والمبادرات المستهدفة في مشروع ميزانية العام القادم 2019. ووصف الخبير الاقتصادي السعودي فضل البوعينيين البيان التمهيدي بأنه ضروري لأنه يعزز الشفافية؛ ويبرز الاستراتيجية والسياسات المالية ويحد من مفاجأة الأرقام وخطأ التوقعات. وتسعي السعودية من خلال رؤية المملكة 2030 إلي تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية من خلال تنويع الاقتصاد، وتمكين القطاع الخاص من تحقيق دوره في النمو الاقتصادي، واستدامة المالية العامة، وتحقيق التوازن المالي بحلول العام 2023، من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق، واستمرار التقدم في إصلاحات إدارة المالية العامة وضبطها، مع توفير مساحة مالية تسمح بالتدخل لتصحيح المسار عند الحاجة أو الإسراع في تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية، وزيادة القدرة علي استيعاب الظروف والصدمات التي قد يواجهها الاقتصاد. ويأتي علي رأس التحديات في المملكة السيطرة علي معدلات العجز والدين العام، وتخفيف آثار تقلبات أسعار النفط من خلال تنمية الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة النفقات التشغيلية والرأسمالية. إضافة إلي مجموعة من التحديات الاقتصادية يأتي منها تنويع مصادر النشاط الاقتصادي في المملكة، بالإضافة إلي زيادة دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي.
