ضربات الرقابة الإدارية تلاحق الفاسدين والمرتشين

استهدفت هيئة الرقابة الإدارية عددًا من منتحلي الصفة، ومستغلى النفوذ المزعوم الذين هددوا سمعة الوظائف العمومية التى يشغلها كبار المسئولين، حيث تمكنت الهيئة من ضبط عدة وقائع مختلفة لتلك النوعية من الجرائم.
ففى الواقعة الأولى، ألقى القبض على محام حر، انتحل صفة مستشار إحدى الجهات الرقابية، ليتمكن من النصب على كبار رجال الأعمال من أصحاب الشركات، خاصة تلك التى تعمل فى مجال تصنيع ودرفلة حديد التسليح ، قاصدًا من ذلك ايهام ضحاياه بوجود مخالفات كبرى بشركاتهم، نتيجة علمه المسبق ببعض البيانات الضريبية الخاصة بتعاملات تلك الشركات والتى تحصل عليها بمعاونة احد شركائه، حتى يحصل لنفسه على مقابل مادى نظير التغاضى عنها، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
وفى الواقعة الثانية، ألقى القبض على صحفى، لاستغلاله نفوذ مزعوم ادعاه لنفسه خلافًا للحقيقة، ليتمكن من النصب على أحد المواطنين بإيهامه أن بإمكانه التوسط لدى كبار المسئولين ببعض الجهات الرقابية والسيادية بالدولة، لقبول نجله وإلحاقه بإحدى الكليات العسكرية، وقد تمكن من الحصول على خمسة ملايين جنيه مقابل ذلك من المواطن، وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه.
أما فى الواقعة الثالثة، فقد ألقى القبض على أحد المدعين بإحدى شركات نقل البيانات، لانتحاله صفة المستشار القانونى لرئيس إحدى الجهات الرقابية، وتدخله لدى كبار المسئولين بوزارة الاتصالات، وبمحافظة القاهرة لتحقيق منافع مادية وعينية لنفسه وللغير، منها انه تمكن من تعيين نفسه فى ذات الشركة التى يعمل بها حاليًا، كما توسط فى تعيين أحد أقاربه بمحافظة القاهرة، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
وفى الواقعة الرابعة، تم القبض على مهندس زراعى حر وأحد المواطنين صادر ضده أحكام قضائية لأكثر من 85 قضية شيك بدون رصيد، لانتحالهما صفة مسئولين بإحدى الجهات السيادية بالدولة ومتلبسين بطلب وتقاضى خمسة ملايين جنيه من صاحب إحدى الشركات التى تعمل فى نشاط التخزين والمستودعات بميناء الإسكندرية، وذلك عن طريق الزعم باستغلال نفوذهما لدى رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، وقدرتهما على إنهاء إجراءات تجديد ترخيص ساحة الشحن والتخزين الخاصة بالشركة، وجارى عرض المتهمين على النيابة العامة.
كما تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من القبض على مدير قطاع الرقابة والإشراف بأحد البنوك المشرف على النقد الأجنبي وشركات الصرافة، وذلك عقب تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب إحدى شركات الصرافة الخاصة، مقابل تغاضيه عن مخالفات الشركة وقيامه بالإتجار فى العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وكذا إخلاله بواجبات وظيفته بإفشاء مواعيد التفتيش المزمع تنفيذها على الشركة بمعرفة مراقبى البنك لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وجارى عرض المتهم على النيابة العامة.
كما ألقت الهيئة القبض على تشكيل عصابي من المتاجرين بالدعم الذي تتكبده الدولة لصالح المواد البترولية، وهم مسئولى تسجيل شحنات الوقود، والأمن، والنقل بشركة الجمعية التعاونية للبترول (التعاون)، بالإضافة إلى مسئول العهدة بأحد الجراجات التابعة لهيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، لتسهيلهم جميعًا استيلاء أحد تجار القطاع الخاص على المواد البترولية المدعومة من الدولة بحوالي 200 ألف لتر من السولار شهريًا تدعمها الدولة بقيمة 840 ألف جنيه، مقابل حصولهم على مبالغ تزيد عن ال 600 ألف جنيه شهريا على سبيل الرشوة.
