مواجهة بين الدفاع والأطباء الشرعيين في اغتيال الشهيد بركات

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة تأجيل نظر محاكمة 67 متهماً - بينهم 51 محبوسين - باغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات.لجلسة 25 مارس القادم لتقديم شهادة تحركات الاطباء الذين تغيبوا عن حضور الجلسة . كانت المحكمة قد استمعت الي 5 أطباء بالطب الشرعي وجامعة عين شمس وامرت المحكمة بسماع شهادة الاطباء في غرفة المداولة بحضور عدد من هيئة الدفاع عن المتهمين ، قامت المحكمة بمناقشة كل من محمود المتيني عميد كلية طب عين شمس والدكتور طارق منير استاذ جراحة القلب والدكتور محمد صلاح عبد الخالق الطبيب الشرعي والدكتور مصطفي حميد استاذ جراحة التجميل والدكتور ابراهيم عبد الغني استاذ التخدير .وقامت المحكمة بمناقشاتهم وهيئة الدفاع بعد حلف اليمين القانونية داخل غرفة المداولة وبحضور عدد من الصحفيين لعلانية الجلسة ، وطلب الدفاع بعد مناقشة الاطباء استخراج جثمان المجني عليه الشهيد هشام بركات النائب العام وتكليف لجنة من غير أطباء الطب الشرعي من أساتذة التشريح بفحص جثمان المجني عليه للوقوف علي أسباب الوفاة التي يرها الدفاع نتيجة إهمال طبي داخل مستشفي النزهة الدولي .عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد وحضور احمد الصاوي رئيس نيابة أمن الدولة العليا وبأمانة سر أيمن القاضي وممدوح عبد الرشيد.شهدت قاعة المحكمة حضور كثيف من أهالي المتهمين واعتلت المحكمة منصة القضاء وأطمأنت لوجود 5 من أطباء الطب الشرعي يترأسهم الدكتور هشام عبد الحميد كبير الأطباء ورئيس مصلحة الطب الشرعي، وطلب الجلوس علي كرسي اثناء مناقشة هيئة المحكمة والدفاع له حيث إنه يعاني من مرض، وبالفعل قامت المحكمة بالسماح له بالجلوس علي كرسي، وقامت المحكمة بمناقشته عن وظيفته وقرر انه كبير الأطباء الشرعيين، أنه كشف علي المجني عليه الشهيد هشام بركات ووجد بان الإصابات بالجثمان مثبتة بتقرير الطب الشرعي برقم 1216 لسنة 2015 وابدي استعداده لمناقشة التقرير، واكد بأن الإصابات التي شاهدها بالجثمان تهتك بالكبد وكدمات بالقلب وتهتك بالرئة وكسور بالانف والاضلاع وكل هذه الإصابات حدثت نتيجة تواجد المجني عليه في مسار الموجة التصادمية الناتجة عن انفجار مادة متفجرة وقد أدت هذه الإصابات جميعها إلي نزيف دموي غزير وتمت محاولات عديدة لإسعافه، ولكن حالته كانت جسيمة وانتهت بالوفاة نتيجة الصدمة الانفجارية. قامت هيئة الدفاع بمناقشة الشاهد وطرحت عدة أسئلة علي كبير الأطباء عن سبب تعليله وجود إصابات للنائب العام وعدم وجود إصابات للمرافقين، فأجاب أن تواجد المرافقين مع المجني عليه داخل نفس المركبة لا يعني تواجدهم في نفس مسار الصدمة، الناتجة عن الموجة الانفجارية، وردا علي سؤال بالجزم علي أن »بركات»‬ كان في مسار الانفجار والمرافقين له خارج المسار وان ذلك يعني أنه لم يكن في مركز الانفجار أو في مركز الموجة الإنفجارية.. قرر أنه في ضوء إطلاعه علي التقارير الطبية المرفقة عند إعداد التقرير الطبي الشرعي تم الإطلاع بالتقارير علي المجني عليه وكل التدخلات الطبية التي تم إجراؤها للشهيد هشام بركات وبعد فحص الجثمان حيث إن كل الخطوات العلاجية التي تمت قد تمت وفقا للأصول الطبية الصحيحة ولا يوجد أي خطأ طبي في التعامل مع الحالة تقطع بين الرابطة السببية للانفجار والوفاة.
وأضاف بأنه بصفته كبير الأطباء الشرعيين قام بمناظرة جثمان المجني عليه علي الحالة الصحية للأعضاء التي يتم فحصها أثناء التشريح وكان فحص الجثمان يؤكد عن وفاة »‬بركات» من إصابته من جراء الانفجار وليس من أي حالة صحية، وردا علي استفسار من هيئة لدفاع بشأن وجود خطأ طبي أدي إلي وفاة المستشار الشهيد هشام بركات رد كبير الأطباء بانه لا يوجد أي خطأ وقد توصلنا إلي ذلك من خلال فحص الجثمان.