ضم معاش الضمان الاجتماعي ل »تكافل وكرامة».. وسجل موحد لمنع التلاعب الدعم النقدي لاغني عنه لحماية الفقراء أكثر من 25 سنة خبرة في مجال السياسات التنموية والحماية الاجتماعية وحماية الطفولة والتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والتقييم .. من أهم إنجازاتها التنموية برنامج »تكافل وكرامة» وهو أول برنامج دعم نقدي في مصر حقق نجاحاً كبيراً في سنوات قليلة وتم إدراجه كأحد المشروعات القومية التي تمولها وتساندها الدولة.. انها نيفين القباج التي تم تعيينها نائبا لوزيرة التضامن الاجتماعي مؤخرا ، هي شعلة من النشاط والحب داخل الوزارة تعتمد عليها الوزيرة »غادة والي» بشكل كبير مع فريق العمل التابع لها في كافة برامج الحماية. كان »للاخبار» اول حوار شامل معها عن دور الوزارة في توفيرالحماية والرعاية للفئات المهمشة الاكثر احتياجا وكل ما يتعلق بأنواع الدعم وخطة الوزارة في المرحلة القادمة للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه الي جانب برامج التنمية الاخري. أكدت إن ضم المستفيدين من معاش الضمان ل »تكافل وكرامة» يأتي في إطار تطوير منظومة الحماية الاجتماعية بشكل عام، وضم الفئات المبعثرة الكثيرة لإحكام المنظومة بشكل جيد وتلافي الأخطاء.. كشفت القباج، أن برنامج »تكافل» مخصص للأسر التي لديها أطفال في المدارس، حيث تأخذ الأسرة بمتوسط 500 جنيه، وحد أقصي ثلاثة أطفال. قالت ان اللائحة التنفيذية لقانون الاعاقة التي تم اعدادها تنتصر لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، ولم يتم إلغاءإعفاء سيارات ذوي الاعاقة من الجمارك ولكن تم وضع ضوابط . نبدأ من اجتماع المجلس التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي الذي عقد مؤخرا في العاصمة الايطالية روما والاشادة ببرامج الحماية الاجتماعية في مصر ماهي المبررات والكواليس في الاجتماع ؟ - الاجتماع تم بمقر المنظمة في روما بحضور غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي وأشاد بخطة مصر في برامج الحماية الاجتماعية اتساقا مع أهداف البرنامج التي تتضمن مكونا لدعم صغار المزارعين لمواجهة أثار التحولات المناخية والعمل علي تقليل الفجوة بين الدخول في الريف والحضر وبين الشمال والجنوب وبرامج الحماية الإجتماعية وتقديم الدعم الفني والتقني للحكومة والتركيز علي برامج الحد من فقر الدخل، والبطالة وزيادة فرص العمل،والرعاية لتلاميذ المدارس وخاصة المدارس المجتمعية، والمدارس الابتدائية والتركيز علي صحة الأم والطفل من خلال التغذيه في أول 1000 يوم في حياة الطفل والتوعية الصحية والتغذية خاصة بين المستفيدات من تكافل وكرامة. ووافق البرنامج علي تقديم 454 مليون دولار في صورة منح ودعم فني وتمويل لبرنامج التغذية المدرسية الذي يستفيد منه أكثر من 10 ملايين تلميذ ضمن حزمة الحماية الأجتماعية. أما عن الكواليس فقد أشادت الدول بالخطة المصرية ومنها اليونان وزيمبابوي والكويت والسودان وكولومبيا والجزائر وافغانستان بالخطة الإستراتيجيه المصريه كما تلقت غادة والي تحية ومساندة من الوفد الافغاني وعبر الوفد السوداني عن مساندته للمقترح المصري وكذلك امتنان السودان لمصر لما تحقق من استقرار اقتصادي واجتماعي وتقدير السودان للبرامج الرائدة للحماية الإجتماعية المصرية . اللائحة التنفيذية رأيك في البلبلة التي حدثت بشأن لائحة قانون الاعاقة التي تم تداولها علي بعض المواقع .. وهل صحيح انها تنتقص من حقوق ذوي الاعاقة؟ اولا ان اللائحة التنفيذية للقانون التي تم اعدادها تنتصر لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، وأؤكد أنها ليست أفضل لائحة في الدنيا لكننا جميعا نجتهد ونعمل عليها كما أن الوزيرة غادة والي نفت علاقة الوزارة باللائحة المنشورة وأكدت أن كثيرا مما نشر فيها لا صحة له بالواقع المكتوب في اللائحة التي نعمل عليها حاليا مشيرة الي إن اللائحة التنفيذية عندما تُصدر بشكل رسمي وفعال فهي تصدر عن مجلس الوزراء، وأن اللوائح التنفيذية والأوراق الرسمية وحقوق الآخرين لا تنشر علي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي كأنها منشور عادي لان أهميتها تنبع من كونها توضح وتحدد حقوق الناس.. وثانيا أن اللائحة التنفيذية لا تقوم وزارة التضامن بالعمل عليها بمفردها لكن تمثيل من 20 وزارة ومجلس النواب والمجتمع المدني وخبراء معنيين بقضايا الإعاقة فاللجنة لم تترك أحدًا بالإضافة إلي المجلس القومي لشؤون الإعاقة الذي كان ممثلا مع الوزارة في اللجنة وكان طرفا معنا وشريكا. • وبالنسبة لما تردد عن إلغاء اعفاء سيارات ذوي الاعاقة من الجمارك؟ لم يتم الغاء اعفاء سيارات ذوي الاعاقة من الجمارك لكن تم وضع ضوابط لها فعندما لا نحدد نوع السيارة المعفاة من الجمارك وحجم سعة الموتور الخاص بها بحيث لا نفرق بين كونها سيارة فاخرة ثمنها ملايين الجنيهات أوغير ذلك ونعفي جميع السيارات من الجمارك فهذا ليس عدلا.. وأري انه من الانصاف للاشخاص ذوي الاعاقة ان تحدد مواصفات السيارات الي يحتاجها الاشخاص ذوي الاعاقة وسعتها وقوة موتور الخاص بها حتي لايتم استغلال هذا الامتياز من ابواب خلفية. الدعم النقدي اجمالي الدعم الذي تقدمه الوزارة وقيمة المبالغ التي يحصل عليها المستحقون ؟ اجمالي الدعم الذي تقدمه وزارة التضامن 16.7 مليار جنيه موزعة علي كافة البرامج بالنسبة لتكافل تبلغ قيمة الدعم 500 جنيه شهريا وبلغ عدد المستفيدين في عام 2017 مليون و554 الفا وفي عام 2018 بلغ عدد المستفيدين 2 مليون. 450 جنيها استفاد منها 150 الف العام الماضي مقابل 274 العام الحالي وكرامة » مسنين »قيمة الدعم الشهري 450 جنيها واستفاد منها 29 الف العام الماضي وصل 53 الفا هذا العام باجمالي مليون 733 مليون العام الماضي ليرتفع الي 2 مليون و250 الف هذا العام بعد اضافة المليار جنيه التي تم توفيرها من الاسر المستبعدة من الضمان الاجتماعي 203 آلاف اسرة. وبالنسبة للمساعدات الضمانية الموسمية بلغ الاجمالي 137 الفا عام 2017 مقابل 95 الفا هذا العام بعد استبعاد 42 الف اسرة غير مستحقة وتوفير 11,7 مليون جنيه وبالنسبة لتعويضات واغاثة ضحايا الكوارث والنكبات وصلت التكلفة هذا العام 158 مليونا و343 الف جنيه بزيادة 90 مليونا عن العام الماضي لتعويض ضحايا حادث مسجد الروضة وضحايا مكافحة الارهاب والتطرف وغيرهم من الفئات وان عدد المستفيدين من معاش الضمان تقلص الي 95 الفا بعد استبعاد 42 الف اسرة غير مستحقة . ما استراتيجية الوزارة للدعم النقدي ؟ اعتماد الدعم النقدي لربط الحق بالواجب لذلك تم تصميم برنامج كرامة وتكافل وتفعيل آلية مميكنة للتظلم بتسجيل 468 الفا و300 تظلم تم فحص 98% منها وجاري تطوير المنظومة علي المستوي المحلي وميكنة منظومة الدعم واستكمال الارقام القومية وتسجيل كل افراد الاسر وتم انشاء قاعدة بيانات مكتملة للفقراء تشمل 23 مليون اسرة ويتم تحديثها دوريا ويتم مراجعة المستفيدين من الدعم كل 3 سنوات ونقلهم من الحماية الي الانتاج وتوفير فرص عمل وقروض متناهية الصغر علي غرار مشروع مستورة. أيضا التحقق والمراجعة الدورية ومراعاة التنقية المستمرة برلط قواعد البيانات مع الرقابة الادارية وسائر الوزارات وتشكيل لجان المساءلة المجتمعية والاستعانة بباحثين مستقلين وجمعيات اهلية شريكة، واحالة محل من زور أوراق تكافل وكرامة للنيابة العامة. ومن اهم استراتيجية الوزارة عدم استدامة الدعم النقدي مدي الحياة وعدم الحصول عليه كحق مكتسب وجاري تعديل قانون الضمان الاجتماعي وصدور قانون موحد كما تم انشاء وحدة مستقلة لمكافحة الفساد داخل الوزارة بتعيين 3 باحثين مستقلين واستشاري من مجلس الدولة لاتخاذ اجراءات استباقية في مكافحة الفساد. معايير الإقصاء • ما معايير الاقصاء من الدعم النقدي؟ يتم وقف المعاش الضماني أوالدعم النقدي إذا ما تحقق أي شرط من هذه الشروط اولا ملكية حيازة أرض زراعية أكبر من فدان (مع دراسة تباين قيمة الفدان بين المحافظات) وامتلاك عقارات غير محل السكن بغرض التكسب أوالاستثمار.وامتلاك مركبة (جرار زراعي/ سيارة اجرة اونقل اوملاكي أوتوك توك موديل بعد عام 1990). امتلاك 3 رؤوس ماشية أوأكثر بغرض التجارة والتكسب والعمل في القطاع الخاص ومشترك بالتأمينات الاجتماعية أولديه سجل تجاري. ايضا العمل بالحكومة ومشترك بالتأمينات الاجتماعية أوليس مشترك ويقع فوق خط الفقر. وملكية مشروع خاص، ويتم معرفته عن طريق التقصي الميداني. والحصول علي معاش قوات المسلحة أوشرطة أومعاش تأميني أعلي من الحد الأدني للمعاش.. بالاضافة الي الاقامة خارج البلاد وقت الإستعلام أو6 أشهر قبل التقدم للبرنامج . ووجود الأبناء في مدارس خاصة تزيد مصروفات السنوية عن 2000 جنيه للطفل الواحد وامتلاك خط تليفون تزيد قيمة فاتورته عن 200 جنيه شهرياً. واخيرا تَغُير الحالة الاجتماعية أوالصحية أوالاقتصادية التي استحق من أجلها المساعدة. طرق التحايل طرق التحايل للحصول علي الدعم النقدي وسبل التصدي لها؟ هناك طرق كثيرة للتحايل في الحصول علي دعم نقدي غير مستحق لكن تم رصدها ووضع حلول للتصدي لها اهمها ادعاء الاعاقة للحصول علي الدعم وتزوير شهادة صحية وهوما تصدينا له من خلال القومسيون الطبي المميكن وكذلك الابلاغ الخاطيء عن مواصفات المنزل والممتلكات ونتصدي لها بالزيارة المنزلية والتقصي المجتمعي عن طريق لجان المساءلة الاجتماعية ثم الجمع بين تكافل وكرامة والتأمينات ونتصدي لها عن طريق التحري من قواعد بيانات التأمينات والتدليس في ممتلكات سيارات اوعقارات ونتصدي لها عن طريق قاعدة البيانات القومية لدي الرقابة الادارية ووفاة المواطن والاستمرار في الصرف ونتصدي لها عن طريق قواعد بيانات وزارة الصحة , وعمل افراد الاسرة وعدم الابلاغ اواخفاء عمل الزوج بالخارج ونستعين في ذلك بشهادة التحركات من وزارة الداخلية اواخفاء بيانات الملكيات الزراعية اوتزويرها . ما فئات الدعم النقدي المقدم من وزارة التضامن ؟ الدعم النقدي الحالي يشمل 4 برامج هي كرامة وتكافل وهودعم نقدي مشروط , وبرنامج الضمان الاجتماعي وهودعم غير مشروط ومساعدات ضمانية موسمية وتعويضات اغاثة ونكبات وتشمل كل هذه الانواع الاسر التي لديها اطفال حتي 18 سنة والمسنين ابتداء من 50 سنة وذوي الاعاقة في تكافل وكرامة والايتام تحت 18 سنة واطفال المطلقة التي سجنت اوتوفيت وذوي الاعاقة والمسنين والمطلقات والارامل والمهجورات بأولاد أوبدون والاسرة مهجورة العائل واسرة المسجون 3 سنوات والنساء بدون عائل فوق 50 سنة في برنامج المساعدات الضمانية الموسمية الي جانب النكبات الفردية والجماعية والاغاثة الدولية وصندوق تعويضات ضحايا الارهاب . القومسيون الطبي ماذا عن آلية القومسيون الطبي لقياس الإعاقة واختبار مدي استحقاق الدعم؟ تطوير آلية مُميكنة للكشف الطبي التي تراعي الشفافية في البيانات والسرعة في الخدمة، وذلك بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان المتمثلة في المجالس الطبية المتخصصة. وتطوير آلية قوميسيون طبي مُميكنة لقياس درجة الإعاقة ومدي القدرة علي العمل وتم وتدريب 300 طبيب علي الآلية الجديدة، وتوريد 50 تابلت وطباعات ومستلزمات إدارية إلي المجالس الطبية المتخصصة. وتم البدء في إعادة الكشف الطبي علي أكثر من مليون من المستفيدين من الدعم النقدي تحت مسمي »الإعاقة».وبفضل هذه المنظمة تم إيقاف أكثر من 78 الف مستفيد من الدعم مما وفر علي الدولة حوالي 14 مليون جنيه شهرياً، أي حوالي 170 مليون جنيه مصري سنوياً. • ما التحديات التي استوجبت تطوير منظومة الدعم النقدي عام 2014؟ عشوائية استهداف الأسر الفقيرة وعدم وجود معايير محددة لقياسات الفقر.وتركز الدعم في محافظات الوجه البحري بينما يتركز الفقر في الوجه القبلي وعدم استكمال الأرقام القومية والمستندات الرسمية للمستفيدين وغياب ميكنة وربط البيانات ايضا تسجيل بيانات رب الأسرة فقط وليس جميع أفراد الأسرة وعدم تبني قواعد مشروطية الصحة والتعليم للأطفال، وبالتالي لم يستثمر الدعم في تنمية الأجيال القادمة وضعف آليات التتبع والتحقق، وعدم وجود آلية تظلم. وكذلك استمرار الأسر في الحصول علي مساعدات سنوات طويلة. هل هناك آلية لمراجعة الضمان الاجتماعي؟ مراجعة تأكيدية حيث يتم سحب عينة عشوائية بنسبة 15% للتحقق من إجمالي الأسر، هذا بالإضافة إلي التحقق عن طريق المكالمات الهاتفية بنسبة 5%. وتنوع الباحثين الميدانيين بين أخصائيين الوزارة والباحثين المستقلين والرائدات ومكلفات الخدمة العامة للمراجعة الميدانية. والتنسيق مع الشركاء المعنيين مثل لجان المساءلة المجتمعية، ومع مكاتب التأمينات، ومع الجمعيات الزراعية، وذلك للاستعلام عن العملاء المستهدفين.
