900 مليار جنيه لمواجهة العجز المائي

الدولة تنفذ استراتيجية متكاملة لمواجهة العجز المائي
تسعي الدولة جاهدة بكل أجهزتها لتطبيق إستراتيجية قومية للمياه والتي تهدف لتعزيز ثقافة الترشيد وتقنين استخدام مياه السيول في الزراعة، وتهيئة البيئة المناسبة والتوعية بأهمية تقليل زراعة المحاصيل الشرهة في استهلاك المياه مثل الأرز والموز، وذلك بعد ان بلغ العجز المائي الذي تعانيه مصر لتوفير احتياجاتها نحو‏64‏ مليار أي ما يفوق حصتها المائية السنوية من مياه النيل والبالغة‏5‏ ر‏55‏ مليار متر مكعب حيث يبلغ الاحتياج الكلي نحو‏114‏ مليار متر مكعب‏،‏ والمتاح‏60‏ مليارا منهم حصة مياه النيل إضافة إلي حصيلة مياه الأمطار والسيول‏.‏
وبلغت تكلفة الخطة القومية للمياه2017-2037، ما يقرب من900 مليار جنيه بالتعاون مع 9 وزارات حتي عام بالاضافه إلي الهيئات والمؤسسات المعنيه بالمشاركه في ادارة منظمومة المياه بمصر وذلك لتطبيق إستراتيجية4 ت، التي تتكون من أربعة محاور هي تنقية وتحسين المياه بعد التوسع في استثمارات بمحطات معالجة الصرف الصحي، والمحور الثاني ترشيد استهلاك المياه، والمحور الثالث تحلية مياه البحر أو تنمية الموارد المائية، والمحور الرابع تهيئة البيئة المناسبة وهو توعية الناس بأهمية المياه بأن كل نقطة ماء ستوفرها سيستفيد منها الغير.
وعرض د. محمد عبد العاطي، وزير الري، الخطة القومية للموارد المائية علي مجلس الوزراء..وقال انه تم الانتهاء من طبع نسخ الخطة القوميه بعد مراجعتها بشكل كامل ومتكامل من قبل الاطراف المشاركه في وضعها من وزارات وهيئات ذات صله، وسوف يتم عرضها علي المجلس للاقرارها، ووضع خطة البدء في تنفيذها من قبل جميع الشركاء، وأشار إلي انها وضعت 10 أهداف لتنفيذها خلال الخطة القومية حتي 2037 للتغلب علي التحديات المائية التي تواجه البلاد، وفي مقدمتها بناء القدرات للعاملين بقطاع المياه لتتناسب مع حجم المسئوليات المتزايدة،وتكثيف حملات التوعية للتأثير علي المواطنين من أجل تغيير نمط استهلاك المياه غير المستدام والحفاظ علي البيئة دون التأثير علي رفاهية المجتمع.
وكشف الوزير أن أولويات عمله خلال المرحلة المقبلة ستكون تنفيذ استراتيجية » أربعة ت»‬ لتحقيق الأمن المائي المصري في ضوء المخاطر التي تهدد البلاد بسبب ندرة المياه، وهي الاستراتيجية التي تعتمد علي أربعة محاور هي »‬ ترشيد وتنمية وتنقية وتشريعات»، وذلك لتحويلها إلي مشروعات من خلال الخطة القومية لتنميه الموارد المائيه حتي عام2037 وتحويلها إلي خطط خمسيه متواءمه مع رؤيه مصر حتي عام 2030.
ومن جانبه اوضح د. رجب عبد العظيم وكيل الوزاره أن الخطه تتضمن ايضا تحفيز القطاع الخاص علي المشاركة في تمويل مشروعات المياه وتشغيلها وصيانتها وزيادة الاستثمارات بقطاع المياه وتأسيس مجلس قومي للمياه يضم الوزارات والجهات المشاركة والمهام والأدوار التي يجب أن يقوم بها مشيرا إلي أنه تم تحديد الاستثمارات المقترحة والمطلوبة لتنفيذ الخطة وهي 900 مليار جنيه، تشمل 750 مليار جنيه للاستثمارات، و150مليار جنيه للصيانة والتشغيل.