في الذكري الثالثة لاغتياله هشام بركات.. الشهيد الصائم الذي غدر به الإرهاب "المتأسلم"

الشهيد الصائم.. ضحية الخسة والندالة.. هو المستشار الجليل هشام بركات.. من مواليد 21 نوفمبر1950، النائب العام المصري منذ 10 يوليو 2013، وكان من المفترض أن تمتد ولايته حتى عام 2020، هو النائب العام الثالث في مصر بعد ثورة 25 يناير، حيث تم تعيينه خلفًا للمستشار طلعت إبراهيم الذي كان قد عينه الرئيس المعزول محمد مرسي، لكن محكمة النقض المصرية أصدرت حكمها ببطلان هذا التعيين وعودة النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود، لكن المستشار محمود استقال من منصبه بعد تعيينه، فقام مجلس القضاء الأعلى المصري، في الأربعاء 10 يوليو 2013، بالموافقة على ترشيح المستشارهشام بركات وعينه رسميًا في منصبه، قبل أن يقوم بأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس المؤقت المستشارعدلي منصور.
تخرج المستشارهشام بركات من كلية الحقوق عام 1973، وتم تعيينه وكيلاً للنائب العام حتى أصبح رئيسًا بمحكمة الاستئناف، ثم تم انتدابه رئيسًا للمكتب الفني والمتابعة بمحكمة استئناف الإسماعيلية في الفترة التي تمت خلالها محاكمة المتهمين في قضية أحداث استاد بورسعيد، كما تولى المستشار الشهيد قضية هروب المساجين من وادي النطرون في يناير 2011، والذين كان من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي، وتعتبر القضية الأهم التي تولاها المستشار هشام بركات قبل أن يتم انتدابه رئيسًا للمكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة.
بالإضافة للفترة العصيبة التي تولى فيها الشهيد الصائم نيابة عموم الشعب المصري، وتصديه لأدق قضايا الإرهاب وقتها والتي كانت تحاول النيل من الأمن القومي المصري، فكان يطبق العدل المطلق ولو على رجاله دون تفكير، فطالب النائب العام بالتحقيق مع رئيس نيابة وشقيقه ومجموعة من الضباط في القضية المعروفة إعلاميا باسم "الآثار الكبرى"، ثم حظر النشر في هذه القضية بعد ذلك حفاظًا على سرية التحقيقات التي تجرى بمعرفة النيابة العامة، كما أحال الشهيد بركات ضابطي أمن وطني، للمحاكمة على خلفية إتهامهما بقتل محامٍ وتعذيبه بقسم شرطةالمطرية، ولكنه أمر أيضًا بحظر النشر في القضية للحفاظ على سرية التحقيقات وعدم إثارة البلبلة، وقام بحبس ضابط شرطة ومخبرين من قوة مركز شرطة رشيد 4 أيام على ذمة قضية وفاة محبوس احتياطيًا، بعد اتهام الثلاثة بتعذيبه حتى الموت.
وبعد قرابة الشهر من دعوة ما يسمون أنفسهم "ولاية سيناء"، التابعين لتنظيم الدولة الإسلامية في مصر أتباعها إلى مهاجمة القضاة لتنفيذ حكم الإعدام في ستة أفراد من عناصرها، استشهد النائب العام المصري هشام بركات في يوم 29 يونيو 2015، عن طريق اغتياله بتفجير سيارة ملغومة عن بعد، وذلك أثناء تحرك موكبه من منزله بمنطقة مصر الجديدة إلى مقر عمله بدار القضاء العالي في وسط القاهرة، أصيب على إثر التفجير بنزيف داخلي وشظايا، وأجريت له عملية جراحية دقيقة فارق في أعقابها الحياة في مستشفى النزهة الدولي.
الدكتور هشام عبد الحميد كبير الأطباء الشرعيين، قال بعد حلف اليمين أمام محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد ، إنه أجرى الكشف الطبى على المجنى عليه الشهيد هشام بركات وتبين أن الاصابات بالجثمان تهتك بالكبد وكدمات بالقلب وتهتك بالرئة وكسور بالأنف والاضلاع، وكل هذه الإصابات حدثت نتيجة تواجد المجنى عليه فى مسار الموجة التصادمية الناتجة عن انفجار مادة متفجرة، وقد أدت هذه الإصابات جميعها إلى نزيف دموى غزير وتمت محاولات عديدة لإسعافه دون جدوى، وانتهت بالوفاة نتيجة الصدمة الانفجارية.
وأضاف عبد الحميد، أن تواجد المرافقين مع المجنى عليه داخل نفس السيارة لا يعنى تواجدهم فى نفس مسار الصدمة الناتجة عن الموجة الانفجارية، كما أن تأثر أى مجموعة موجودة فى مجال الصدمة يعتمد على عدة عوامل، مثل شدة الصدمة وعمر الشخص المصاب، وأن كل الخطوات العلاجية التى تمت للمجنى عليه، وفقًا للأصول الطبية الصحيحة ولا يوجد أي خطأ طبى فى التعامل مع الحالة تقطع بين الرابطة السببية للانفجار والوفاة.
قضت محكمة جنايات القاهرة بإعدام 28 شخصًا في شهر يوليو 2017، بعد إدانتهم في قضية مقتل النائب العام المصري، الشهيد هشام بركات، وعاقبت المحكمة، 15 متهمًا بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال الذى توفي قبل الفصل في الدعوى، ومازالت القضية أمام محكمة النقض لنظر الطعن المقدم من المتهمين على الحكم.