في ملفه الوثائقي بدار الوثائق، وثيقتان تخصان سفره، الأولي لروما 1961، والثانية للندن 1971، وهما سفريتان لم يقم بهما محفوظ، فهناك وثيقة تحمل قرارا موقعا من نائب رئيس الجمهورية العربية المتحدة للإدارة المحلية رقم 1535 لسنة 1961، والخاص بالتصريح لنجيب محفوظ بالسفر لروما، وبذلك تكون هي الرحلة الرابعة له خارج مصر، كما هو متعارف عليه »يوغسلافيا، اليمن، و لندن». لذا سألت محمد سلماوي، الذي أوضح أنه من الممكن أن يكون بالفعل قد صدر قرارا بسفره، لكن من المؤكد أنه لم يغادر القاهرة لروما، »إذ لم يذكر لي علي مدي حواراتنا ولقاءاتنا لسنوات طوال من أمر هذه الرحلة شيئا، ولا أظن أنها حدثت علي أرض الواقع، ولا يعني ذلك عدم صدور القرار، فقد يكون قد صدر، ولكنه اعتذر عنه بعد ذلك، وهنا أتذكر أنه روي لي أنه حاول الاعتذار عن قرار سفره لليمن، لكن رفض هذا الاعتذار من قبل المسئولين». أما يوسف القعيد فيقدم مبررات أخري تصب في عدم سفر محفوظ منها، أنه لم يسمع من المستشرقين والأدباء الإيطاليين أي شيئ عن هذه السفرية، لاسيما أنها كانت لمؤتمر أدبي، وبالتأكيد كان سيكون هناك أثر لديهم لهذه الزيارة، فضلا عن أنه لم يتحدث ولا مرة عن هذه الرحلة، بينما سبق أن تحدث عن رحلاته الثلاثة، لاسيما رحلته لليمن التي كتب عنها قصة قصيرة بعنوان »ثلاثة أيام في اليمن»، وهي القصة التي نُشرت بجريدة الأهرام في 20/9/1968 . وأضاف القعيد أن نجيب لم يكن يحب السفر، وأن السفرية الأخيرة للندن للعلاج، لم يكن من السهل إقناعه بها، لعدم رغبته في السفر، وهي قناعة لازمته طوال حياته، إلا أنه كان لابد من سفره لإنجلترا للعلاج، وهو ما تحقق. وفي موضوع للزميل محمد شعير عن سفريات محفوظ، أكد أنه بالفعل حصل علي تأشيرة سفر لروما، إلا أنه لم يسافر، وذلك طبقا لجواز سفر محفوظ، الذي اطلع عليه شعير. الجدير بالذكر –أيضا– أنه طبقا لملفه الوظيفي، لا توجد فيه سوي إشارة إلي سفريتين، الأولي إلي يوغسلافيا 1959، والثانية لليمن 1963، ولا يوجد إشارة إلي سفريته للروما، رغم أنها تقع من حيث التاريخ (1961) في نطاق عمره الوظيفي، ومن جهة أخري المنطقي أن لا يكون هناك أثر في ها المف لرحلته الثالثة لندن، إذ سافر بعد ان ترك الخدمة بعشرين عاما، وتحديدا في 1991. أما قرار سفره للندن 1971 للعلاج، فهو لا يخصه من الأساس، وموضوع خطأ في ملفه الوثائقي، إذ يخص د.نجيب محفوظ الطبيب.
