نجح رجال مباحث القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير مباحث العاصمة في كشف غموض العثور علي جثة طفل ملفوف داخل بطانية وملقى أمام مستشفي المطرية، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والدته عاملة قمامة وتم القبض عليها، بعدما ظهرت في كاميرات المراقبة أثناء القاء طفلها , وبإخطار اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة أمر باتخاذ الإجراءات اللازمة والقانونية حيال الواقعة . تعود الواقعة عندما تلقى العميد أشرف عبد العزيز مأمور قسم شرطة المطرية بلاغا من احمد ع، 38سنة، عامل، بعثوره على جثة لطفل يبلغ من العمر حوالى سنتين داخل الصندوق الخلفي لسيارته رقم ف ج ف 254 ماركة فورد "كابينة مزدوجة" حال توقفها بشارع طه قنديل أمام مستشفى المطرية التعليمي. وعلي الفور انتقل المقدم حسين خيري رئيس المباحث وتبين أن الطفل ملفوف داخل بطانية خضراء اللون يرتدى بلوفر كحلي اللون وبنطال رمادي اللون ولا توجد به إصابات ظاهرية، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تحت إشراف العميد محمود هندي رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة أمكن التوصل إلي والدة الطفل وتدعى بدريه م، 33 سنة، جامعة قمامة، وأنها وراء التخلي عنه بمكان العثور عليه. بإعداد الأكمنة اللازمة برئاسة المقدم حسين خيري والنقيب محمد رشاد معاون المباحث بأماكن ترددها أسفرت إحداها عن ضبطها وبمواجهتها أمام النيابة اعترفت بارتكاب الواقعة وقررت أنها أثناء قيامها بجمع القمامة شعر نجلها بحالة إعياء نتيجة تناوله بعض بقايا المأكولات من صندوق القمامة فتوجهت به الى مستشفى المطرية التعليمي وتبين وفاته، فقامت باصطحابه خارج المستشفي وتخلصت من الجثة بمكان العثور عليها خشية تعرضها للمساءلة القانونية وأقرت بأن الطفل يدعي محمد من زوجها أحمد ع، ولم يتم قيده بدفتر المواليد "ساقط قيد"، وتأيدت الواقعة بشهادة سيد س،32 سنة، عامل والذى قرر بحضوره صحبة المتهمة للمستشفى المشار إليها لتوقيع الكشف الطبي على نجلها ونفى علمه بتخلصها من جثة المجنى عليه عقب وفاته. وأضافت المتهمة أنها عقب التأكد من وفاة طفلها قامت بلفه داخل بطانية وخوفا من المساءلة القانونية، اختمرت في ذهنها فكرة إلقائه بالشارع ليقوم أي فاعل خير بدفنه"، قائلة: "أنا قولت أسيبه لولاد الحلال هيدفنوه". وتابعت: أنها تقوم بإطعامه من الزبالة يوميا منذ 6 أشهر ولم تقصد التسبب في وفاته , وفي نهاية التحقيقات أمرت النيابة بحبسها 4 أيام علي ذمة التحقيقات .