وزير المالية ل «الأخبار» تعديلات الضريبة العقارية تحت الدراسة

رئيس الوزراء خلال اجتماعه مع وزير المالية
استعرض د. مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وزير الاسكان مشروع قانون الجمارك الجديد، الذي يدمج القوانين الجمركية السابقة بهدف تحقيق الشفافية، وتفادي أي غموض أو لبس في تفسير المواد. كما يستحدث القانون الجديد تنظيما جديدا للأسواق الحرة، يساهم في تعظيم دورها في تنشيط السياحة بما يدعم الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء أمس مع د. محمد معيط وزير المالية حيث شهد الاجتماع أيضا استعراض خطة تطوير مصلحة الجمارك ومشروع تعديلات قانون الضرائب العقارية. وأوضح معيط أن مشروع قانون الجمارك الجديد ركز علي إحكام الرقابة الجمركية، بتتبع البضائع الكترونيا، وتعظيم استخدام الفحص بالأشعة، والتدقيق اللاحق بعد الافراج، بما فيها المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، كما نص علي تطبيق منظومة الشباك الواحد لمكافحة الفساد، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة وتبسيط الاجراءات لتقليل زمن الافراج الكلي، وأشار الوزير إلي أن المشروع يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 ومنها السعي لزيادة درجة تنافسية الاقتصاد القومي وزيادة التبادلات التجارية.. وأضاف أن القانون يهدف لتشديد العقوبات علي المخالفات الجمركية وتوصيف جريمة التهرب الجمركي علي أنها جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
وتطرق الوزير إلي بعض اجراءات تطوير العمل في قطاع الجمارك، والربط بين المنافذ المختلفة، وأشار إلي أنه يتم العمل علي تدبير الاحتياجات العاجلة والمستقبلية للتحديث، وبناء منظومة النافذة الوطنية الواحدة، كما تناول اجراءات تطوير الهيكل التنظيمي والرقابي للجمارك، بالاضافة إلي تطوير نظام الرقابة الداخلية. ثم أوضح معيط أن مقترحات تعديل قانون الضرائب العقارية جاءت في ظل المشاكل والتحديات التي صاحبت تطبيق القانون 196 لسنة 2008 والقرار 117 لسنة 2014 لهذا قامت الوزارة بالسير في اجراءات ادخال تعديلات جوهرية علي القانون الحالي، تستهدف ازالة جميع نقاط الضعف بنصوص القانون الحالي أو آليات تطبيقه، بما يراعي رؤية تطوير الضرائب العقارية، وتبسيط أسس دقة التقييم والحساب، وأوضح أن أهم التعديلات تتمثل في التخفيف عن المكلفين بأداء الضريبة من خلال العمل بالتقدير الحالي حتي نهاية ديسمبر 2020 ومد فترة العمل بالتقدير الموضوع للقيمة الايجارية علي أساس الأسعار التي يتم وضعها من 5 إلي 7 سنوات حرصا علي استقرار الأوضاع، وتم استحداث حكم يشترط الاستغلال الفعلي للأراضي الفضاء حتي تخضع للضريبة علي العقارات المبنية، واضافة بند آخر لاعفاء الشركات القابضة والتابعة من العبء الضريبي وعمالها، وتم منح رخصة لمجلس الوزراء للموافقة علي تخفيض الضريبة علي العقارات المستخدمة فعليا في الصناعات الاستراتيجية التي يحددها المجلس بنسبة لا تجاوز 50٪ من السعر العام.
وأكد د.معيط أن التعديلات المقترحة لا تزال قيد الدراسة والبحث، وأشار إلي أنه لم يتم التوصل لشكلها النهائي حتي الآن، وأكد أن الوزارة لم تتطرق إلي دراسة زيادة حد الاعفاء علي 2 مليون جنيه، وأشار إلي أن اجمالي ما تم تحصيله حتي نهاية المهلة في منتصف اكتوبر بلغ 2 مليار جنيه.