الرقابة الإدارية توجه 12 ضربة جديدة للفساد

ضبط عصابة تستولي علي السولار المدعم .. ومسئول ببنك تقاضي رشوة من صاحب شركة صرافة

القبض علي 4 لانتحالهم »الصفة»‬ بغرض النصب علي المواطنين وأصحاب الشركات
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية برئاسة الوزير محمد عرفان من توجيه 12 ضربة جديدة للفاسدين. تم ضبطت مدير قطاع الرقابة بأحد البنوك لتقاضيه رشوة من صاحب شركة صرافة ليتغاضي عن مخالفات الشركة وقيامها بالاتجار غير المشروع بالعملات الاجنبية ، وإفشاء مواعيد التفتيش علي الشركة بمعرفة مراقبي البنك.
وألقت الهيئة القبض علي تشكيل عصابي تخصص في الاتجار في المواد البترولية المدعومة بالتعاون مع مسئولي تسجيل شحنات الوقود والأمن والنقل بشركة »‬التعاون» مما سهل لأحد التجار الاستيلاء علي 200 ألف لتر من السولار شهريا تدعمه الدولة ل840 ألف جنيه شهريا مقابل حصولهم علي 600 ألف جنيه شهريا.
وتم ضبط مدير عام إدارة التنفيذ بجهاز تنمية وتعمير الساحل الشمالي الغربي ، وفنيين بذات الإدارة ، وصاحب شركة خاصة لمقاولات الطرق و وسيط يعمل بالشركة، لتقاضي الأول والثاني والثالث لمبالغ مالية بلغت 110 آلاف جنيه ، بصفة شهرية رشوة من صاحب شركة المقاولات، لتسهيل إجراءات صرف المستخلصات الخاصة بشركته المنفذة لمشروع الطرق الفرعية بطول 34 كيلو متراً من مدينة مطروح وحتي مركز النجيلة بقيمة إجمالية 18 مليون جنيه ، و قيامهم بتحرير مستخلصات تتضمن حصر أعمال تزيد عن الحقيقة ليصرف المقاول عنها مبالغ مالية ازيد من المستحقة.
كما تم القبض علي رئيس مجلس ادارة احدي جمعيات المراقبة والتعاونيات الزراعية بمحافظة الدقهلية ، وآخر لطلب الاول مساحة 4 أفدنة قيمتها حوالي 2 مليون جنيه علي سبيل الرشوة من أحد ملاك الحيازات الزراعية مقابل قيامه بتسجيل باقي ملكيته بالجمعية.
كما تمكنت الهيئة من ضبط مدير ادارة فاقوس الاجتماعية لاختلاسه مبالغ مالية من حسابات المعاشات المخصصة لعدد من مستفيدي مشاريع برامج الحماية الاجتماعية »‬تكافل وكرامة» ، وقيامه بصرف المعاشات مستخدما بطاقات الصرف الإليكترونية بالمستفيدين وبمواجهته ، قام بسداد المبلغ المختلس وقدره حوالي مليون جنيه. كما تم القبض علي مسئول التحصيل بمأمورية الضرائب العقارية بجاردن سيتي متلبسا بتقاضي مبلغ 5 الاف جنيه من صاحب إحدي الوحدات السكنية ، مقابل تخفيض قيمة الضريبة المقدرة علي وحدته السكنية من 25 الف جنيه إلي 5 الاف جنيه.
وتمكنت الهيئة من ضبط صاحب مكتب تخليص جمركي لتقديمه شهادة مزورة منسوب صدورها لإدارة الحجر الزراعي الي جمارك ميناء سفاجا ، واعدت لصالح احدي الشركات التي تعمل في مجال الاستيراد والتصدير بغرض تصدير اصناف حاصلات الزراعية لإحدي الدول العربية لم تكن من ضمن الأصناف الصادر بشأنها الموافقه التصديرية ، مما أدي الي تصدير أصناف غير مطابقة للمواصفات القياسية تعرض سمعة الحاصلات الزراعية المصرية للخطر.
وتم ضبط صاحب شركة منسوجات خاصة ، والمدير المسئول للشركة ، لقيامهما باصطناع شهادات جمركية تفيد قيام الشركة بتصدير 111 طنا من الملابس خلافا للحقيقة بغرض تهريبها داخل البلاد ، وقدرت قيمة الغرامات المستحقة للدولة عن الشحنة بحوالي 16مليون جنيه .
كما استهدفت الهيئة منتحلي الصفة، ومستغلي النفوذ المزعوم وتمكنت الهيئة من ضبط 4 وقائع مختلفة حيث تم ضبط محام حر قام بانتحال صفة مستشار بإحدي الجهات الرقابية ، ليتمكن من النصب علي كبار رجال الاعمال من أصحاب الشركات ، خاصة تلك التي تعمل في مجال تصنيع ودرفلة حديد التسليح ، قاصدا من ذلك ايهام ضحاياه بوجود مخالفات كبري بشركاتهم ، نتيجة علمه المسبق ببعض البيانات الضريبية الخاصة بتعاملات تلك الشركات والتي تحصل عليها بمعاونة احد شركائه ، حتي يحصل لنفسه علي مقابل مادي نظير التغاضي عنها . وتم ضبط صحفي ، لاستغلاله نفوذ مزعوم ادعاه لنفسه خلافا للحقيقة، ليتمكن من النصب علي احد المواطنين بإيهامه ان بإمكانه التوسط لدي كبار المسئولين ببعض الجهات الرقابية والسيادية بالدولة ، لقبول نجله والحاقه باحدي الكليات التي تتبع جهة امنية ، وقد تمكن من الحصول علي خمسة ملايين جنيه لقاء ذلك من المواطن.
وتم القاء القبض علي احد المدعين بأحدي شركات نقل البيانات ، لقيامه بانتحال صفة المستشار القانوني لرئيس احدي الجهات الرقابية ، وتدخله لدي كبار المسئولين بوزارة الاتصالات ، وبمحافظة القاهرة لتحقيق منافع مادية وعينية لنفسه وللغير ، منها انه تمكن من تعيين نفسه في ذات الشركة التي يعمل بها حاليا ، كما توسط في تعيين أحد أقاربه بمحافظة القاهرة . وتم القبض علي مهندس زراعي وأحد المواطنين صادر ضده احكام قضائية لاكثر من 85 قضيه شيك بدون رصيد ، لانتحالهما صفة مسئولين بإحدي الجهات السيادية بالدولة ومتلبسين بطلب وتقاضي خمسة ملايين جنيه من صاحب احدي الشركات التي تعمل في نشاط التخزين والمستودعات بميناء الإسكندرية ، وذلك عن طريق الزعم باستغلال نفوذهما لدي رئيس هيئة ميناء الاسكندرية ، وقدرتهم علي إنهاء إجراءات تجديد ترخيص ساحة الشحن والتخزين الخاصة بالشركة .
تم عرض المتهمين علي النيابة وقررت حبسهم.