بداية ساخنة لدورة مجلس النواب الجديدة

أعضاء مجلس النواب خلال أولي جلسات دور الانعقاد الرابع - د. علي عبد العال
الرئيس يعترض علي مشروع قانون »التجارب اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ»‬ ويعيده للمجلس
عبد العال: نشكر السيسي علي استخدام حقه الدستوري .. ونثق في رؤيته وعزيمته لتحقيق حلم الشعب
بداية ساخنة شهدتها الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع لمجلس النواب امس بعد ان اعلن الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس عن تلقيه خطابا من الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتراضه علي بعض مواد مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية، والمعروف إعلاميا ب»‬التجارب اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ» والذي اقره المجلس خلال دور الانعقاد الثالث، وهوما يعتبر السابقة الثانية في تاريخ المجالس النيابية.
وكانت اولي جلسات دور الانعقاد الرابع للبرلمان قد بدأت أمس بتلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 2018 بدعوة المجلس للانعقاد ..
واكد د. علي عبد العال رئيس مجلس النواب ان المجلس يثق في الرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي وعزيمته الصادقة لتحقيق حلم شعب مصر المثابر، والذي يملك مقومات بلوغ هذا الحلم.
وأشار عبد العال الي احتفالات مصر بذكري انتصارات اكتوبر، قائلا : لاشك أنه من حسن الطالع ونحن نفتتح دور الانعقاد العادي الرابع، أن تهل علينا ذكري غالية محفورة في وجدان كل المصريين، ذكري انتصار أكتوبر المجيدة..
ذكري يوم العزة والنصر، نفخر بها ونحكي ملحمتها لأبنائنا وأحفادنا، فتحية تقدير وإعزاز لجيش مصر الباسل، مدرسة الوطنية المصرية، ومصنع القادة العظام الذي اقترن اسمه بالبطولة تلوالأخري عبر تاريخ مصر النضالي الطويل، ينتصر، ومازال يحقق الانتصار في حروبه التي يخوضها، وأخرها معركته الضارية ضد الإرهاب الأسود الذي لا دين ولا وطن له، فتحية لكل جندي مخلص، ودعوة صادقة لكل شهيد افتدي حرية وطنه بأغلي ما يملك، وطوبي لهم فردوس الخلود في السماء والأرض..
وجاء نص خطاب الرئيس بشأن رفض البعض مواد قانون التجارب السريرية في ضوء المادة (60) من الدستور والتي تقضي بأن لجسد الانسان حرمة، وأن الاعتداء عليه، أوتشويهه أوالتمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أوعلمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقاً للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية علي النحوالذي ينظمه القانون .
وبعد ورود العديد من الملاحظات حول الأحكام الخلافية في هذا المشروع والتي تراوحت بين تأييد مفرط ونقد متشكك وكذلك تزامن ورود رسائل عديدة من بعض الدوائر العلمية والمهنية بأحكام هذا المشروع بقانون تشير في مجملها إلي استمرار حالة الجدل داخل وخارج البرلمان في خصوص عدد غير قليل من هذا المشروع بقانون..
فقد وجه رئيس الجمهورية بسرعة استطلاع رأي الجهات المعنية والمجلس الاستشاري لكبار العلماء والخبراء التابع لرئاسة الجمهورية، وقرر د.علي عبد العال احالة اعتراض رئيس الجمهورية علي مشروع القانون الي اللجنة العامة لدراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه علي المجلس.
وقال عبد العال إن استخدام رئيس الجمهورية حقه الدستوري في الاعتراض علي مشروع قانون البحوث الإكلينكية يؤكد علي جدية الحياة السياسية والتفاعل الصحي بين السلطات، مؤكدا ان خطاب الرئيس كشف حرصه الشديد علي أن يخرج القانون بأكبر قدر من التوافق بين الأطراف المعنية.
وأشارعبد العال إلي أنه طلب من الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة أن يستمع لكثير من الآراء لكن كانت هناك ظروف تفرض إصدار القانون.
وقال عبد العال نشكر الرئيس علي استخدم حقه الدستوري في الاعتراض علي القانون لكي يتم إخراجه بالتوافق مع كافة أطراف البحث العلمي.