«الأموال العامة» تلاحق مافيا الفساد المالي والإداري

الكشف عن قضايا غسيل أموال وتربح ب33 مليون جنيه وضبط 65 متهما لإضرارهم بالمال العام

وجهت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، عدة ضربات ناجحة لمافيا الفساد المالى والإدارى، والمتهمين بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين، بالتنسيق مع فروعها الجغرافية وأقسامها بمديريات الأمن المختلفة على مستوى الجمهورية.. وشدد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بملاحقة الفاسدين والخارجين عن القانون.
وأسفرت جهود الإدارة تحت إشراف اللواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، خلال أسبوع عن ضبط 14 متهم لقيامهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، بمبالغ بلغت 2 مليون و166 ألف دولار أمريكى، و711 ألف و600 ريال سعودى، و5 مليون و500 ألف جنيه مصرى.
وفى مجال قضايا توظيف الأموال.. تم ضبط 3 متهمين لتلقيهم مبالغ مالية، بقصد توظيفها وتهربهم من الرسوم الجمركية المستحقة بمبلغ 415 ألف جنيه، وفى مجال قضايا تزوير المحررات الرسمية والتقليد.. ألقت الإدارة القبض على 18 متهم، لقيامهم بارتكاب وقائع "تزوير محررات رسمية - تقليد عملات وطنية – نصب"، وفى مجال قضايا الرشوة والفساد الوظيفى.
كما ضبطت الإدارة، 15 متهم، لارتكابهم وقائع رشوة، استغلال نفوذ، فساد وظيفى "محليات"، وفى مجال قضايا الإضرار بالمال العام والإختلاس.. تم ضبط 7 متهمين، لارتكابهم وقائع اختلاس، وإضرار عمدى بأموال جهة عملهم، بمبالغ بلغت قيمتها 502 ألف جنيه، وفى مجال قضايا الاستيلاء والتلاعب بالأرصدة البنكى.. تم ضبط 4 متهمين، لارتكابهم واقعة استيلاء على مبلغ 4 ملايين جنيها، من حسابات عملاء البنوك.
وقامت الادارة بحصر ممتلكات 2 متهمين، لقيامهم بارتكاب وقائع غسل أموال بأساليب مختلفة، بهدف إخفاء وتمويه نشاطهم الإجرامى، حيث قُدرت متحصلات جرائمهم ب22 مليون جنيه، كما تم حصر ممتلكات 2 متهمين آخرين، لقيامهما بارتكاب وقائع تربح واستغلال موقعهما الوظيفى، حيث قدرت ثروتهما بمبالغ قيمتها 11 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة.. وجارى استمرار الحملات الأمنية.