وتمكنت الهيئة من القبض على مدير عام إدارة التنفيذ بجهاز تنمية وتعمير الساحل الشمالي الغربي، فنيين بذات الإدارة، وصاحب شركة خاصة لمقاولات الطرق وسيط يعمل بالشركة، وذلك لتقاضي الأول والثاني والثالث لمبالغ مالية بلغت 110 ألف جنيه، بصفة شهرية علي سبيل الرشوة من صاحب شركة المقاولات، لتسهيل إجراءات صرف المستخلصات الخاصة بشركته المنفذة لمشروع الطرق الفرعية بطول 34 كيلو مترا من مدينة مطروح وحتى مركز النجيلة بقيمة اجماليه 18 مليون جنيه، وكذا قيامهم بتحرير مستخلصات تتضمن حصر أعمال تزيد عن الحقيقة ليصرف المقاول عنها مبالغ مالية ازيد من المستحقة.
وألقى القبض على رئيس مجلس إدارة احدى جمعيات المراقبة والتعاونيات الزراعية بمحافظة الدقهلية، وآخر وسيط لطلب الاول مساحة 4 فدان قيمتها حوالى 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة من أحد ملاك الحيازات الزراعية مقابل تسجيل باقي ملكيته بالجمعية.
كما تمكنت الهيئة من ضبط مدير إدارة فاقوس الاجتماعية لاختلاسه مبالغ مالية من حسابات المعاشات المخصصة لعدد من مستفيدي مشاريع برامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة"، وصرف والاستيلاء على المعاشات مستخدمًا بطاقات الصرف الإليكترونية بالمستفيدين لعدة اشهر قبيل تسليمها لأصحابها، او المرتدة التي لم يتم تسليمها للمستفيدين وبمواجهته، سدد المبلغ المختلس وقدر حوالي مليون جنيه.
كما تم القبض على مسئول التحصيل بمأمورية الضرائب العقارية بجاردن سيتى متلبسا بتقاضي مبلغ 5 آلاف جنيه من صاحب أحد الوحدات السكنية بنطاق المأمورية، مقابل تخفيض قيمة الضريبة المقدرة على وحدته السكنية من 25 ألف جنيه إلى 5 آلاف جنيه.
وقد تمكنت الهيئة من القبض على صاحب أحد مكاتب التخليص الجمركي لتقديمه شهادة مزورة منسوب صدورها لإدارة الحجر الزراعي إلى جمارك ميناء سفاجا، واعدت لصالح إحدى الشركات التي تعمل في مجال الاستيراد والتصدير بغرض تصدير اصناف حاصلات زراعية لإحدى الدول العربية لم تكن من ضمن الأصناف الصادر بشأنها الموافقة التصديرية، مما أدى إلى تصدير أصناف غير مطابقة للمواصفات القياسية تعرض سمعة الحاصلات الزراعية المصرية للخطر.
وألقى القبض أيضا على صاحبة إحدى الشركات الخاصة التي تعمل في مجال تصنيع المنسوجات، والمدير المسئول للشركة، لقيامهما باصطناع شهادات جمركية تفيد قيام الشركة بتصدير 111 طن من الملابس خلافا للحقيقة بغرض تهريبها داخل البلاد، سبق استيراد مستلزمات انتاجها "بنظام السماح المؤقت"، وقدرت قيمة الغرامات المستحقة للدولة عن الشحنة بحوالي 16مليون جنيه, وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما.
وناشدت الهيئة جموع المواطنين الشرفاء بأن يتواصلوا معها للإبلاغ عن أى وقائع فساد عبر أرقام هواتفها 0222902728أو الرقم المختصر, 16100 أو عبر التوجه لمقر الهيئة الرئيسى او مكاتبها بكل المحافظات.