فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية خاصةً فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى والجرائم التى تؤثر سلباً على المناخ الإستثمارى فى البلاد ، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى حيث أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وفروعها الجغرافية وإدارات وأقسام الأموال العامة بمديريات الأمن خلال أسبوع عن تحقيق النتائج التالية فى مجال قضايا الإتجار بالنقد الأجنبى ضبط 14 متهم لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بمبالغ بلغت 2,166,000 إثنان ومليون ومائة ستة وستون ألف دولار أمريكى 711,600سبعمائة وإحدى عشر ألف وستمائة ريال سعودى 5,500,000 خمسة مليون وخمسمائة ألف جنيهاً مصرياً وفى مجال قضايا توظيف الأموال ضبط 3 متهمين لتلقيهم مبالغ مالية بقصد توظيفها وتهربهم من الرسوم الجمركية المستحقة بمبلغ 415,000 أربعمائة وخمسة عشر ألف جنيه مصرى وفى مجال قضايا تزوير المحررات الرسمية والتقليد ضبط 18 متهم لقيامهم بإرتكاب وقائع تزوير محررات رسمية تقليد عملات وطنية نصب وفى مجال قضايا الرشوة والفساد الوظيفى:ضبط 15متهم لإرتكابهم وقائع رشوة ، إستغلال نفوذ فساد وظيفى محليات وفى مجال قضايا الإضرار بالمال العام والإختلاس ضبط 7 متهمين لإرتكابهم وقائع إختلاس وإضرار عمدى بأموال جهة عملهم بمبالغ بلغت قيمتها 502,863 خمسمائة وإثنين ألف وثمانمائة وثلاثة وستون جنيهاً مصرياً وفى مجال قضايا الإستيلاء والتلاعب بالأرصدة البنكية:تم ضبط 4 متهمين لإرتكابهم واقعة إستيلاء على مبلغ 4,000,000 أربعة ملايين جنيه من حسابات عملاء البنوك كما تم حصر ممتلكات 2 متهمين لقيامهم بإرتكاب وقائع غسل أموال بأساليب مختلفة بهدف إخفاء وتمويه نشاطهم الإجرامى حيث قُدرت متحصلات جرائمهم بمبالغ 22,000,000-إثنتى وعشرون مليون جنيه وكذا حصر ممتلكات 2 متهمين لقيامهما بإرتكاب وقائع تربح وإستغلال موقعهما الوظيفى حيث قدرت ثروتهما بمبالغ قيمتها 11,000,000 إحدى عشر مليون جنيه وأمر اللواء على سلطان مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة وإستمرار الحملات الأمنية بجميع محافظات الجمهورية