وافق مجلس الوزراء العراقي، اليوم الأحد، على توصيات أقرتها لجنة الشؤون الاقتصادية لإجراء تعديلات صرف مخصصات مالية من وزارة الهجرة والمهجرين لدعم إعادة الاستقرار واعمار البنى التحتية فى المحافظات المحررة. وذكر بيان الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالعراق، أن نص القرار أكد على ضرورة أن تسهم هذه المخصصات المنقولة فى إعادة الاستقرار وإعادة البنى التحتية للمحافظات التى يشملها القرار، وفقا للأولويات، بحسب المادة 43 من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2018. وكانت وزارة التخطيط اقترحت على اللجنة الاقتصادية إجراء تغييرات فى صرف مبلغ 420 مليار دينار من مخصصات وزارة الهجرة والمهجرين، وادراج المشاريع التى تقترحها المحافظات، وتوزيع تلك المخصصات عليها بنسبة 70% للمشاريع المستمرة، و 30% للمشاريع الاستثمارية الجديدة. وأشار البيان إلى المبالغ المخصصة ستشمل المشروعات ذات الطبيعة التشغيلية فى حالة حاجة المحافظات اليها ضمن الموازنة الاستثمارية.